سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، فرهاد به‌نیا ضمن اشاره به آخرین جلسه برگزار شده میان انجمن سازندگان قطعه و یکی از دو خودروساز بزرگ، اظهار کرد: در این جلسه دوستانه، مشکلات صنعت قطعه‌سازی توسط اعضای هیات مدیره انجمن مطرح شد که از جمله آن بحث تعدیل قیمت‌های سال ۱۳۹۸ و استمرار آن برای سال ۱۳۹۹ و همچنین بحث پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بود که در این زمینه‌ها خودروسازان قول دادند که این اقدام‌ها به سرعت انجام شود و اعلام شد که تمهیداتی هم برای آن‌ها پیش‌بینی کرده‌اند. ضمن اینکه امید داشتند تمامی مطالبات بالای ۱۲۰ روزه قطعه‌سازان را پرداخت کنند و جانب عدالت در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان رعایت شود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، توقف قراردادهای داخلی‌سازی قطعات جدید را دیگر مشکل فعلی این صنعت دانست و گفت: قرار بر این شده است که از سوی مدیرعامل این خودروسازی، اقدامات موثری صورت گیرد تا قراردادهای داخلی‌سازی قطعات جدید، دوباره پیگیری شود.
وی تصریح کرد: موضوع اصلی اما قیمت خودرو است. در آخرین جلسه‌ای که مدیران دو خودروساز در وزارت صمت داشتند، تعهد کردند که تا پایان سال جاری در حدود ۶۹۰ هزار خودرو تولید کنند که از این تعداد، حدود ۳۰۰ و چند هزار خودرو ( کمتر از نصف) سهم گروه سایپا و باقی آن سهم ایران‌خودرو خواهد بود. برای تامین قطعات این خودروها، نیاز ارزی از سوی گروه سایپا اعلام شده و با آن موافقت هم شده است. در حدود ۲۱۰ میلیون دلار و حدود ۶۵۰ میلیون دلار هم برای نیاز ارزی قطعه‌سازان این گروه صنعتی برآورد شده که تخصیص داده شود. آمار گروه ایران‌خودرو نیز در آینده اعلام خواهد شد.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه داد: در کنار این، در خواست ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی برای گروه سایپا داده شده که مورد تصویب کمیته خودرو هم قرار گرفته و قرار براین شده است که بانک مرکزی در این زمینه سریعا اقدام کند. چنانچه به هردلیلی همچون گذشته، همکاری توسط بانک مرکزی صورت نگیرد، توافقاتی که در وزارت صمت صورت گرفته، دچار مشکل خواهد شد.
به‌نیا خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه فولاد در بورس عرضه می‌شود و از قیمت‌گذاری معاف شده است، یک پیشنهاد بسیار خوبی که توسط گروه سایپا به وزارت صمت در همان جلسه خودروسازان در وزارتخانه مذکور ارائه شد و به تصویب هم رسید، این بود که حدود ۵۵ درصد تولیدات خودرویی هر دو خودروساز توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری و ۴۵ درصد محصولات توسط هیات مدیره خودروسازان قیمت‌گذاری شود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعه تاکید کرد: این موضوع مطرح و مورد توافق قرار گرفت. با محقق شدن این تصمیم، احتمالا خودروهای پرمصرف بازار توسط شورای رقابت و خودروهایی که قیمت‌های بالاتری دارند، توسط هیات مدیره خودروسازان تعیین قیمت خواهد شد.
زیان انباشته حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان تاکنون
وی اظهار کرد: یکی از موارد بسیار مهم در مشکلات صنعت قطعه‌سازی که وجود دارد اما در جلسه ما با این گروه خودروسازی مطرح نشد، این بود که میزان زیان‌دهی خودروسازان بالا رفته و در حال حاضر زیان انباشته هر دو خودروساز به بالغ بر ۵۰ هزار تا ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. برای تامین بخشی از این زیان، قرار بوده است که از ابتدای مهرماه، قیمت‌گذاری خودرو برای سه ماه سوم سال اعلام شود اما علیرغم اصرار یکی از دو خودروساز بزرگ، افزایش قیمت شامل مهرماه نخواهد شد و برای دو ماه آبان و آذرماه اعمال خواهد شد. زیانی که بابت این موضوع نصیب سایپا خواهد شد، ۶۰۰ میلیارد تومان و برای ایران‌خودرو حدود ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
به‌نیا تصریح کرد: مهمترین موضوعی که در حال حاضر همه فعالان دو صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به آن اذعان دارند، موضوع افزایش قیمت فولاد، مواد اولیه و ورودی‌های صنعت خودرو و همچنین بلاتکلیفی خودروسازان در قیمت‌گذاری خودرو و از سوی دیگر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار است. محصولی که خودروساز به مردم عرضه می‌کند، با دو تا سه برابر قیمت در بازار آزاد به‌فروش می‌رسد. در حقیقت سود اصلی صنعت خودرو کشور، به بخش دلالی کشور تزریق می‌شود و این‌ها برای آنکه بتوانند این سود را دائمی کرده و پابرجا باقی بمانند، در افزایش قیمت خودروسازان همچنان ایجاد موانع می‌کنند؛ حتی شنیده می‌شود که به شورای رقابت هم فشارهایی وارد کرده‌اند تا مانع افزایش قیمت خودروسازان شوند.
