شدت گرفتن احتکار کالا

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، لاستیک، لوازم خانگی، فولاد، روغن کالاهای احتکار شده به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان را تشکیل می دهند. لوازم خانگی نیز این روزها درگیر گرانی و افزایش قیمت زیادی است. اتفاقاتی که در این بازار در حال وقوع است دست مردم را برای خرید این کالاها کوتاه کرده و مشتری چندانی در بازار لوازم خانگی وجود ندارد. فولاد نیز از آن دسته کالاهایی است که صنایع بسیاری به آن وابستگی دارند و موضوع وجود مافیا در گرانی های اخیر این کالا سر و صدای بسیاری داشته است. در حالی که روزانه قیمت فولاد افزایش پیدا می کند شاهد احتکار این کالا در انبارها هستیم. ماجرای لاستیک هم داستان خود را دارد. کمبود لاستیک در بازار موجب گران شدن و تشکیل صف برای خریدن آن شده است.

انجام ۴ هزار بازرسی هوشمند از انبارها

در همین رابطه محمدی پور، معاون بازرسی سازمان صمت استان تهران گفت: طی ماه های گذشته برحسب ضرورت، بازرسی ها تشدید شده است و ۴ هزار بازرسی هوشمند در خصوص انبار‌ها داشته ایم یعنی به محل اختفا و دپوی کالا‌ها مراجعه کرده ایم .

محمدی پور گفت: از سامانه انبار‌ها ، واحد‌های انبار را احصا می‌کنیم و طی گشت‌های مشترک با دستگاه‌های همکار بازرسی را انجام می دهیم که این بازرسی ها منجر به کشف ۴۰۰ مورد تخلف احتکار به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان شده است که در این ۵۰ گشت مشترک در انبار‌ها کالاهایی همچون لاستیک، لوازم خانگی، فولاد، روغن کشف شده و پرونده آن ها به تعزیرات ارسال شده است. او افزود: در مواردی که حکم برای پرونده ها صادر شده باشد کالاهای کشف شده باید روانه بازار شوند و متخلفان باید جریمه را هم پرداخت کنند.

محمدی پور بیان کرد: در سامانه انبار‌ها هر واحدی که جواز کسب انبار داشته باشد قابل رصد است. البته احتکار یعنی حجم زیادی کالا به منظور افزایش قیمت نگه داشته شود و خرده فروش این حجم کالا را نمی‌تواند احتکار کند بنابراین بیشترین رصد از عمده فروشی ها صورت می گیرد.

عمده فروش ها و تجار باید رصد شوند نه خرده فروش ها

اما نائب رئیس اتاق اصناف بیان کرد: طی ۳ ماه گذشته  ۳۴هزار واحد خرده‌ فروش و ۱۱هزار و ۴۰۰ واحد عمده‌فروش از سوی بازرسان اتاق اصناف رصد شده اند. ابراهیمی نیا نائب رئیس اتاق اصناف در خصوص مقابله با احتکار کالاهای اساسی تصریح کرد: بازرسان اتاق اصناف همواره بازار را رصد می کنند و بازرسی مستمر از انبارها، خرده فروشی ها و عمده فروشی ها انجام می گیرد.

او ادامه داد: طی ۳ ماه گذشته ۳۴ هزار واحد خرده فروش و ۱۱ هزار و ۴۰۰ واحد عمده فروش از سوی بازرسان اتاق اصناف رصد شده اند و در کارگروه مشترک با تعزیرات موفق به کشفیاتی در بخش احتکار کالاهای اساسی شده ایم و در یک مورد شاهد انبار گوشت تاریخ مصرف گذشته هم بوده ایم .ابراهیمی نیا بیان کرد: اتاق اصناف با کمک تعزیرات و مراجع ذی صلاح اقدامات مناسبی در حوزه مقابله با احتکار انجام داده و تسهیلاتی در گمرکات برای ترخیص کالاها به خصوص در بخش روغن در نظر گرفته شده است بنابراین از این هفته شاهد بهتر شدن شرایط خواهیم بود.

این مقام مسئول تاکید کرد: از بین ۴ هزار واحد‌ عمده فروش بازرسی شده تنها ۴۰۰ واحد یعنی ده درصد تخلف کرده اند و هر کالایی که در انبار‌ها باشد به معنی احتکار نیست. نائب رئیس اتاق اصناف گفت: اصناف در حلقه آخر توزیع هستند. عمده فروش ها و تجار باید رصد شوند نه خرده فروشی که کاسب است و نمی‌تواند کالا در حجم زیاد انبار کند. معیار فروش در خرده فروشی ها، قیمت سازمان حمایت است و اصناف فاکتور فروش دارند.

افزایش احتکار با قیمت های چندگانه

لطفعلی بخشی، اقتصاددان

دلیل اصلی احتکار کالاها در ایران چند قیمتی بودن آنهاست. دولت متاسفانه با ورود به حوزه قیمت گذاری درست عمل نمی کند و با تعیین قیمت های چندگانه موجب تشویق دلال و تولیدکننده به احتکار کالاها می شود. در کشور کالاها چند قیمتی هستند و انواع اقسام فسادها را ایجاد کرده است. بنابراین قیمت های چندگانه دلیل اصلی احتکار است. همین امر موجی ایجاد ارتباط های ناسالم و خریدن کالاها با قیمت ارزان و فروش با قیمت های گران تر می شود. همچنین شرایط فعلی قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات ماحصل کاهش ارزش پول ملی، کم شدن قدرت خرید مردم و نا اطمینانی به آینده اقتصادی است.

چرا در کشورهای دیگر این اتفاق نمی افتد. به این دلیل که در کشورهای دیگر احتکار مساوی است با ضرر، اما در ایران احتکار به دلیل افزایش روزانه قیمت ها مساوی است با سودآوری. تورم موجود در کشور موجب رشد لحظه ای قیمت ها می شود و طبیعی است که هر فردی که کالایی دارد بخواهد آن را انبار کند تا در آینده به قیمت های بسیار بالاتر بفروشد و پول هنگفتی به جیب بزند. متاسفانه ورود دولت به هر بخشی آن بخش را با فساد روبرو خواهد کرد. قیمت ها را دولت تعیین می کند، آن هم چندگانه و اجازه نمی دهد خود بازار قیمت را تعیین کند و همین امر موجب بروز پدیده چندقیمتی شده است.

ازآنجایی‌که آینده اقتصاد کشور غیر شفاف و نامطمئن است و تولیدکنندگان وضعیت ناپایداری  به همراه تورم پیش روی خود می‌بینند بنابراین ریسک اقتصادی به خرج نمی‌دهند و از تولید و عرضه کالا خودداری می‌کنند. طبیعی است، وقتی قیمت مواد اولیه تولید و نهاده‌های آن بالا رفته و تولیدکننده مجبور است دستمزد بیشتری به کارگران بپردازد، پول بیشتری برای خرید مواد اولیه هزینه کند و ارقام کلانی را بابت بیمه و مالیات در اختیار کارگزاران قرار دهد، با چه منطقی باید کالای خود را به همان قیمت قبل به فروش برساند؟

در این‌گونه حالت‌های اقتصادی پیش‌آمده دو نوع احتکار رخ می‌دهد یک نوع احتکار مواد اولیه است که به مرحله تولید وارد نشده و دومین مورد، احتکار کالاهای تولیدشده یا همان موجودی انبار است. متاسفانه هیچ یک از مسئولان دولتی اشاره نمی‌کنند که چرا به این نقطه رسیده‌ایم. درحالی که هر ساله تورم و گرانی و بیکاری بیشتر می‌شود و جای تاسف دارد که هیچ راهکاری برای برون رفت از این مشکلات ارائه نمی‌دهند.