سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، آنچه مشخص است طی حدود سه سال گذشته و همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی،نوسانات نرخ ارز تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها دربازار خودرو بوده است؛به‌طوری که با وقوع هر رویداد سیاسی و بین‌المللی،قیمت‌ها در بازار خودرو نیز به موازات ارز به مسیر خود ادامه داده و گاهی کاهشی یا صعودی بوده است. در این بین برخی اخبار مربوط به خودروسازی نیز در این روند تاثیرگذار بوده به‌طوری که با اعمال هر مرحله فروش فوق‌العاده یا پیش‌فروش توسط خودروسازان، قیمت‌ها معمولا در بازار کاهشی شده؛ چراکه متقاضیان در صف اعلام نتایج قرعه‌کشی می‌مانند. از سوی دیگر روند قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت و همچنین مجوزهای این شورا به خودروسازان نیز در مقطعی کوتاه منجر به تحولات قیمتی در بازار شده است، به‌طوری که با اعمال افزایش قیمت در شرکت‌های خودروساز با مجوز شورای رقابت، بازار نیز به سرعت صعودی شده و فاصله خود را با شرکت‌های خودروساز حفظ می‌کند. در این بین اگرچه تجربه سه سال گذشته نشان داده که نوسانات نرخ ارز بیشتر از تحولات خودرویی و صنعتی کشور در روند قیمتی خودرو در بازار تاثیرگذار بوده با این حال اتفاقی که هم‌اکنون در بازار رخ داده به نوعی معادلات قیمتی را با تغییراتی همراه کرده است. آنچه مشخص است اعمال افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها از سوی خودروسازان و با مجوز شورای رقابت نه تنها قیمت‌ها را در بازار صعودی نکرده بلکه روند نزولی که از هفته‌های گذشته و همراه با کاهش نرخ ارز شروع شده، هنوز تداوم دارد. در این زمینه دلایلی برای تغییر این معادله در بازار مطرح می‌شود؛ دلایلی که هر کدام می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار سرعت دهد. مقاومت متقاضیان در برابر خرید خودرو، رسیدن قیمت‌ها به سقف، نزدیکی به انتخابات ایالات‌متحده آمریکا و شانس بیشتر نماینده حزب دموکرات برای پیروزی و در ادامه خوش‌بینی نسبت به روند کاهشی نرخ ارز از دلایلی است که برای ریزش قیمت خودرو با وجود افزایش ۲۵ درصدی در مبدا عنوان می‌شود. رئیس شورای رقابت هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات برای سه ماه سوم سال ۱۳۹۹ را که شورای رقابت پیش از این برایشان دستورالعمل تنظیم قیمت صادر کرده بود، حداکثر تا سقف تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی، صادر کرد.
شورای رقابت در اردیبهشت سال‌جاری با توجه به بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی کشور مصوب کرد که با توجه به نرخ تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی و قیمت منطقی تمام شده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات خودروسازان را به‌صورت فصلی (هر سه ماه یک‌بار) اعمال کند. آنچه مشخص است شورای رقابت با مصوبه قیمت‌گذاری فصلی خود عملا تعیین قیمت را با توجه به تورم خودرو که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود با نظارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به خودروسازان سپرده، به‌طوری که رضا شیوا رئیس این شورا در آخرین نامه خود به علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده؛ خودروسازان مجازند حداکثر تا سقف تورم بخشی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود نسبت به افزایش قیمت خودرو در مهرماه اقدام کنند. به این ترتیب در شرایطی طبق قیمت‌گذاری فصلی خودرو در مهرماه، قیمت‌ها با افزایش ۲۵ درصدی همراه شده که بازار برخلاف انتظارات مسیر دیگری را انتخاب کرده است.
