افزایش عجیب و غریب قیمت کارخانه ای خودرو

به گزارش کسب و کار نیوز، هرچند به نظر می‌رسید خودروسازان مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی در قیمت‌ محصولات خود در سه ماهه سوم سال جاری شده‌اند، اما همزمان با آغاز پیش‌فروش خودرو در سایپا، رئیس شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور افزایش قیمت کارخانه محصولات برای سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ را صادر کرد. پیش از این شورای رقابت برای این سازوکار دستورالعمل تنظیم قیمت صادر کرده و حداکثر تا سقف تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی را مجاز دانسته بود.
در نامه رئیس شورای رقابت، ملاک افزایش قیمت خودرو طبق نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده، در سه ماهه سوم امسال اعلام شده است. شنیده‌ها حاکی از این است که خودروسازان مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصد در قیمت‌ محصولات خود در سه ماهه سوم سال جاری شده‌اند. با این حال، هرچند به نظر می‌رسید خودروسازان مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی در قیمت‌ محصولات خود در سه ماهه سوم سال جاری شده‌اند، اما تنها در کوییک آر دنده‌ای میزان افزایش قیمت آن بیش از ۳۷ درصد بوده است.
سایپا، کوییک آر دنده‌ای در نسخه پایه را از قیمت ۱۰۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان به ۱۴۰ میلیون تومان رسانده و از این پس حواله داران این هاچ بک کراس اقتصادی، باید این عدد را جهت تکمیل وجه خود در نظر بگیرند.
در فهرست پیش‌فروش جدید ۵ خودرو مشترک وجود دارند که تمامی آنها در طرح آبان‌ماه بین ۲۱ تا ۳۸ درصد گران‌تر شده‌اند. براساس طرح جدید «ساینا دنده‌ای» در این مرحله نسبت به مرحله قبل رشد ۲۱٫۷ درصدی قیمت داشته، قیمت تیبا۲ نیز ۲۲٫۶ درصد نسبت به مرحله قبل افزایش قیمت داشته است.این افزایش قیمت در خصوص تیبا صندوقدار به ۲۲ درصد می‌رسد. رشد قیمت سایپا ۱۵۱ نیز نزدیک به ۳۹ درصد است.

صدور دعوتنامه سایپا با قیمت جدید

گروه خودروسازی سایپا بر خلاف قانون، اقدام به صدور دعوتنامه برای تعهدات مهر ۹۹ با قیمت‌های جدید کرده است. سایپا باید در تاریخ ۳۰ مهرماه دعوتنامه تعهدات تحویل مهر را برای متقاضیان صادر می کرد که این کار انجام نشد و به دنبال آن قیمت جدیدی هم تا این تاریخ برای خودروهای پیش فروش شده اعلام نکرد. به نظر می رسد سایپا به این دلیل قیمت های جدید را اعلام نکرده است تا مجوز افزایش قیمت ها را در فصل پاییز از شورای رقابت دریافت کند. طبق قانون قرارداد تحویل مهر ۹۹، تعهد معوق محسوب می‌شود و نباید افزایش قیمتی نسبت به قرارداد صورت گیرد و خودروها باید با قیمت قدیم به مشتریان عرضه شود اما شرکت سایپا خلاف این قانون عمل کرده است.
این در حالی است که «ایران خودرو» دعوتنامه تعهدات مهر ۹۹ را بدون افزایش قیمت برای مشتریان خود ارسال کرد. نکته جالب اینجاست که شرکت «ایران خودرو» پژو ۲۰۷ دنده‌ای را بدون افزایش قیمت و با موعد تحویل مهر، به قیمت ۱۲۱ میلیون فاکتور کرده است، این در حالی است که خودرو کوئیک R، به قیمت ۱۴۰ میلیون فاکتور شده است.
صدور دعوتنامه جدید برای کوئیک R مهر ۹۹ با قیمت ۱۴۰ میلیون تومان، ساینا فولادی مهر ۹۹ باقیمت ۹۲.۹ میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای مهر ۹۹ با قیمت ۱۲۹.۷ میلیون تومان ، ساینا آپشنال مهر ۹۹ خودرو تحویلی ساینا فولادی با قیمت ۹۲.۹ میلیون تومان، ساینا S مهر ۹۹ خودرو تحویلی ساینا فولادی با قیمت ۹۲.۹ میلیون تومان، تیبا ۲ آپشنال شهریور ۹۹ خودروی تحویلی تیبا ۲ معمولی با قیمت ۷۷.۸ میلیون تومان است.

فساد ساختاری در صنعت خودرو

فربد زاوه، کارشناس خودرو
به نظر نمی رسد برای هیات مدیره خودروسازی ها اصلا اهمیتی داشته باشد که شرکت هایشان در زیان است. اگر اهمیتی داشت، به راحت با وضعیت نابسامان مالی خودشان برخورد نمی کردند و تلاش می کردند که مسائل شان را حل کنند و لذا ما وقتی حرکتی را نمی بینیم، به این معنی است که برای هیات مدیره ها اهمیتی ندارد که وضعیت شرکت ها به چه شکل است. افزایش قیمت هایی که بیشتر از میزان مصوب در قیمت خودروها اعلام می شود برای خودروهایی است که مشمول قیمت گذاری نیست. برای همین به راحتی می توانند این خودروها را گران کنند و افزایش قیمت را در محصولاتی که در واقع مدنظرشان است، بدهند.
افزایش قیمت ها در واقع منجر به افزایش قیمت بازار نمی شود و با بازار ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در انواع خودرو اختلاف است. نگرانی در مورد کاهش این اختلاف بیشتر این شبهه را ایجاد می کند که نکند ما نگران سود افرادی هستیم که به این رانت ها دسترسی دارند. حالا آقایون اسم آنها را «دلال» می گذارند. من که به دلال بودن آنها اعتقاد ندارم و معتقدم که یک فساد ساختاری داخل سیستم وجود دارد و لذا اصرار بیشتر برای ثابت ماندن قیمت به این معنی است که در این وسط به عده کثیری از مردم که تورم ناشی از بی انضباطی مالی خودروسازی را تحمل می کنند اجحاف می شود. هرچه مردم پول خود را برای خرید ماشین نمی دهند، دو برابر آن را برای خرید تخم مرغ باید بدهند. این تورمی که ما در کشور داریم ناشی از همین رفتارهاست.
این در حالی است که بازار آزاد به میزان عرضه نهایی خودرو و سیاست های پولی بستگی دارد. در حال حاضر چهار ماه بود که قیمت کارخانه ای ثابت بود، اما قیمت در بازار آزاد بسیار افزایش یافته است. آن را چگونه توجیه می کنید اگر بخواهیم بگوییم که این قیمت ها به هم وصل است؟ پس چرا قیمت ها در بازار آزاد افزایش یافته است؟ ما نگرانی از آن باب که افزایش قیمت کارخانه باعث شود قیمت در بازار افزایش یابد، نداریم چون قیمت بازار به هر شکل به خاطر سیاست های پولی غلط دولت بالا می رود. حالا هرچه این فاصله را بیشتر کنیم فقط فشار را به منشأ عرضه زیاد کرده ایم.
اخیرا مطرح شده که قیمت گذاری برمبنای فرمول سازمان حمایت انجام شود در حالی که باید بدانیم که هر فرمول و هر مدل قیمت گذاری منجر به فساد است. این همه تلاش با این فرمول های مختلف قیمت گذاری خودرو مگر تاکنون یکی از آنها منتج به نتیجه شده که می خواهیم روش جدیدی را امتحان کنیم؟ قطعا این روش ها جوابگو نیست و تنها مشکلات کشور را بیشتر می کند.