یکه تازی مافیا و دلالان در بازار فولاد

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مافیای پیچیده ای در بازار فولاد شکل گرفته، از گران فروشی در حوزه فولاد انتقاد کرد. علیرضا سلیمی معتقد است در حوزه فولاد در حال حاضر گران فروشی عجیبی در حال انجام است و قرار است امسال تا پایان سال ۹۹، ۳۰ میلیون تن فولاد تولید کنیم؛ در حالی که مصرف داخلی ۱۲ تا ۱۴ میلیون تن است، یعنی ما ۱۶ میلیون تن مازاد تولید داریم. برخی اتفاقات موجب گران فروشی در بازار فولاد شده است، یکی اینکه همه محصول در بورس عرضه نمی شود بلکه بخش کوچکی عرضه می شود که آن هم در رینگ صادراتی است نه داخلی و این باعث شده قیمت داخلی را چین و آمریکا برای ما مشخص کنند، ضمن اینکه قیمت داخل هم نسبت به قیمت فوب ۱۰۰ دلار گران تر به فروش می رسد.
نماینده مردم محلات در مجلس با بیان اینکه در ۶ ماهه اول امسال ۲۲ درصد تولید فولاد در بورس عرضه شده است، خاطرنشان کرد: «مابقی آن کجا رفته؟ همین است که باعث گران فروشی می شود. سودش به جیب چه کسانی می رود؟ مافیای پیچیده ای شکل گرفته است، برخی ورق را از بورس می خرند و آن را به یک و نیم برابر به خودروساز می فروشند. چرا خودرو ساز مستقیم آن را نمی خرد؟ مشکل دیگر عدم شفافیت است، ۱۶ میلیون تن فولاد صادر می شود. در سال ۹۸، ۵ میلیارد دلار از طریق صادرات فولاد درآمد داشتیم این ارز چگونه در داخل وارد چرخه شده آیا به داخل کشور برگشته یا نه؟ چطور هزینه شده است؟»

عرضه کمتر از ۲۰ درصد فولاد در بورس کالا

این در حالی است که کارخانجات تولیدی تمام تولیداتشان را در بورس کالا عرضه نمی‌کنند. تولیدکنندگان فولاد اذعان دارند که کمتر از ۲۰ درصد از تولیداتشان را در بورس کالا عرضه می‌کنند و بخش عمده‌ای از این تولیدات متاسفانه از طریق کانال‌ها به دست دلالان می رسد و با قیمت‌هایی بیشتر از قیمت هایی که در بورس کالاست، عرضه می‌شود.
در این میان برخی تولیدکنندگان پایین دستی که فولاد جزو مواد اولیه آنهاست، اذعان دارند که اختلاف قیمت این محصولات در بازار آزاد به دو برابر رسیده و عملا دست تولیدکننده را برای تولید بسته است.
در همین رابطه محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس می گوید: «البته یکی از دلایلی که باعث نوسانات اخیر در قیمت تمام شده خودرو شد همین موضوع بود که ما به دنبال اصلاحات در این بخش هستیم. ما به دنبال این هستیم تا اصلاحاتی در بورس کالا و همچنین در نحوه عرضه و قیمت گذاری تولیدات برخی از شرکت ها صورت گیرد.»
این نماینده مجلس با اشاره به ورود دلالان به مسئله فروش مواد اولیه آن هم چندین برابر قیمت‌های بازار بیان داشت: «بی شک نظارت کافی در خروجی تولیدات برخی از شرکت‌های اعمال نشده است لذا به طبع بخشی از این تولیدات از طریق رانتی که همیشه وجود داشته و هست به فروش می رسد که ما به دنبال آن هستیم تا از ابزارهای نظارتی خود استفاده کرده و در این زمینه اقدام کنیم.»
وی تصریح کرد: «مطمئنا اگر که موارد اینچنینی را مشاهده کنیم به ویژه در زمینه نحوه فعالیت فولاد مبارکه، حتما تحقیق و تفحص از این بخش اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهیم چراکه لازم است تحقیق و تفحصی نسبت به نحوه فعالیت فولاد مبارکه صورت گیرد.»

سهمیه بندی نادرست سامانه بهین یاب گریبانگیر تولیدکنندگان

در این میان مشاهدات «کسب و کار» از سامانه بهین یاب نشان می دهد که برخی از خریدارانی که از طریق سامانه بهین یاب مشمول دریافت سهمیه خرید از بورس هستند در هیچ جای چرخه تولید محصولات حضور عملیاتی ندارند و از سوی دیگر، به برخی خریداران هم بیش از ظرفیت تولید واقعی، سهمیه خرید تخصیص یافته است. سامانه‌ بهین یاب تاکنون در زمینه بهبود چرخه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط موفق نبوده و همچنان اشخاصی که از توان مالی بالاتری برخوردارند، با سهولت بیشتری نسبت به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط از بورس ‌کالا خرید می کنند.
از سوی دیگر، به برخی خریداران هم بیش از ظرفیت تولید واقعی، سهمیه خرید تخصیص یافته همچنین برخی از خریداران بزرگ بورس کالا نیز با سوءاستفاده از ضعف عرضه در بازار، مواداولیه را با قیمت بالاتر به بنگاه های کوچک تولیدی فروخته و در نهایت هم به نابسامانی های بازار و افزایش قیمت ها دامن می زنند که بار فشار ناشی از آن به دوش مصرف کنندگان نهایی خواهد بود. همچنین به نظر می رسد که داده های اطلاعاتی سامانه بهین یاب و سهمیه بندی هایی که بر اساس این داده ها انجام شده قدیمی و بر مبنای پروانه تولید هر شرکت در سال های قبل بوده و قابل اتکا نیست و نیاز به به روزرسانی دارد.
مشکلات ناشی از سهمیه بندی نادرست براساس سامانه بهین یاب اکنون گریبانگیر تولیدکنندگان فولادی شده و در حال حاضر صنایع پایین دستی فولاد شکایت از حضور دلالانی دارند که با سوءاستفاده از ضعف نظارت وزارت صمت بر سامانه بهین‌یاب، مواد اولیه را از بورس خریداری کرده و نسبت به فروش آن با نرخ‌های چند برابری به تولیدکنندگان واقعی اقدام می کنند که این امر واحدهای واقعی تولید را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
«کسب و کار» در گفتگو با دو کارشناس، مشکلات تولیدکنندگان را بررسی می کند.

دلال بازی در بازار فولاد

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
فولاد طی امسال، مشکلات خاص خود را پیدا کرده است. واحدهای پایین دستی ما دچار مشکل هستند. بورس شرایطی دارد که افراد زیادی در آن شرکت می کنند و محصولات فولادی را می خرند و به واحدهای تولیدی می فروشند. اینها مشکلاتی است که ما با آنها دست و پنجه نرم می کنیم.
ما به عنوان تولیدکننده کاری به بازار بورس نداریم. ما واحدهای زیادی داریم که پایین دست فولاد هستند. یعنی باید از فولادی ها ورق بگیرند که بتوانند تولیدات خود را در زمینه های مختلف برای لوله، پروفیل، لوازم خانگی و… داشته باشند. اینها برخی توان دارند و در بورس شرکت می کنند، محصولات را خریداری می کنند و در مقابل برخی آن توان را ندارند که با آن سقف بورس بتوانند وارد معامله شوند و ناچارند از بازار آزاد خریداری کنند و این خود زمینه زیادی را ایجاد کرده برای آنهایی که می توانند دلالی و بورس بازی کنند. بخرند، انبار کنند و بفروشند. اخیرا ما از صدا و سیمای مرکز اصفهان دیدیم که مقدار قابل توجهی از ورق های فولادی در انباری کشف شد. اینها مشکلات است و باید وزارت صمت نسبت به معلوم کردن سهمیه های واحدهای تولیدی که واقعا کار می کنند، نه اینکه خدایی نکرده بخواهند از این رانت استفاده کنند و از بورس ورق بگیرند و بفروشند و بیشتر از نیازشان بگیرند اقدام کند. اینها وظیفه تشکل هاست که ما به عنوان خانه صنعت و معدن ارائه داده ایم که ما می توانیم در این زمینه کمک تان کنیم و انجمن های همگن صنعتی مان در سراسر کشور مقدار نیاز واقعی واحدهای تولیدی را بیاورند، ارائه دهند و شما روی آن تصمیم بگیرید و تولیدکنندگان ورق هم بتوانند روی همین زمینه مساعدت های لازم را بکنند.
در این میان بحث دولت این است که همه این محصولات در بورس عرضه شود و بورس هم می تواند اگر واقعا شفاف باشد و سیاست گذاری بر این باشد که این محصولات به عرصه تولید برگردد، خوب است ولی در حال حاضر متاسفانه بخش عظیمی از این تولیدات توسط دلالانی که پول مکفی دارند، خریداری و با قیمت های بسیار متفاوت از خرید به تولیدکنندگان اصلی فروخته می شود. این دلالان محصولات فولادی را از بورس خریداری می کنند. بالاخره وقتی کالایی قیمتش متفاوت و دامنه سودش زیاد و فاحش شد مطمئنا دلالان وارد خرید و فروش می شود.
واحدهای تولیدی ما که به جهت کارشان نیاز به ورق دارند امروز با این شرایط خاص دچار مشکل اند. به کارخانه ها سهمیه لازم داده نمی شود. خوب البته ممکن است کارخانه جاتی باشند که سهمیه های اضافی داشته باشند، بگیرند و آن را با قیمت دو برابری بفروشند که ما به این موضوع عقیده نداریم. ما می گوییم کسانی باید این سهمیه را دریافت کنند که از آن برای تولید استفاده کنند. سیستم مچینگ به گونه ای است که محصولات به دست تولیدکنندگانی که خرد و کوچک هستند، نمی رسد.

محصولات فولادی به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد

علیرضا دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی
نه تنها خود ما، بلکه شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی زیادی هستند که نتوانسته اند از فولاد مبارکه یا شرکت هایش ورق گالوانیزه را خریداری کنند. بنابراین ناچاریم که نیاز خود به ورق های فولادی را از بازار آزاد خریداری کنیم. این در حالی است که ورق گالوانیزه که در بورس ۱۵ هزار تومان قیمت می خورد در بازار آزاد حدود ۳۰ هزار تومان به فروش می رود. در این میان به ما به عنوان یک واحد تولیدکننده سهمیه ای برای خرید محصولات فولادی در بورس نداده اند. این سیستم مشکل دارد زیرا مواد اولیه تولید به دست تولیدکنندگان نمی رسد. البته این در حالی است که به دست یک قسمتی از تولیدکنندگان که آنجا سهمیه دارند، می رسد ولی به دست اکثر تولیدکنندگان نمی رسد.
تا سال گذشته اختلاف قیمت محصولات فولادی در بورس و بازار آزاد به این میزان نبود. امسال این گونه شده که روزانه قیمت ها بالا می رود؛ ولی به هر حال باید وزارتخانه فکری کند که تولیدکنندگان بتوانند مستقیم محصولات فولادی مورد نیاز خود را مستقیم خریداری کنند؛ حال چه از طریق بورس و چه از طریق سیستمی که این خرید و فروش روان شود. متاسفانه با سیستم فعلی تولیدکنندگان نمی توانند مواد اولیه فولادی مورد نیاز خود را تامین کنند و مجبورند برای اینکه تولید نخوابد از بازار آزاد خریداری کنند که آن هم روی قیمت تمام شده محصولات آنها به شدت تاثیر دارد و رقابت پذیری آنها را پایین می آورد و در نهایت ضرری که هم تولیدکننده می کند و هم مصرف کننده و تنها یک سری از افراد این وسط سودهای آنچنانی می کنند. وقتی ۱۵ هزار تومان را ۳۰ هزار تومان می فروشند به هر حال سودی صددرصدی را به جیب می زنند. این در حالی است که یک ماه است که با مسئولان وزارت صمت مکاتبه می کنیم که مشکل را حل کنید؛ اما پاسخی دریافت نکرده ایم.
این رانت بزرگی که در این میان برای عده ای خاص ایجاد شده، اجحافی است که در حق تولید و مصرف کننده نهایی می شود. یک سری این وسط رانت های عجیبی می خورند و ما به عنوان تولیدکننده باید هزینه های آن را پرداخت کنیم.