مصوبه غیرقابل اجرای رمزارزها

با توجه به تغییر دیرهنگام سیاست های پول و بانکی و از دست دادن فرصت های بی تکرار در حوزه استخراج رمز ارزها (از ابتدای سال ۱۳۹۸ لغایت آبان ۱۳۹۹) ولی کلیات این مصوبه و ایجاد روشی برای تزریق این درآمد ها به ساختار بانکی کشور را مثبت ارزیابی می کنند.
کاملا مشهود است بانک مرکزی صرفا تمایل داشته از مزایای صنعت استخراج و بهره مندی از درآمدهای ارزی این صنعت بهره مند شود و همچنان ممنوعیت تبادل رمز ارز ها را مرتفع نکرده است که تفسیر ابعاد فنی و اقتصادی آن در این مجال نمی گنجد .
نکته بعدی این است که مصوبه مذکور قطعا بدون مشورت با فعالین این صنعت تبیین شده است زیرا فعالان این صنعت به دفعات از مشکلات تعرفه های غیر اصولی و تبعیض آمیز این صنعت گلایه مند بوده و طرحی در جهت رفع این موانع و حتی کمک به زیرساخت های تولید برق نیز آماده و تقدیم کرده اند که متاسفانه به رغم پیگیری های به عمل آمده تا به امروز فاقد نتیجه بوده است.
آیا می توان از صنعتی که امکان شروع فعالیت نداشته و هنوز درگیر ابلاغ آیین نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ٬٬وبه تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور به شماره ۳۹۲۲۸/ت۵۷۳۷۳ه مورخه ۱۵/۴/۱۳۹۹ هیئت محترم دولت ٬٬ و اصلاح نرخ حامل های انرژی است توقع درآمدزایی و تزریق درآمدهای مربوطه به شبکه بانکی کشور را داشت؟!
نکته قابل تامل تاثیر و نقش وزارت نیرو است که به نوعی سعی دارد خودش را به عنوان متولی این صنعت مشخص کند به رغم آنکه در مصوبه رسمیت رمز ارز و استخراج هیئت محترم دولت به شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخه ۱۳۹۸/۵/۱۳ وزارت صمت به عنوان متولی رسمی این صنعت مشخص شده است. صرف تاکید بر نیاز این صنعت به انرژی برق نمی تواند متولی بودن وزارت صمت را نفی و جای خالی این وزارت خانه کلیدی در تصمیم سازی ها به شدت نمایان است .
لازم به ذکر است در طرح پیشنهادی برای رفع موانع و جهش تولید این صنعت به صراحت راه های جایگزین برای تامین برق مورد نیاز این صنعت توسط احداث نیروگاه های گازی تبیین شده که تمام مطالعات طرح با رعایت مصالح کشور تدوین شده است که مدت هاست روی میز مسئولین وزارت نیرو در انتظار اتخاذ تصمیم است.
اجرای دستورالعمل شماره ۸۶۵۷۳/ت۵۸۰۷۸ه مورخه ۳۰/۷/۱۳۹۹ در خصوص تحویل رمز ارز حاصل از استخراج به بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به اصلاح تعرفه های انرژی در جهت رفع موانع تولید و جهش تولید می باشد،
در صورت عدم اصلاح نرخ حامل های انرژی این مصوبه می تواند تیر خلاصی بر پیکره نیمه جان صنعت استخراج رمز ارزها در کشور باشد.
نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان متولی بخش خصوصی و رابط بین بخش خصوصی و نهادهای حاکمیت و قانونگذاری آمادگی کامل خود را برای رفع این گره، جهش تولید و ارزآوری با تخمین نیم میلیارد دلار در سال در صورت توجه به راهکارهای علمی و عملیاتی خود را اعلام می دارد.