سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی‌های شرایط اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران طی ادوار مختلف نشان می‌دهد، خرید نفت و سیستم بانکی نخستین پله اعمال فشار هستند. در مقابل نفت، صادرات و خرید گاز تقریباً تحریم پذیری ندارند. به ویژه اینکه در منطقه غرب آسیا با محدودیت منابع گازی کشورها (جز قطر و تا حدی عربستان) مواجه هستیم، بنابراین نمی‌توان به سرعت، به طور پایدار و وسیع جایگزینی برای گاز ایران ایجاد کرد.
یکی از مقاصد صادراتی سنتی گاز ایران، ترکیه است. کشوری که به دلیل گستردگی عرضی جغرافیایی خود و فقدان شبکه گسترده گازی و البته سایر مسائل استراتژیک انرژی، مقاصد وارداتی گازی متنوعی دارد. این روند صادرات به دلیل انفجار در خط لوله متوقف شد. امروز حسن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت در امور گاز اعلام کرد که در نشستی که هفته گذشته به‌صورت ویدئوکنفرانس با طرف ترکیه‌ای برگزار شد، تمایل ایران برای تمدید قرارداد مطرح و درخواست شد که با توجه به فرصت باقی‌مانده، به این بحث ورود کنیم.
چندی پیش بود که اردوغان رئیس جمهور ترکیه، اعلام کرد این کشور در ۲۹ می در چاه اکتشافی Tuna-۱ توانسته است به ذخیره گازی قابل‌توجهی دست یابد. مطابق اعلام مقامات ترکیه ذخیره این میدان‌که اکنون میدان گازی، ساکاریا « Sakarya» نامیده می‌شود، به میزان ۳۲۰ میلیارد مترمکعب است. این میدان در عمق ۴۰۰۰-۳۵۰۰ متری در فاصله ۱۷۰ کیلومتری استان زونگولداغ در دریای سیاه قرار دارد.
رویای ترکیه برای حضور در بازار قاره سبز
کاهش وابستگی به گاز وارداتی در تولید برق و تأکید به کاهش واردات به دلیل هزینه بالای اقتصادی آنکه سالانه ۴۵-۴۱ میلیارد دلار است، از راهبردهای دولت ترکیه است که بر آن تاکید ویژه‌ای دارد. گفتنی است به دلیل اینکه تولید داخلی گاز این کشور سالانه رقم ناچیز بین ۵۰۰-۴۰۰ میلیون مترمکعب است، این کشور ناچار است حدود ۹۹ درصد تقاضای گازی خود را از کشورهای روسیه، ایران، آذربایجان (به‌صورت خط لوله) و الجزایر، قطر و اخیراً آمریکا (ال‌ان‌جی) وارد کند.
شرایط گازی ترکیه نشان می‌دهد، این کشور با وجود نیاز گازی داخلی خود تلاش دارد تا رویای حضور در بازار اروپا را جامه عمل بپوشاند. این در حالی است که متاسفانه ایران در دولت تدبیر و امید نتوانسته ظرفیت سازی بیشتر و سهم بیشتری برای صادرات گاز خود در ترکیه ایجاد کند و به گفته مطلعین همواره زیر ظرفیت به صادرات گاز پرداخته و حتی به طور پیشگام اقدامی برای ایجاد تقاضای بیشتر گاز خود در مقصد ترکیه نکرده است.
ترکیه به بهانه گران فروشی گاز اقدام به شکایت از ایران کرد. نخستین شکایت ترکیه از گران‌فروشی گاز ایران مربوط به سال ۸۵ می‌شد. طبق اطلاعات به دست آمده داوری سوئیس، ایران را در سال ۸۷ به دلیل گران‌فروشی گاز، ۹۷۰ میلیون دلار جریمه کرد و بر اساس حکم داوری ایران باید این مبلغ را به ترکیه پرداخت می‌کرد. اندکی پس از ابلاغ این حکم، شرکت ملی گاز ایران با بررسی دقیق میزان واردات گاز ترکیه از ایران، متوجه شد که شرکت بوتاش ترکیه کمتر از میزان تعهد خود از ایران گاز دریافت کرده است؛ بنابراین طبق مفاد قرارداد و بند take or pay، دو صورتحساب برای ترک‌ها ارسال کرد.
با ارسال این صورتحساب‌ها برای طرف خریدار که شامل دو صورتحساب ۶۰۲ و ۷۳۸ میلیون دلاری می‌شد، جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران تهاتر و در نهایت بیش از ۳۰۰ میلیون دلار به‌حساب شرکت ملی گاز در هالک بانک ترکیه واریز شد.
ترکیه برای بار دوم در سال ۹۱ شکایت دیگری علیه شرکت ملی گاز ایران تنظیم کرد و باز هم خواستار کاهش قیمت شد. طبق قرارداد، هر یک از طرفین می‌توانند هر ۵ سال یک‌بار، از بند بازبینی قیمت استفاده کنند که بر همین اساس، ترکیه برای بار دوم توانست ۱۳ درصد دیگر از گاز بهای ایران کسر کند.
پیش بینی که غلط از آب درآمد
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران در تاریخ ۷ اسفند ۹۲ اعلام کرد روند داوری میان دو کشور مطلوب است و البته او راضی است؛ زنگنه هم در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۳ هم با قاطعیت گفت ایران برنده شکایت گازی ترکیه خواهد بود.
زمستان ۹۴ رأی به سود ترکیه صادر شد که با حواشی بسیاری همراه شد. زنگنه برای آنکه القا کند اتفاق خاصی رخ نداده در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه ۹۴ گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است». این در حالی است که چندی بعد مشخص شد منظور زنگنه از ناچیز بودن محکومیت ایران، رقمی نزدیک به ۲ میلیارد دلار بوده است!
از سوی دیگر، طبق گفته یک مقام آگاه بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه از گاز روسیه کمتر شد و هر هزار مترمکعب گاز طبیعی ایران به رقم ۱۶.۷ دلار رسید درحالی‌که روسیه هر هزار مترمکعب گاز خود را به قیمت ۲۰ دلار به ترکیه می‌فروخت.
توقف صادرات گاز به ترکیه در ۵ ماه نخست امسال
چندی پیش نیز حمیدرضا زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت از خبری پرده برداشت که بر گزارش‌ها و انتقادات خبرگزاری مهر، مهر تایید زد. به گفته این مقام مسوول در ۵ ماه اول امسال صادرات ما به ترکیه ۵۱۳ میلیون دلار بوده در حالی که در ۵ ماه اول سال گذشته صادرات ما به این کشور ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار بوده است و این اختلاف ۲ میلیارد دلاری به علت صادر نشدن گاز طبیعی به این کشور است.
در نگاه به کسب سهم از بازار گاز منطقه‌ای و صادرات گاز، علاوه بر منافع صرف اقتصاد انرژی، باید بر ابعاد امنیت انرژی آن از نظر راهبردی نیز توجه شود. موضوعی که با گسترش «وابستگی متقابل انرژی بین کشوری» می‌تواند «مؤلفه‌های زمینه‌ساز ایجاد و تداوم تحریم خارجی بر ایران» را برای همیشه از بین ببرد. اما واکنش وزارت نفت به عنوان متولی منافع انرژی کشور به ۲ شکل تقریباً تکراری بوده است؛ نخست آنکه کوچک نمایی تحولات آسیب‌زا به برنامه‌های صادرات گازی کشور که از سوی منتقدان بیان می‌شده است. مثلاً در پی انتشار خبر کشف میدان گازی جدید ترکیه با ذخیره ۳۲۰ میلیارد مترمکعب، وزیر نفت ایران بیان داشت که این میدان در صورتی که همه شرایط سرمایه‌گذاری فراهم باشد، می‌تواند بین ۳۵-۳۰ میلیون مترمکعب در روز تولید کرده که به نسبت تقاضای روزانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی گاز ترکیه، نمی‌تواند سبب بی‌نیازی گازی ترکیه از ایران شود.
طبق نظر متخصصان حوزه دیپلماسی گاز، استدلال وزیر نفت ایران کاملاً با واقعیات در تضاد است زیرا افزایش عرضه داخلی ۳۵-۳۰ میلیون مترمکعب در روز گاز ترکیه در شرایطی که تا سال ۲۰۲۵ میلادی روند رشد تقاضای گازی ترکیه چندان چشمگیر نیست (در حد ۵-۳Bcm) به معنی افزایش قدرت چانه‌زنی ترکیه در قراردادهای واردات گازی خود از عرضه‌کنندگان فعلی نظیر ایران، آذربایجان و روسیه است.
