سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، از طرفی دیگر عبور بانک مرکزی از قوانین مصوب واردات و صادرات در این روزها علاوه بر اینکه نتوانسته سبب رونق تولید و صادرات در کشور شود، بلکه فقط به سخت‌گیری بر صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و اظهار منشاء ارز واردات مواد اولیه منجر شده است. سخت‌گیری‌‌هایی که سبب قفل شدن گمرکات کشور و محبوس شدن مواد و ماشین‌آلات تولیدی در پشت دیوارهای گمرک شده و علاوه بر خوابیدن سرمایه تولیدکنندگان آنها را با کمبود ملزومات اولیه تولید در روزهای سخت تحریم و کرونا مواجه کرده است.
در همین رابطه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به دپوی ۶ ماهه مواد اولیه تولید در گمرک، گفت: بانک مرکزی اجازه ترخیص این مواد را با ارز آزاد هم نمی دهد و این در حالی است که برخی تولیدکنندگان روزانه ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بابت دپوی کالای خود در گمرک، جریمه پرداخت می کنند. عبدالوهاب سهل‌آبادی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بخش صنعت، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و همچنین تسهیل در بازگرداندن ارز حاصل از تولیدات است، اظهار داشت: وزیر صنعت باید در جلسه‌ای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف کند.در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز خود را با دردسرهای زیاد از کشورهای دیگر تأمین کرده‌اند اما این مواد اولیه در گمرک دپو شده و ترخیص نمی‌شوند.
وی تصریح کرد: مهمترین مسأله در شرایط فعلی این است که راهکاری برای حل مشکل ارز تولید به کار گرفته شود تا مشکلات موجود در گمرک برطرف شود. سهل‌آبادی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان هزینه زیادی را بابت دپوی مواد اولیه در گمرک پرداخت می‌کنند به طوری که یکی از تولیدکنندگان روزانه ۵ هزار و ۲۰۰ دلار در این خصوص پرداخت می‌کند و این در حالی است که با دردسر بسیار، مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را از آمریکا و یا کشورهای دیگر با دور زدن تحریم‌ها خریداری کرده و به کشور آورده اما حالا نمی‌تواند آن را از گمرک ترخیص کند.
وی همچنین با انتقاد از نوسان نرخ ارز، گفت: بزرگترین مشکل این است که ارز، تک‌نرخی نیست و تولیدکنندگان نمی‌دانند که باید چه کار کنند. سهل آبادی ادامه داد: اتاق فرماندهی در ارتباط با مسائل بانک و ارز، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و با یک کلاف سردرگم روبه‌رو هستیم. وی تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان که مواد اولیه مورد نیازشان در گمرک دپو شده از بانک مرکزی اجازه خواسته‌اند تا با خرید ارز آزاد نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند اما با این درخواست نیز موافقت نشده است. وی تأکید کرد: برنامه صحیح و درستی در دولت برای تأمین ارز صنعتگران وجود ندارد.
زنگ خطر تعطیلی واحدهای تولیدی
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن
بخش تولید و صنعت از جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور برخوردار است. تولید اشتغالزایی را به دنبال دارد و با رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری رشد اقتصادی را خواهیم داشت. تولید باید در اولویت توجه دولت قرار داشته باشد و روند تخصیص ارز به این بخش سریع تر انجام شود. این در حالی است که در شرایط فعلی ارز مورد نیاز تولید دیرهنگام و به سختی در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد. امروز در شرایطی قرار داریم که صفی طولانی از واحدهای تولیدی برای دریافت ارز جهت تأمین مواد اولیه و یا ماشین آلات تشکیل شده است. متاسفانه طولانی شدن فرآیند تأمین ارز مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. از طرفی دیگر برخی از کالا های تولیدی کشور نیازمند مواد اولیه ای هستند که باید از خارج تامین شود. برای سهولت این کار استفاده و تخصیص ارزی دولت در شرایط بحرانی بازار ارز می تواند جنبه حمایتی برای تولید کنندگان داشته باشد.
درباره میزان ارز درخواستی ارز از سوی تولید کنندگان آمار دقیقی موجود نیست و این امر وظیفه بانک مرکزی است که در این حوزه آمار و اطلاعات مفیدی در راستای شفاف سازی ارائه دهد. تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه با استفاده از اولویتبندی صورت می‌گیرد و متاسفانه این روند طولانی و زمان بر است. با وجود مشکلات مطرح شده، دلیل اصلی که بانک مرکزی در اعطای تخصیص ارز حمایتی برای واردات مواد اولیه کوتاهی می‌کند این است که به خاطر کمبود ارز و سوء مدیریت در کنترل بازار ارز، عملا دولت نمی‌تواند نیاز های ارزی را بر طرف سازد.
درآمد ارزی دولت و تحقق درآمدهای بودجه‌ای دولت قابل اثبات نیست و دولت نمی‌داند آیا می‌تواند بودجه‌اش را تأمین کند یا خیر. چون درآمدهای ارزی‌اش بلاتکلیف است. درآمد نفت که تعطیل شده و بحث صادرات هم دچار گرفتاری شده است. بنابراین خود دولت فعلاً در محاسبات اولیه‌اش دچار مشکل است. وقتی این اتفاق می‌افتد، تخصیص ارز برای واردات کالاها و نیازهای ضروری کشور نامشخص است. در شرایط فعلی به هیچ وجه نباید به بخش تولید به خصوص حوزه صنعت لطمه‌ای وارد شود. توقع از دولت و بانک مرکزی این است که طبق سیاست‌های خودکفایی اقتصادی مبنی بر جهش و رونق تولید همکاری‌های لازم را با کارخانجات و واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی حوزه صنعت انجام دهند و با روش‌های متفاوت از تخصیص ارز دولتی تا دیگر سیاست‌های مواد اولیه صنعتی را که باید از خارج وارد شود را تامین کند.
البته با توجه به مشکلاتی از جمله موانع ناشی از تحریم‌ها و حمل و نقل مواد اولیه که طی سال‌های گذشته برای واحدهای تولیدی ایجاد شده است، تولیدکنندگان معمولا چند ماه جلوتر از تولید، برای تأمین مواد اولیه مورد نیازشان اقدام می‌کنند، تا قبل از اتمام مواد اولیه بتوانند نیاز خود را تأمین کنند. وقتی این تأمین با تأخیرهای غیر معمول مواجه شود، مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند که ممکن است، تعطیلی آنها را به همراه داشته باشد.
