مسئولین دستمزد منطقه ای را با تدبیر بررسی کنند

یادداشت – 
ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اعلام می کند : شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت زندگی تعیین نماید.
در ۳۰ سال گذشته متاسفانه شورای عالی کار به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و یک دستمزد سراسری را برای کل کشور و کل صنایع در نظر گرفته است. که این موضوع با توجه به ناتوانی کارفرمایان مناطق کمتر برخوردار در پرداخت حداقل دستمزد مصوب، باعث افزایش مشاغل غیر رسمی و یا از بین رفتن صنایع کوچک به خصوص در روستا ها و مناطق محروم شده است.
اکنون با گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون کار، چند جلسه با موضوع بررسی دستمزد منطقه ای توسط شورای عالی کار و مسئولین وزارت کار برگزار شده ولی نتیجه ی مطلوبی به دنبال نداشته است. خوشبختانه نمایندگان کارگران و کارفرمایان توسط معاونت روابط کار وزارت کار جهت بررسی دستمزد منطقه ای دعوت شدند، و لازم است در این جلسات از نظر دیگر کارشناسان دلسوز نظام استفاده شود و تصمیمات به نحوی اتخاذ شود که نتیجه مطلوبی را برای رونق اشتغال و کاهش مشاغل غیر رسمی شاهد باشیم.
اما نکته حائز اهمیت آن است که قانون کار باید به نحوی اصلاح گردد که تفاوت گذاری میان مناطق بر مبنای تفاوت درآمد خانوارها طرح ریزی شود.
اجرای طرح حداقل دستمزد منطقه ای به عنوان راهکاری مؤثر با مزایای زیر پیشنهاد شده است:
۱٫ مشاغلی که توان پرداخت دستمزد بالا را ندارند، به جای از بین رفتن، به مناطق محروم انتقال یافته و در آن مناطق، افرادی که توانمندی کمتری دارند مشغول به کار خواهند شد. این افراد می‌توانند معلولین، زنان سرپرست خانوار، جوانان بی‌مهارت و امثالهم باشند.
۲٫ کارگران غیررسمی به صورت رسمی فعالیت خواهند کرد و وضع امروز که ۸۸ درصد از روستاییان به شکل غیررسمی کار می‌کنند و این که ۵۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی هستند، اصلاح خواهد شد.
۳٫ بسیاری از مشاغلی که به واسطه ی عدم توان رقابت با کالای خارجی تعطیل شده اند، احیاء خواهند شد و افراد بسیاری مشغول به کار خواهند گردید.
امید است با بررسی جامع طرح پیشنهادی در این گونه جلسات، بستر رونق اشتغال و جهش تولید در کشور فراهم گردد.