جنجال بر سر قیمت گذاری خودرو

به گزارش کسب و کار نیوز، اگر در انتظار قیمت عادلانه و منصفانه خودرو هستید، «بنشینید تا زیر پایتان علف سبز شود!» در این گیر و دار، انگشت اتهام گرانی این طیاره های بی کیفیت به سمت شورای رقابت دراز شده است؛ شورای رقابتی که اکنون به همین دلیل معترض شده که «خودروسازان بهتر است همه چیز را گردن قیمت نینداخته و بروند از راه دیگر پول درآورده و زیانشان را جبران کنند!»

پیشنهاد انتقال مرجع قیمت گذاری در کمیته خودرو

در این میان انتقال قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت پیشنهادی است که در جلسه اخیر کمیته خودرو مطرح شده است. بر این اساس دوباره زمزمه تغییر مرجع قیمت‌ گذاری به گوش می‌رسد و اگرچه برخی منابع آگاه این موضوع را تکذیب کرده‌اند اما همچنان گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تغییر نهاد قیمت‌گذار وجود دارد؛ اما سوال اینجاست که آیا مشکل صنعت خودرو شیوه قیمت‌گذاری است یا مرجع آن؟ یا اینکه سازمان حمایت با وجود سابقه‌ای که در همین بخش داشته گزینه مناسبی برای زمامداری بازار خودرو خواهد بود؟

وزارت صمت باید تلاش کند تولید را افزایش دهد

در این میان رئیس شورای رقابت در خصوص خبری مبنی بر اینکه آیا قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل می‌شود یا خیر، گفت: این خبر را شنیده ام که چنین تصمیمی گرفته شده است، همانطور که همه اطلاع دارند شورای رقابت بر اساس ماده ۵۸ اصل ۴۴، عمل می‌کند. رضا شیوا ادامه داد: «در وزارت صمت از آن زمانی که ما در شورای رقابت فعالیت می‌کنیم، ۵ تا ۶ وزیر عوض شده است، هر وزیری که عوض شده است قصد دارد بازار خودرو را ظرف یک تا دو ماه سر و سامان دهند.» این مقام مسئول گفت: «وضعیت بازار خودرو به این راحتی‌ها سر و سامان پیدا نمی‌کند چرا که ما کمبود تولید داریم، وزارت صمت باید تلاش کند تولید را افزایش دهد، باید سرمایه گذاران دیگر را تشویق کنند که در این بازار سرمایه گذاری کنند تا تولید خودرو افزایش پیدا کند.»
او ادامه داد: «اولا، چون قانون ما را موظف کرده است هیچ کس نمی‌تواند هیچ مصوبه‌ای را تصویب کند که قدرت ما را بگیرند، مگر اینکه خود قانون گذار بیاید و بگوید که شورای رقابت شما دیگر وظیفه قیمت گذاری خودرو را ندارید و ماده ۵۸ را تغییر دهد بعد از آن فرمودند که به تایید سران ۳ قوه برسد.» رئیس شورای رقابت تشریح کرد: «سران ۳ قوه هم در گذشته تایید کردند، اینها، چون قانون گذار بودند حتی سران ۳ قوه هم نمی توانستند قانون را تغییر دهند.» این مقام مسئول گفت: «امیدوارم افرادی که اینگونه سیاسی کاری انجام می دهند پی به اشتباه خود ببرند، با این روش ها بازار خودرو سر و سامان نمی یابد.»
او ادامه داد: نکته دیگری در صحبت‌های اخیر وجود دارد که زیان انباشته خودروسازان زیاد شده است و زیر قیمت تمام شده شورای رقابت قیمت گذاری کرده است، به هیچ وجه اینگونه نیست و هرکس این را بیان کرده قصد شایعه سازی داشته است، ما حتی ۷ درصد سود و ۵ درصد هزینه مالی برای خودروسازان در نظر گرفته ایم همچنین هزینه نقل و انتقال در نظر گرفته ایم.

تصمیم نهایی درباره قیمت گذاری خودرو

روح‌الله ایزدخواه رئیس کمیته خودرو مجلس در این رابطه می گوید: «فرمول قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای فرمول سازمان حمایت مصرف کنندگان تعیین خواهد شد. در حال حاضر بازار باثباتی نداریم و به همین دلیل حاشیه بازار باثباتی هم نداریم از این رو قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار درست و منطقی نیست. اگر فرمول قیمت‌گذاری را اصلاح و مبنای عمل را فرمول سازمان حمایت قرار دهیم و قیمت گذاری براساس اسناد حسابرسی شده خودروسازان انجام شود، قیمت‌ها برای خودروسازان بهتر می‌شود.»
«کسب و کار » در گفتگو با یک کارشناس، دلایل گرانی افسارگسیخته خودرو را بررسی می کند.

مقصر اصلی گرانی خودرو

فربد زاوه، کارشناس خودرو
مشکل ما در گرانی های مداوم خودرو در حال حاضر این نیست که مرجع قیمت گذاری چه نهادی باشد، بلکه مشکل این است که در گرانی خودروها نقش تولیدکننده در تورم تقریبا صفر است؛ یعنی اگر کشوری می بودیم که تنها گرفتار تورم بخشی بود یعنی تنها خودرو گران شده بود و تخم مرغ هنوز ۵۰۰ تومان بود و خانه به متری ۴۰ میلیون نرسیده بود، آنگاه می توانستیم بگوییم که تنها شرکت های خودروسازی مقصرند؛ اما وقتی کل اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته مواجه است تنها کسی که نمی توانیم مقصر جلوه دهیم شرکت های خودروسازی هستند. بنابراین در درجه نخست و در این وهله زمانی، مقصر اصلی گرانی های بی سابقه خودرو، تورمی است که در کشور هر روز افزایش می یابد و سیاستی است که سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در پیش گرفته اند؛ اما در مورد اخص خودرو مشکلی که ایجاد شده این است که قهرمان بازی های شورای رقابت در مورد تعیین قیمت منصفانه (که معلوم نیست این قیمت منصفانه چه مبنای علمی ای دارد) نه تنها باعث کنترل قیمت خودرو نشده که متاسفانه حتی عامل تورم عمومی در کشور است. در واقع شرکت ها با زیانی که در صورت های مالی شان ثبت می کنند نسبت به پرداخت وجوه بانک ها عملا خودداری می کنند. نتیجه این است که بانک ها برداشت غیرمجاز از بانک مرکزی دارند و درنتیجه در کل کشور تورم ایجاد می شود. چرا؟ برای اینکه بگوییم قیمت منصفانه ۲۰۶، ۶۰ میلیون تومان است؛ در حالی که در بازار ۳۰۰ میلیون تومان است. واقعیت این است که در چنین شرایطی که در ۶ ماهه نخست سال قیمت قریب به اتفاق کالاها به طور میانگین دو برابر شده، ثابت نگه داشتن قیمت به مدت ۳ ماه یعنی ۵۰ درصد انحراف از تورم. این کار باعث ورشکستگی هر شرکتی است که این قانون بخواهد در مورد آن اعمال شود و لذا این انتقال قیمت گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت تنها دادن آدرس غلط برای گرانی هاست. هرچند تاکنون شورای رقابت پاسخگوی گرانی ها در بازار خودرو نبوده ولی از این به بعد حتی دیگر نوک انتقادات نیز دیگر به سمت این سازمان نخواهد آمد که وضعیت بلبشو و آشفته ای که در بازار خودرو ایجاد شده حاصل ناکارآمدی و فساد مندرج در سازمان هایی مانند اینهاست. داستان به شکل کلی این است که ما تا روزی که سیاست های پولی مان را تغییر ندهیم مطمئن باشیم که وضعیت مان در حوزه قیمت های خرده فروشی تغییری نمی کند.
مثلا خودروی ۲۰۶ ظرف یک هفته گذشته حدود ۱۵ درصد در بازار افزایش قیمت داشته است، شما چگونه می خواهید قیمت سه ماه کالایی را نگه دارید که هفته ای ۱۵ درصد افزایش می یابد؟ اگر در سیاست های خود در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی تجدید نظر کنیم وضعیت بهبود خواهد یافت. قطعا راه حل دیگری برای کنترل قیمت ها چه در بازار خودرو و چه در سایر بازارها جز مهار تورم در اقتصاد نیست. تلاش برای حل تورم در شاخه توزیع یک تلاش بیهوده است و هیچ چیزی بیشتر از یک تبلیغ سیاسی نیست.
تنها شیوه ای که قیمت ها در بازار را سکون می دهد آزادسازی قیمت هاست. البته این روش به تنهایی کافی نیست. خودروسازی برای رهایی از این بحرانی که در آن گرفتار شده چند تصمیم سخت باید بگیرد: ۱٫ سایت های غیراقتصادی را سریعا تعطیل کند. ۲٫ نیروی انسانی خود را به شدت کاسته و به این ترتیب از هزینه های سربار خود بکاهد خصوصا در سطح مدیریت. ۳٫ یک میلیون تعهد وجود دارد که یا باید به قیمت بازار تحویل شود یا اینکه پول آنها را پس بدهد. اینها تصمیمات سختی است که خودروسازی ایران نیاز دارد. چیزی به نام قیمت منصفانه ای که رئیس شورای رقابت بر آن اصرار دارد وجود ندارد. حاصل این تفکر پوپولیستی خود باعث ۲۰ تا ۳۰ درصد تورم در کشور است.