صفحه اصلی / سرخط خبرها / مقصر اصلی گرانی خودرو

فربد زاوه، کارشناس خودرو

مقصر اصلی گرانی خودرو

کسب و کار نیوز - مشکل ما در گرانی های مداوم خودرو در حال حاضر این نیست که مرجع قیمت گذاری چه نهادی باشد، بلکه مشکل این است که در گرانی خودروها نقش تولیدکننده در تورم تقریبا صفر است؛ یعنی اگر کشوری می بودیم که تنها گرفتار تورم بخشی بود یعنی تنها خودرو گران شده بود و تخم مرغ هنوز 500 تومان بود و خانه به متری 40 میلیون نرسیده بود، آنگاه می توانستیم بگوییم که تنها شرکت های خودروسازی مقصرند؛ اما وقتی کل اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته مواجه است تنها کسی که نمی توانیم مقصر جلوه دهیم شرکت های خودروسازی هستند.

یادداشت- 
بنابراین در درجه نخست و در این وهله زمانی، مقصر اصلی گرانی های بی سابقه خودرو، تورمی است که در کشور هر روز افزایش می یابد و سیاستی است که سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در پیش گرفته اند؛ اما در مورد اخص خودرو مشکلی که ایجاد شده این است که قهرمان بازی های شورای رقابت در مورد تعیین قیمت منصفانه (که معلوم نیست این قیمت منصفانه چه مبنای علمی ای دارد) نه تنها باعث کنترل قیمت خودرو نشده که متاسفانه حتی عامل تورم عمومی در کشور است. در واقع شرکت ها با زیانی که در صورت های مالی شان ثبت می کنند نسبت به پرداخت وجوه بانک ها عملا خودداری می کنند. نتیجه این است که بانک ها برداشت غیرمجاز از بانک مرکزی دارند و درنتیجه در کل کشور تورم ایجاد می شود. چرا؟ برای اینکه بگوییم قیمت منصفانه ۲۰۶، ۶۰ میلیون تومان است؛ در حالی که در بازار ۳۰۰ میلیون تومان است. واقعیت این است که در چنین شرایطی که در ۶ ماهه نخست سال قیمت قریب به اتفاق کالاها به طور میانگین دو برابر شده، ثابت نگه داشتن قیمت به مدت ۳ ماه یعنی ۵۰ درصد انحراف از تورم. این کار باعث ورشکستگی هر شرکتی است که این قانون بخواهد در مورد آن اعمال شود و لذا این انتقال قیمت گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت تنها دادن آدرس غلط برای گرانی هاست. هرچند تاکنون شورای رقابت پاسخگوی گرانی ها در بازار خودرو نبوده ولی از این به بعد حتی دیگر نوک انتقادات نیز دیگر به سمت این سازمان نخواهد آمد که وضعیت بلبشو و آشفته ای که در بازار خودرو ایجاد شده حاصل ناکارآمدی و فساد مندرج در سازمان هایی مانند اینهاست. داستان به شکل کلی این است که ما تا روزی که سیاست های پولی مان را تغییر ندهیم مطمئن باشیم که وضعیت مان در حوزه قیمت های خرده فروشی تغییری نمی کند.
مثلا خودروی ۲۰۶ ظرف یک هفته گذشته حدود ۱۵ درصد در بازار افزایش قیمت داشته است، شما چگونه می خواهید قیمت سه ماه کالایی را نگه دارید که هفته ای ۱۵ درصد افزایش می یابد؟ اگر در سیاست های خود در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی تجدید نظر کنیم وضعیت بهبود خواهد یافت. قطعا راه حل دیگری برای کنترل قیمت ها چه در بازار خودرو و چه در سایر بازارها جز مهار تورم در اقتصاد نیست. تلاش برای حل تورم در شاخه توزیع یک تلاش بیهوده است و هیچ چیزی بیشتر از یک تبلیغ سیاسی نیست.
تنها شیوه ای که قیمت ها در بازار را سکون می دهد آزادسازی قیمت هاست. البته این روش به تنهایی کافی نیست. خودروسازی برای رهایی از این بحرانی که در آن گرفتار شده چند تصمیم سخت باید بگیرد: ۱٫ سایت های غیراقتصادی را سریعا تعطیل کند. ۲٫ نیروی انسانی خود را به شدت کاسته و به این ترتیب از هزینه های سربار خود بکاهد خصوصا در سطح مدیریت. ۳٫ یک میلیون تعهد وجود دارد که یا باید به قیمت بازار تحویل شود یا اینکه پول آنها را پس بدهد. اینها تصمیمات سختی است که خودروسازی ایران نیاز دارد. چیزی به نام قیمت منصفانه ای که رئیس شورای رقابت بر آن اصرار دارد وجود ندارد. حاصل این تفکر پوپولیستی خود باعث ۲۰ تا ۳۰ درصد تورم در کشور است.

خبرنگار: میناسادات حسینی

همچنین مطالعه کنید:

رمزارز

تجمع استخراج کنندگان رمزارز مقابل ستاد امروز

به گزارش کسب و کار نیوز، ۴ ماه پیش دولت در مصوبه خود به وزارت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *