سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
یادداشت
ما در حال حاضر توان تولید یک میلیون مسکن را با این شرایط اقتصادی در کشور نداریم. طبق گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اگر در ۸ سال گذشته ۸ میلیون واحد ایجاد می کردیم نه به تورم الان می رسیدیم و نه به رقم ارز این چنینی. این سخنان در اصل حکم سمپاشی در اقتصاد کنونی است و علمی و منطقی نیست. با یک حساب سرانگشتی این مطلب را پی می گیریم. طی ۸ سال دولت آقای روحانی اگر سالی یک میلیون واحد تولید می شد در حال حاضر باید ۸ میلیون واحد تولید شده بود. اگر هر واحد شما ۷۵ متر باشد تاکنون باید ۶۰۰ میلیون مترمربع آپارتمان سازی می کردیم. از کجا و براساس کدام پول؟ آیا ایشان می داند که کجا پول داریم که به مردم اعلام نمی کند؟ اگر ۶۰۰ میلیون مترمربع آپارتمان سازی می کردید و این رقم برای دولت هر مترمربع ۴ میلیون تومان هزینه دربرمی داشت برای دولت ۲۴۰۰ میلیارد تومان هزینه داشت. دولت الان با ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کشور را با بودجه تصویبی مجلس بسته است. یعنی ۱۰ سال کشورداری را با این محدودیت ها و تحریم های اقتصادی کنار بگذاریم و به گفته ایشان، ۸ میلیون واحد آپارتمان بسازیم. آیا ایشان با این صحبت ها جز اینکه بخواهد موج بدبینی به دولت ایجاد کند قصد دیگری دارد؟
این در حالی است که بزرگ ترین مشکل در اعطای وام ودیعه برای مستاجران سنگ اندازی نظام بانکی است. دولت به سرعت تصویب و بخشنامه کرده و مردم را هیجان زده می کند؛ اما وقتی عوامل اجرایی ازجمله بانک ها می خواهند این طرح را پیاده سازی کنند، رفتار خودخواهانه و واتیکانی نسبت به این قضیه دارند. مثل این است که این عوامل برای خودشان قوانینی دارند که این همه فشار و عجله و توجه را کم رنگ جلوه می دهند و اعتراض مردم را در پی دارند. این در حالی است که اگر وام ودیعه درست و به موقع توزیع می شد می توانست تا حدودی باری از دوش مستاجران باشد اما در شرایط کنونی مستاجر دو ماه صبر کرده، ۴ فرم پر می کند و ممیزی می شود. آنگاه تایید و تصویب می شود که به این فرد ۳۰ میلیون تومان وام ودیعه بدهند. اگر این فرد دو ماه پیش خانه را با پس انداز خود اجاره می کرد ۳۰ میلیون تومان همان واحد را ارزان تر می گرفت. این در حالی است که او دو ماه برای وام صبر کرده و به دلیل تورم موجود اجاره بها بالا رفته و ایشان ۳۰ میلیون دریافتی وام ودیعه را یکی دو سال بیهوده به بانک ها قسط پرداخت می کند. اما زمانی که این وام به موقع داده نشده و هم موازی با تشکیل پرونده، قیمت اجاره بالا رفته ماهیت تسهیلات و سبد حمایتی دولت از مردم تحت عنوان ودیعه مسکن ماهیت خود را از دست می دهد.
