شرط پیش پرداخت مبلغ خودرو دوباره حذف شد

به گزارش کسب و کار نیوز، این روزها علاوه بر نابسامانی بازار خودرو، ضوابط خرید و حضور در قرعه‌کشی خودروسازان نیز بی ثبات است و هر لحظه شرایط متفاوتی برای مشتریان وضع می‌شود. ۲۰ روز پیش بود که شرط واریز وجه در زمان ثبت نام خودرو دوباره در کمیته خودرو مصوب شد و بر این اساس قرار شد ۱۰ درصد قیمت خودرو در زمان ثبت نام برای حضور در قرعه کشی به یک حساب واسط واریز شود. در این راستا طبق اعلام وزارت صنعت، به منظور واقعی سازی تقاضای خرید خودرو مقرر شد، در طرح‌های آتی فروش فوق العاده خودروسازان ۱۰ درصد از قیمت خودروها به عنوان پیش پرداخت از سوی متقاضیان و در زمان ثبت نام در وجه حساب واسطی که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می‌شود، پرداخت شود.

این در حالی بود که شرط پیش پرداخت وجه خودرو قبلاً نیز در کمیته خودرو مصوب شده و قرار بود ۵۰ درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام توسط متقاضیان پرداخت شود اما این شرط در خردادماه با نظر حسین مدرس خیابانی سرپرست اسبق وزارت صنعت ملغی شد. به این ترتیب فروش فوق‌العاده خودروسازان بدون دریافت وجه پیش پرداخت انجام شد. پس از آن، برای دومین بار در اواخر شهریور ماه دوباره کمیته خودرو مصوب کرد که ۱۰ درصد وجه خودرو در زمان ثبت نام توسط مشتریان پرداخت شود، اما با گذشت حدود ۲۰ روز از این مصوبه، ظاهراً دوباره این الزام لغو شده و نیازی به پرداخت وجه برای حضور در قرعه کشی خرید خودرو نیست.

طبق بخشنامه جدید ایران خودرو برای فروش فوق العاده محصولاتش که از امروز شروع شده، ثبت نام و درخواست خرید خودرو نیازی به پرداخت وجه ندارد و متقاضیان می توانند بدون پرداخت مبلغ، برای خرید خودرو ثبت نام کنند. طبق این بخشنامه متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام خرید وانت آریسان، رانا پلاس و دنا پلاس بدون پرداخت وجه اقدام کنند. برخی کارشناسان معتقدند، دریافت وجه پیش پرداخت باعث واقعی شدن تقاضای خرید خودرو می شود و غالباً افرادی اقدام به ثبت نام خواهند کرد که نیاز واقعی به خودرو دارند و قصدشان سوداگری و کسب سود نیست.

در مقابل، برخی خریداران نیز میگویند برای خرید خودرو باید نسبت به فروش برخی دارایی های غیرنقدی خود مانند طلا اقدام کنند که اگر نامشان در قرعه کشی بیرون نیاید، ممکن است از محل فروش این دارایی متضرر شوند.فارغ از درست یا غلط بودن دریافت وجه پیش پرداخت برای خرید خودرو، آنچه اهمیت دارد ثبات و تعادل در تصمیم گیری مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان برای فروش خودرو و کنترل بازار است.

* ابهام در عملیاتی شدن عرضه ماهانه ۲۵ هزار دستگاه خودرو

همچنین طبق مصوبه اخیر کمیته خودرو قرار شد با هدف افزایش عرضه خودرو، شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا تا پایان سال به ترتیب ۱۱۰ هزار دستگاه و ۴۲ هزار دستگاه (در مجموع ۱۵۲ هزار دستگاه) و به طور متوسط ماهیانه ۱۸ هزار و ۷ هزار دستگاه (در مجموع ۲۵ هزار دستگاه) با تحویل ۳ ماهه فروش فوق العاده انجام دهند. این در حالی است که مشخص نیست چه تعداد خودرو در این مرحله از فروش ایران خودرو به متقاضیان عرضه خواهد شد و در عین حال تاکنون خبری از فروش فوق العاده سایپا نشده است. همچنین در فروش فوق العاده ایران خودرو تنها ۳ محصول عرضه شده و خبری از فروش دیگر محصولات پرمتقاضی نیست. در نتیجه عرضه ۲۵ هزار دستگاه خودرو که به گفته جعفر سرقینی سرپرست سابق وزارت صنعت می تواند بازار را متعادل کند، همچنان با ابهام روبرو است.

* نسخه های مختلفی که دردی دوا نکرد

بازار خودرو در حالی ماه هاست نابسامان است که هر کدام از مسئولان وزارت صنعت به نوبه خود دستورالعمل متفاوتی را برای فروش خودروسازان و کنترل بازار ارائه کرده اند. مدرس خیابانی، سرپرست اسبق وزارت صنعت راه کنترل بازار خودرو را در افزایش عرضه خودرو از طریق تکمیل خودروهای ناقص و بالابردن سطح داخلی سازی می دانست، سرقینی سرپرست سابق وزارت صنعت، عرضه ماهانه ۲۵ هزار دستگاه از محصولات خودروسازان را مرهمی بر بازار عنوان می کرد و حالا رزم حسینی وزیر صنعت به دنبال جمع بندی راهکارهای تازه برای ساماندهی بازار است، به طوری که در جلسه اخیر کمیته خودرو نیز که به منظور بررسی شرایط موجود و راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار خودرو تشکیل شد، دستور داد راهکارهای ساماندهی بازار خودرو تا پایان هفته جاری جمع بندی شود.

در این جلسه ضمن بررسی شرایط موجود و راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار خودرو، رزم حسینی دستور داد در فضای کارشناسی و با بهره‌ گیری از ظرفیت تخصصی همه صاحب‌نظران این حوزه به ویژه مجلس شورای اسلامی و تشکل‌ها، پیشنهاد نهایی جمع بندی و ارائه شود.

حال باید منتظر ماند و دید وزیر جدید چه نسخه ای برای درمان بازار آشفته خودرو می‌پیچد و تا چه حد در کنترل نرخ ها و حذف دلالان موفق خواهد بود. به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «نظارت بر بازار خودرو و جلوگیری از افزایش قیمت» خواستار مدیریت بازار خودرو و کنترل قیمت ها شده بودند.