صفحه اصلی / اسلایدر / رایزنی برای اجرای مزد منطقه ای
مزد

مطالعات برای تعیین مزد منطقه‌ای ازسوی دولت کلید خورد

رایزنی برای اجرای مزد منطقه ای

کسب و کار نیوز - ترمیم مزد 99 در حالی از سوی فعالان کارگری دنبال می شود که در پشت پرده، بازی «مزد منطقه ای» در حال اجراست؛ بازی ای که اگر به درستی طرح ریزی شود، می تواند منجر به اشتغال زایی در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته شود و اگر زیر نقد کارشناسان نرود، کارگران را زیر چرخ دنده های صنعت خرد خواهد کرد.

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، ماده ۴۱ قانون کار به عنوان کلیدی‌ترین اصل قانونی برای تعیین دستمزد سالیانه کارگران، دو شاخص الزام‌آور و غیرقابل عدول برای تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده است: اول- نرخ تورم رسمی و دوم- کمینه هزینه‌های زندگی یا همان نرخِ سبد معیشت برای یک خانوار متوسط. با این حال، در سال‌های اخیر، همواره از الزامات این ماده قانونی به خصوص بند دوم یعنی تطابق دستمزد با سبد معیشت، عدول شده است.
ماده ۴۱ قانون کار به صراحت می‌گوید:
شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
۱٫ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲٫ حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
این در حالی است که وزارت کار طبق همین قانون موظف است مزد را براساس منطقه و صنف واحدی اعلام کند که به دلیل مشکلات بسیاری ازجمله فراهم نبودن زیرساخت ها تاکنون این امکان فراهم نشده است. این در حالی است که پرونده این مزد اکنون روی میز وزارت کار رفته و در حال مشورت خواهی است.

آغاز بررسی مزد منطقه ای در وزارت کار

«حاتم شاکرمی»، معاون روابط کار با اعلام بررسی مزد منطقه ای در صنایع مختلف با حفظ حداقل های مصوب شورای عالی کار بر اساس مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار گفت: این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و پیمان های دسته جمعی تشکل های کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف با رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار اقدام کنند. وی با بیان اینکه ما نیز از این مذاکرات استقبال می کنیم، افزود: در دو مرحله قبل و بعد از انقلاب اسلامی تصمیماتی در مورد مزدهای متفاوت برای مناطق و یا قراردادهای موقت و دائم گرفته شد. شاکرمی افزود: اما این تصمیمات به دلیل عدم بررسی تمامی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در نهایت موجب نارضایتی کارگران شد و به همین دلیل با تصمیم شورای عالی کار مجددا تصمیم به تعیین یک حداقل مزد ملی گرفته شد. در ادامه «کسب و کار» به بیان دیدگاه های موافقان و مخالفان این طرح می پردازد.

نماینده نطنز در مجلس:

ایجاد رونق اقتصادی از کانال مزد منطقه ای

رحمت ا… فیروزی پور، نماینده حوزه انتخابیه شهرستان نطنز و بخش قمصر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پیشنهاد توافقی شدن دستمزد بین کارفرما و کارگر در کارگاه های کوچک به عنوان یکی از راهکارهای رونق اقتصادی گفت: نمایندگان باید این نظریه ها را به صورت کارشناسانه بررسی کنند و تحت نظارت قرار دهند و با در نظر گرفتن جوانب آن، قانونی را تصویب کنند که هم به کارآفرینی و هم به تأمین زندگی فعالان این حوزه ها کمک کند. نماینده شهرستان نطنز با بیان اینکه لازم است قانون کار با توجه به تفاوت نرخ ها و اجاره بها در نقاط کشور، به صورت متفاوت باشد، افزود: نظارت بر اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار باید از مجلس شورای اسلامی مطالبه شود، زیرا وظیفه کمیسیون اجرایی مجلس، نظارت است تا در صورت وجود هر گونه خلاء، ایرادات برطرف شوند.

نماینده کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس:

راهکار درست اجرایی کردن مزد منطقه ای

مهدی عسگری، نماینده حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس در پاسخ به سوال «کسب و کار» مبنی بر پیشنهاد توافقی شدن بحث دستمزد بین کارفرما و کارگر در کارگاه های کوچک روستایی و قرار دادن این توافق در پوشش حمایتی بیمه، ضمن موافقت اولیه با این پیشنهاد، تأکید کرد که لازم است از عدم واردشدن ظلم در حق کارگر اطمینان حاصل شود و قانون صحیح را تصویب کرد، که در این صورت، انجام خلاف آن غیرممکن خواهد شد. عسگری افزود: «پیشنهاد من این است که همانند کشورهای توسعه یافته، قوانینی را تصویب کنیم که هم به تولید آسیب نزند، هم علاقه ای بین کارگر و کارفرما ایجاد کند و هم دو امر امنیت شغلی و سرمایه گذاری محقق شوند. برای مثال، اگر سود موجود در بانک ها وارد حوزه کار و تولید شود، اتفاق بزرگی خواهد افتاد. اما متأُسفانه سود ماهیانه بانک ها امنیت بیشتری را نسبت به کار و تولید ارائه می دهد و با این شرایط، راه تولید هموار نخواهد شد. فضای به هم ریخته اقتصادی نباید ادامه دار شود و باید قوانینی را اجرا کنیم که انگیزه ساز باشند.»
وی همچنین با اشاره به نظارت ضعیف بر اجرای برخی قوانین، از جمله ماده ۴۱ قانون کار که تعیین دستمزد برای مناطق و صنایع مختلف را تجویز کرده، اظهار داشت: «نظارت ضعیف یک عامل بازدارنده و موجب آسیب است. ما باید قانون خوبی را داشته باشیم که هم به روز باشد و هم نظارتی جدی بر آن وجود داشته باشد تا بر اساس فضای قوی نظارتی، تصمیمات صحیح اخذ شود.»

علی خدایی:

مزد منطقه‌ای توازن جمعیت را برهم می‌ریزد و به گسترش محرومیت می‌انجامد

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: «با وجود اینکه مخالف پژوهش در این موارد نیستم اما تاکید داریم که زیرساخت‌های تعیین اینگونه دستمزدها در کشور وجود ندارد.»
«علی خدایی» گفت: «اعتقاد دارم و همواره گفته‌ام که زیرساخت‌های تعیین مزد بر اساس مناطق و مزد اصناف وجود ندارد، چراکه برای این کار نیاز به تشکل‌های منسجمِ صنفی منطقه‌ای و ملی داریم که قدرت چانه‌زنی داشته باشند.» وی افزود: «با این وجود از هر کار پژوهشی استقبال می‌‌کنیم و اگر ببینیم در آینده منافع کارگران در این روش تامین می‌شود با آن مخالفت نمی‌کنیم؛ اما در حال حاضر با این کار مخالف هستیم و زمینه‌‌های علمی و معیشتی را در آن نمی‌بینیم؛ البته در آینده هم برای تعیین مزد منطقه‌ای و مزد اصناف پیش‌شرط‌هایی را داریم. یکی از این پیش شرط‌ها، تعیین مزد ملی است و تنها در مورد افزایش دستمزد سایر سطوح بر مبنای مزد منطقه‌ای یا مزد اصناف بحث می‌کنیم.»
عضو کارگری شورای عالی کار، افزود: «با این استدلال که مزد منطقه‌ای همین امروز هم به اندازه کافی علمی و اجرایی است، مخالف هستیم؛ چراکه مزد منطقه‌ای توازن جمعیت را برهم می‌ریزد؛ برای نمونه اگر دستمزد منطقه‌ای در تهران بالاتر از سیستان و بلوچستان باشد، نیروهای متخصص و حتی کارگران ساده از این استان به تهران مهاجرت می‌کنند و سیستان و بلوچستان از نیروی متخصص خالی می‌‌شود.»
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، افزود: «بر این اساس، هر تجربه‌ای به شکست و توسعه منطقه‌ای فقر می‌انجامد. از آن طرف حاکمیت به دنبال تمرکززدایی از تهران است؛ اما طرفداران مزد منطقه‌ای با این استدلال که هزینه‌های زندگی در تهران بیشتر است، می‌گویند که دستمزد در تهران باید بیشتر از دستمزد در سیستان و بلوچستان باشد. به هر صورت هیچ زیرساختی وجود ندارد و نمی‌توانیم برای مزد منطقه‌ای از حالا زنبیل بگذاریم.»
خدایی با اشاره به این استدلال که برخی طرفداران مزد منطقه‌ای مبنی بر اینکه در آمریکا هم مزد منطقه‌ای وجود دارد و این عملی مترقی است که باید در ایران هم پیاده شود، گفت: «مزد منطقه‌ای در ایران به گسترش محرومیت می‌انجامد. در آمریکا اگر مزد فدرال وجود دارد، به این دلیل است که هر ایالت قوانین مهاجرتی و اشتغال خود را دارد که این قوانین از مهاجرت وسیع نیروهای متخصص از یک ایالت به ایالت دیگر جلوگیری می‌کند. بنابراین مزد فدرال آمریکا اساس اقتصادی و اجتماعی دارد.»

«کسب و کار» در گفتگو با چند کارشناس، این موضوع را بررسی می کند.

زیرساخت های تعیین مزد منطقه ای

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار

از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵ که حکومت قبل مزد منطقه ای و مزد صنوف را امتحان کرد، به این نتیجه رسید که به دلیل عدم یکپارچگی داده ها و اطلاعات و نوع چابکی سازمان ها امکان برقراری مزد منطقه ای و مزد صنف در کشور وجود ندارد. بعد از انقلاب از سال ۱۳۶۹ تاکنون دولت هنوز نتوانسته ماده ۴۱ قانون کار را به خوبی اجرا کند. دولت نتوانسته قانون ۷ قانون کار را اجرا کند. دولت نتوانسته ماده ۱۴۹ قانون کار را اجرا کند. حالا که دولت به این فکر افتاده تلاش او، یک تلاش اشتباه و بیهوده برای سرپوش گذاشتن ناکارآمدی و عدم کنترل آن در موضع بازار و معیشت و دستمزد کارگری است که اگر دولت با این شعار در سال ۹۲ سر کار آمده بود و می توانست قدرت خود را نشان دهد و کارآمد برخورد کند و دستمزد را به سمت مزد منصفانه ببرد و کار شایسته و مزد منصفانه را معنی کند، امروز به دنبال این طناب های پوسیده نبود که خود را نجات دهد. وقتی در کشور زیرساخت های درستی نداریم و دولت هنوز نتوانسته معنای درست تورم را در سبد معیشت ببیند و در مزد کارگر لحاظ کند، ورود دولت به بحث مزد منطقه ای و مزد صنف یک تلاش اشتباه است. مزد صنف با توجه به اینکه شکل ها و مدل های مختلف یک حرکت واحد را انجام می دهند، کوچکی و بزرگی سازمان ها، نوع فرایندها، تعامل و زنجیره تامین آنها، دور و نزدیکی آنها به سرویس حمل و نقل عمومی، نوع سبد خانوارهای کشوری، نوع برخوردشان با سبد معیشت و نوع مواردی از این دست مسائل گسترده و پیچیده ای است که نیاز به یک پژوهش های سه یا گاها چهار ساله دارد تا دولت آن زمان بتواند راجع به مزد صنف صحبت کند. در غیر این صورت دولت هر قانون دیگری بگذارد مثل تمام قانون های دیگری که گذاشت و در حق جامعه دستمزدبگیر اجحاف شد، در نهایت همین نتیجه را می دهد که در حال حاضر با آن دست به گریبانیم. بلایی بر سر خانوارها آمد که زندگی و اجاره نشینی در شهرها به یک آرزو تبدیل شده است. به همین دلیل هر تفکری تلاش بیهوده و اشتباه دولت برای فرار از مسئولیت است.

توزیع مناسب امکانات با تعیین صحیح مزد منطقه ای

سید مرتضی افقه، اقتصاددان
برای ایجاد تفاوت در دستمزد و حقوق بین مناطق آن هم برای کشور پهناوری مثل ایران با تنوع آب و هوایی و تنوع در بسیاری از شاخص های اجتماعی و اقتصادی تنها بررسی سبد معیشت و تورم کافی نیست. به عنوان مثال شرایط اقلیمی باعث می شود که افراد زیادی به مناطقی که مساعد است، گرایش پیدا کنند. بنابراین باید یک انگیزه دستمزدی ایجاد شود که افرادی به سمت مناطقی مثل سیستان و بلوچستان و یا سایر مناطق با شرایط اقلیمی نامناسب بروند. دولت ها گاهی برای اینکه برای سرمایه گذاران مشوق ایجاد کنند که در مناطق محروم سرمایه گذاری کنند معافیت مالیاتی و حتی رانت های دیگری در پرداخت وام و… برای آنها در نظر می گیرند. هرچند اگر در روستایی سبد معیشت ارزان تر و نرخ تورم پایین تر باشد ولی از طرف دیگر جذبه ای نداشته باشد، نیروی کاری به آنجا نمی رود مگر اینکه با انگیزه درآمد آن منطقه جذبه ای ایجاد کند. من با اصل این موضوع موافقم؛ البته به شرطی که همه بسترهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… را به صورت میانگین محاسبه کنند و یک کار بسیار پیچیده و ظریف انجام شود. بی تدبیری های گذشته نیز باعث شده که تنها چند شهر به لحاظ رفاهی و اقتصادی و اجتماعی پیشرفت کنند که این موارد به خودی خود بستر جذب و مهاجرت از سایر نقاط کشور را فراهم کرده و در مقابل مشکلاتی نیز ایجاد کرده است. بنابراین علاوه بر بی تدبیری ای که باعث تمرکزگرایی جمعیتی شده، بی تدبیری دیگری نتیجه ای نخواهد داشت مگر اینکه باز هم بستر به هم ریختن آمایش سرزمین در کل کشور خواهد شد.
اگر سیاست گذار با تدبیر باشد و این تصمیم علاوه بر سبد معیشت و نرخ تورم همه جوانب اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دوری از منطقه و.. را در نظر بگیرد و براساس آن تفاوت دستمزد را لحاظ کنند، می تواند علمی و منطقی باشد و حتی گامی است در جهت توزیع مناسب امکانات در مناطق مختلف.

همچنین مطالعه کنید:

سید کمیل طیبی

احتمال بازگشت شوک های ارزی

سرمقاله– ریزش قیمت ارز در هفته گذشته از مسیر فاکتور منابع ارزی شکل گرفت. منابع …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *