شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، به عبارت بهتر بر این اساس آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که سپردههای بانکی در پایان تیرماه ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده است و پول از بورس به سمت پارکینگ پولی یعنی بانکها سرازیر شده است. همچنین این پولها مسیر دیگری به سمت ارز پیدا کرده و اکنون دلار را به بالای ۲۰ هزار تومان رسانده است.
عباس هشی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این رابطه می گوید: افزایش ۳۸ درصدی سپردههای بانکی در پایان تیرماه نشان دهنده خروج سرمایهها از بورس به سمت بانکهاست. وی افزود: در شرایطی که مردم به دولت اعتماد کرده و پولهای خود را به بورس آوردند، ریزش سنگین بورس اتفاق افتاد. این در حالی است که این ریزش به فاصله تنها ۲ ماه از ریزش قبلی که شدت کمتری نیز داشت رخ داد.
خلق نقدینگی توسط بانک ها
کامران ندری، کارشناس اقتصادی
افزایش ۳۸ درصدی حجم سپرده گذاری در بانکها طی تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به هیچ عنوان نشانه خوبی نیست زیرا که افزایش سپردههای بانکی به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر خواهد شد. افزایش مانده سپرده ها به نوعی به معنای افزایش نقدینگی است. لذا این افزایش در مانده سپرده ها به معنای خلق ۳۸ درصدی نقدینگی توسط بانک ها نسبت به سال گذشته است و این خبر خوبی نیست. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از نقدینگی در دست بانکها است و این موضع که سپردههای بانکی با این رشد خیره کننده همراه شده اند، نمیتواند خبر خوبی برای اقتصاد ایران باشد. اقتصاد ایران بیمار است و رشد هر چه بیشتر نقدینگی در این شرایط وضعیت آن را بدتر خواهد کرد.
اگرچه منفی شدن روند بازار سرمایه، روی بازار ارز و مسکن هم تا حدودی اثرگذار بود و این بازارها را هم کمی منفی کرد ولی به هر حال فروشندگان این روزهای بورس تهران، به دنبال دارایی دیگری برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول خود خواهند بود.
هنگامی که نرخ سپرده گذاری افزایش پیدا می کند بانک ها برای سوددهی بیشتر آمادگی دارند و این همان تولید نقدینگی است. بانکها بزرگترین خلق کننده نقدینگی هستند و زمانی که سپردهها نزد بانک ها افزایش پیدا میکند، آنها طبیعتا باید سود بیشتری بدهند که این اتفاق در نهایت به رشد تورم منتهی خواهد شد. این در حالی است که بزرگترین مشکل در رشد نقدینگی، مسئله کسری بودجه دولت و به روز نشدن آمار رشد پایه پولی است. عمده دلیل افزایش پایه پولی طی سال های ۹۸ و ۹۹، افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است و این خالص دارایی های خارجی چیزی جز منابع صندوق های توسعه ملی نبوده که البته خیلی قابل استفاده نیست.
در شرایطی ورود نقدینگی سرگردان به بانکها اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور می شود که بانک مرکزی نظارت کافی بر فعالیت بانک ها داشته باشد و مقررات احتیاطی اعمال کند که مشکلات دوره های قبل ایجاد نشود. اما در هر حال نباید انتظار چندانی از اوضاع اقتصادی کشور داشت. اقتصاد ما دچار مشکلات ساختاری است و تا این مشکلات مرتفع نشود، اقتصاد ما حرکت رو به رشدی نخواهد داشت. تعدیل نرخ بهره در بازار بین بانکی و به تبع آن افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و ورود نقدینگی به بانک ها، فقط راهکاری کوتاه مدت است که تورم را تا حدودی کنترل می کند و آثار ضد تورمی دارد.