سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
این در حالی است که ما درآمدهای نفتی بسیاری داشتیم و مقدار زیادی از این درآمدها بایستی که صرف خانه‌دار کردن مردم می‌شد چون اصولا نفت یا تمام منابع ملی، متعلق به مردم است و دولت موظف است که در تخصیص منابع، منابعی را برای این کار اختصاص دهد که مردم به راحتی بتوانند صاحب مسکن شوند. در حال حاضر با توجه به تورم رو به تزاید و تنزل ارزش پول ملى و قدرت خرید عامه مردم که حتى در تامین نیازهاى اولیه و مبرم خود در رنج و مضیقه هستند این معضل به یک بحران اجتماعى تبدیل شده و عصیانیت بسیارى از آحاد جامعه حتى طبقات رده‌بالاى متوسط را نسبت به سیاست‌هاى ناکارآمد دولت برانگیخته است و مساله مسکن یک معضل بزرگ اقتصادی – اجتماعی شده و هزینه پرداخت اجاره روز به روز افزایش می‌یابد چون قیمت مسکن به حدی بالا رفته که به طور کلی عامه مردم به جز درصد خاصی نمی‌توانند مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند. درنتیجه با وجودی که تقاضای موثر برای مسکن وجود دارد؛ اما مالکان حاضر به فروش ملک خود نیستند.
اگر کارمندى در ٢٠ سال پیش قادر بود سرپناهى کوچک را براساس حقوق ماهیانه خود به طور اقساطى تهیه و سایر هزینه‌هاى معیشتى و مبرم خود را به نحوى تنظیم کند که در پایان ماه نگران پرداخت اجاره نباشد اکنون دیگر چنین امکانى وجود ندارد زیرا مسکن در حال حاضر تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و تورم روز به روز افزایش می‌یابد و صاحبان مسکن حاضر نیستند از این کالای سرمایه‌ای که قیمت آن با تورم در مسیر افزایش است، چشم‌پوشی کنند. درنتیجه بسیاری از آپارتمان‌های موجود در تهران و کلانشهرها خالى از سکنه هستند. گرچه دولت و مجلس طرح‌هایی براى سامان‌بخشى به بخش مسکن از جمله وضع مالیات بر عایدى سرمایه و خانه‌هاى مالى و پرداخت وام خرید و اجاره مسکن ارائه کرده‌اند اما هیچ‌یک از مرحله حرف و دستورالعمل به حیطه اجرا درنیامده یا در اجرا با رانت درآمیخته و برخى از وابستگان به رانت و برخى دگر را با به بند کشیدن تعهدات سنگین بانکى صاحب سرپناه اعم از خرید یا اجاره کرده. هم‌اکنون شرایط رکود تورمى در بخش مسکن بیداد می‌کند و به نظر نمی‌رسد اراده آمره‌اى در بهبود و سامان‌بخشى به این معضل به وجود آید. مدتى است موضوع اخذ مالیات از خانه‌هاى مالى مطرح است اما چرا همزمان با اخذ پایان کار و یا تکمیل ساختمان پرونده مالیات بر مستغلات در اداره مالیات گشوده نمی‌شود تا مالیات‌های تصاعدى بر خانه‌هاى خالى از سکنه دریافت شود و مالکان را مجبور به عرضه ملک یا اجاره آن کند؟ هم‌اکنون نیز باید خانه‌هاى خالى از سکنه مورد شناسایی دقیق قرار گیرد و با احتساب مدت خالى بودن آنها مشمول پرداخت مالیات تصاعدى شوند. عرضه قابل توجه مسکن قیمت را کاهش می‌دهد. متاسفانه در حال حاضر در فقدان نظارت و کنترل مبتنى بر انصاف و عدالت، موجران بهاى ودیعه و اجاره را سالیانه بین ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش می‌دهند و مستاجران که فاقد ظرفیت مالى در تامین خواسته مؤجر هستند ناگزیر به تخلیه شده و به مکان‌هاى ارزان‌تر که اغلب با شأن آنها مناسب نیست کوچ می‌کنند. یکى از معضلات بزرگ مستاجران مدت قرارداد یکساله اجاره است که مسئولین لازم ست تصمیمات جدى در مورد مدت قراردادهاى اجاره اتخاذ کنند و مستأجران را تا حدودى از خانه‌به‌دوشی نجات دهند. اخیرا پرداخت وام ودیعه مسکن به مبلغ ۵۰ میلیون تومان در تهران و ٣٠ میلیون تومان در کلانشهرها و به میزان کمتر در نقاط دیگر کشور با عاملیت بانک مسکن شروع شده؛ اما ودیعه‌هایی هم که در تهران و کلانشهرها برای اجاره مسکن ازسوی موجران اعلام شده بسیار بالاتر از ۵۰ میلیون تومانی است که ازسوی دولت به عنوان کمک‌ودیعه مسکن در اختیار برخى از متقاضیان قرار می‌گیرد. شرایطی که دولت برای مشمولان وام کمک‌ودیعه مسکن تعیین کرده تعداد زیادی از کسانی که واقعا نیازمند این وام هستند را از دور خارج می‌کند. این در حالی است که بانک‌ها معمولا برای پرداخت این‌گونه وام‌ها تعلل می‌کنند. بانک‌ها حتی در مورد پرداخت وام به شرکت ها، موسسات و بنگاه های خصوصی که نیازمند تنخواه گردان هستند نیز سخت‌گیری می‌کنند. بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به غیرخودی طلب یک، دو و حتی سه ضامن می‌کنند. در مقابل متقاضیان تسهیلات با مشکل پیدا کردن ضامن روبه‌رو هستند چون هر کسی در شرایط کرونایی که بسیاری از اقساط عقب افتاده و همه در مضیقه هستند ضمانت نمی کند. بدین ترتیب پیدا کردن ضامن یکی از بزرگ‌ترین سنگ‌هایی است که بانک‌ها جلوی پاى متقاضیان وام ودیعه می‌اندازند. در حال حاضر ما حدود ۱۷ میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم. این افراد نیازمند سرپناه هستند. این در حالی است که هنوز آثار پروژه شکست‌خورده مسکن مهر پابرجاست. خیلی از کسانی که پول مسکن مهر را پرداختند هنوز صاحب مسکن نشده‌اند و این نشان‌دهنده سیاست‌های غلط و غیرعلمی و سیاست‌هایی است که به هر حال در جهت رفاه مردم اتخاذ نمی‌شود. این کار تنها پروپاگاندایی است که دولت انجام می‌دهد که القا کند به فکر مردم است ولی در حقیقت با توجه به سیاست‌های پولی و مالی که دولت اتخاذ کرده ما می‌بینیم که تمام متغیرهای کلان اقتصادی نامطلوب هستند. در حال حاضر حدود چندین هزار آپارتمان مسکونی خالی در کشور وجود دارد و دولت هنوز نتوانسته تصمیمی قابل اجرا در این مورد بگیرد. این در حالی است که اگر مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی می شد می‌توانست از احتکار مسکن جلوگیری کند تا این فایل‌ها راهی بازار مسکن شوند و با تعادل عرضه و تقاضا قیمت مسکن و به تبع اجاره متوازن شود. وقتی در حوزه اجاره تقاضا بی‌شمار است مسلما اجاره‌بها بالا می رود. در حال حاضر قیمت اجاره علاوه بر ودیعه کمرشکن است. در شرایط اقتصادی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره در حال حاضر بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان است. حال چگونه ممکن است این خانواده‌ها بتوانند آن ۵۰ میلیون تومان را بازپرداخت کنند؟ ضمن اینکه باید اجاره ماهیانه را نیز بپردازند. در این بازار هیچ موجری با ودیعه ۵۰ میلیون تومان حتی در بدترین نقاط تهران واحد خود را اجاره نمی‌دهد. اجاره در نقاط مرکزی شهر حدود ۶ تا ۷ میلیون با ودیعه های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیونی است. متوسط بهاى یک متر مربع آپارتمان در تهران حدود ٢٠٠ میلیون تومان است.
به‌هرحال به نظر نمی‌رسد وام ۵٠ میلیونى ودیعه اجاره کلید حل مشکل مسکن میلیونها أفراد آسیب پذیر یا بهتر است گفته شود آسیب دیده شود زیرا اعتبار این پروژه بسیار محدود و متقاضیان بسیارند بطوریکه تنها عده اى ناچیز موفق به دریافت این وام شده اند.
