سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، یک حساب سرانگشتی هم نشان می دهد بازگشت به کوپن در ۴۰ سال پیش نیازمند منابع و ساز و کارهایی است که در شرایط تورمی اخیر امکان پذیر نیست.
تعدادی از نمایندگان با قید فوریت طرحی را برای پرداخت یارانه اعتبار خرید به ۶۰ میلیون ایرانی پیشنهاد کرده‌اند که براساس آن ۳۰ هزار میلیارد تومان قرار است به‌حساب سرپرستان خانوار ریخته شود؛ شبیه یارانه نقدی به ارث رسیده از دولت محمود احمدی‌نژاد. درحالی‌که مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان، به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، محل تردید است به‌ویژه اینکه نمایندگان پیشنهاد دیگری هم داده‌اند که ۳۵هزار میلیارد تومان به سقف بودجه امسال کشور اضافه شود تا دولت بدهی‌اش را به سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت کند که ۱۵هزار میلیارد تومان آن صرف تامین کالاهای اساسی، ۱۰هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ۱۰هزار میلیارد تومان هم برای ترمیم حقوق بازنشستگان هزینه خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟
مرکز پژوهش‌های مجلس اما مخالف این طرح است؛ همچنان که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات و نهاده‌های اساسی را ناکارآمد می‌خواند و نسبت به خطر تورم شدید هشدار می‌دهد. این نهاد پژوهشی به نمایندگان یادآوری می‌کند که اگر تصمیم دارند تا طرح‌شان را به قانون تبدیل کنند، باید ۴گام جدی بردارند؛ نخست کمک به تامین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد براساس معیارهای استحقاق‌سنجی، دوم پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم‌گیری و جلوگیری از افزایش کسری بودجه از طریق مصوبات مختلف، سوم جلوگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی ناشی از تأمین ارز ترجیحی و در نهایت ایجاد منابع پایدار غیرتورمی بسته معیشتی. درحالی‌که نمایندگان می‌گویند هدف از تصمیم‌شان اجرای طرح کوپن الکترونیک تا پایان امسال است، اما بازوی تحقیقاتی مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت کسری بودجه دولت می‌گوید: از آنجا که ممکن است طرح کوپن الکترونیک به‌احتمال زیاد در سال‌های آینده هم اجرا شود، باید منابع مالی این طرح واقعی دیده شود و به کسری بودجه بیشتر دامن نزند، این منابع از جنس فروش دارایی نبوده و امکان استمرار این منابع در سال‌های بعد وجود داشته باشد و بار سنگین این تامین مالی تا حد امکان بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد.
توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع تکرار سیاست شکست‌خورده بازتوزیع منابع برای کم‌کردن فاصله طبقاتی به جای تکیه بر افزایش شاخص رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی مبتنی بر آن است. این روزها که مردم به چشم خود شاهد بی‌اثر‌شدن یارانه‌های نقدی هستند و طی سال‌های گذشته دولت به‌دلیل کسری بودجه شدید امکان افزایش سقف این یارانه‌ها را نداشته است، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: میزان یارانه‌ای که در قالب کوپن الکترونیک به‌حساب سرپرستان خانوار ریخته می‌شود، باید هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش یابد؛ توصیه‌ای که به‌دلیل فشار سنگین کسری بودجه دولت در عمل شدنی نیست و معلوم نیست مرکز پژوهش‌های مجلس چرا خواستار افزایش سالانه یارانه‌ای شده که خودش اعتراف دارد ممکن است تورم‌زا باشد و باعث استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی شود.
تهدید معیشت به بهانه حمایت
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تسویه بدهی دولت به نهادهای تامین اجتماعی و یا اختصاص پول برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام هشدار می‌دهد: این پیشنهاد با هدف اصلی طرح مغایرت دارد و تورم‌زا خواهد بود که می‌تواند سیاست‌های حمایتی مورد نظر نمایندگان را به ضد‌خود تبدیل کند و با دامن‌زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت. این مرکز می‌گوید طرح پیشنهادی مجلس سفره‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند اما رئیس مجلس معتقد است این طرح به سفره مردم کمک خواهد کرد. کند‌شدن شاخص رشد اقتصادی و جهش نرخ تورم باعث شده تا براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط مصرف کالاهای اساسی به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی کاهش یابد، به‌نحوی که مصرف برنج خارجی ۸درصد، گوشت گوساله ۲۰درصد، گوشت گوسفند ۲۹درصد، روغن نباتی ۶درصد و قندوشکر ۴درصد در سال ۱۳۹۸نسبت به سال۱۳۹۵ کمتر شده است.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، تبعات این طرح را بررسی می کند.
نسخه پیچی غلط برای توزیع کالاهای اساسی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
طرح کالابرگ الکترونیک به دلایل مختلف طرح خوبی نیست زیرا ما راه حل کوتاه که همان کنترل قیمت هاست را رها کرده ایم و خودمان را درگیر یک معضل دیگر به نام کالابرگ الکترونیک می کنیم و در واقع قوزی بالای قوز با دست خودمان درست می کنیم. در حالی که با مشکل یارانه را دست و پنجه نرم می کنیم و به تبع تبعات آن را نیز تجربه کرده ایم و باید آن را متوقف کنیم، دوباره راهکاری موازی با آن تعریف می کنیم. ۶۰ یا ۱۲۰ هزار تومان اصلا دردی را دوا نمی کند. به هر حال این طرح نقدینگی را بالا می برد و باید منتظر تبعات آن باشیم. از طرفی موجب افزایش قیمت کالاها می شود. عملا باید به جای آن ببینیم که چرا قیمت کالای اساسی این گونه لحظه ای بالا می رود و جلوی آن را بگیریم. ما باید مانع افزایش قیمت کالای اساسی شویم و اگر این کار را انجام دهیم، نیازی به بحث سهمیه بندی نیست. از طرفی چه زمانی قرار است این طرح برداشته شود. با این کار عملا با یک سیستم کوپنی درگیر می شویم. این کار بی اعتمادی هم ایجاد می کند. یعنی زمانی که می گوییم موقتی است نشان می دهد اعتباری به این طرح نیست و نشان می دهد ناامید شده ایم از اینکه نمی توانیم قیمت را کنترل کنیم. پس فعلا یک مُسکن مقطعی ایجاد کرده ایم و ممکن است در برهه دیگری تکرار نشود و این کار بی اعتمادی به وجود خواهد آورد. این نشانه این است که دولت عاجز مانده است از اینکه بتواند قیمت تخم مرغ را کنترل کند! پس چطور می تواند یک سیستم عریض و طویل این چنینی را مدیریت کند، بعد آن پولی هم که قرار است تامین شود طوری هزینه شود که به تبعات منفی آن نینجامد. یعنی دولت برادری خود را در کنترل قیمت تخم مرغ نتوانسته ثابت کند، چطور در چنین سیستمی که هم نیازمند واریز است، هم تامین منابع و هم یک سازمانی باید این کار را به عهده بگیرد درست عمل خواهد کرد؟ با این کار از آن طرف هم هیچ تلاشی برای کنترل قیمت ها نخواهد شد چون دولت تمام تلاش خود را روی این سیستم به کار خواهد گرفت. تصمیم گیری در این مورد بسیار عجولانه است! مگر اینکه وضعیت اقتصاد به حدی رسیده باشد که مسئولان می دانند چاره ای جز این کار ندارند.
گفته شده است که قرار است این پول در کارتی واریز شود و تنها برای خرید کالای اساسی قابل استفاده است. دستگاه که هوشمند نیست که تشخیص دهد کالای خریداری شده حتما کالای اساسی باشد. باید به کسی که این طرح را پیشنهاد داده جایزه خاصی بدهند! در چنین شرایطی که قیمت همه کالاها لحظه ای شده است، با پیاده سازی این سیستم هیچ تضمینی برای کاهش قیمت نیست مگر اینکه این یارانه به تولیدکننده اختصاص داده می شد تا قیمت تمام شده کالا پایین بیاید. اما از ترس فسادی که ممکن است در این سیستم پیش بیاید تصمیم گرفته اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مصرف کننده بدهند.
