نسخه پیچی غلط برای توزیع کالاهای اساسی

یادداشت- 
در حالی که با مشکل یارانه را دست و پنجه نرم می کنیم و به تبع تبعات آن را نیز تجربه کرده ایم و باید آن را متوقف کنیم، دوباره راهکاری موازی با آن تعریف می کنیم. ۶۰ یا ۱۲۰ هزار تومان اصلا دردی را دوا نمی کند. به هر حال این طرح نقدینگی را بالا می برد و باید منتظر تبعات آن باشیم. از طرفی موجب افزایش قیمت کالاها می شود. عملا باید به جای آن ببینیم که چرا قیمت کالای اساسی این گونه لحظه ای بالا می رود و جلوی آن را بگیریم. ما باید مانع افزایش قیمت کالای اساسی شویم و اگر این کار را انجام دهیم، نیازی به بحث سهمیه بندی نیست. از طرفی چه زمانی قرار است این طرح برداشته شود. با این کار عملا با یک سیستم کوپنی درگیر می شویم. این کار بی اعتمادی هم ایجاد می کند. یعنی زمانی که می گوییم موقتی است نشان می دهد اعتباری به این طرح نیست و نشان می دهد ناامید شده ایم از اینکه نمی توانیم قیمت را کنترل کنیم. پس فعلا یک مُسکن مقطعی ایجاد کرده ایم و ممکن است در برهه دیگری تکرار نشود و این کار بی اعتمادی به وجود خواهد آورد. این نشانه این است که دولت عاجز مانده است از اینکه بتواند قیمت تخم مرغ را کنترل کند! پس چطور می تواند یک سیستم عریض و طویل این چنینی را مدیریت کند، بعد آن پولی هم که قرار است تامین شود طوری هزینه شود که به تبعات منفی آن نینجامد. یعنی دولت برادری خود را در کنترل قیمت تخم مرغ نتوانسته ثابت کند، چطور در چنین سیستمی که هم نیازمند واریز است، هم تامین منابع و هم یک سازمانی باید این کار را به عهده بگیرد درست عمل خواهد کرد؟ با این کار از آن طرف هم هیچ تلاشی برای کنترل قیمت ها نخواهد شد چون دولت تمام تلاش خود را روی این سیستم به کار خواهد گرفت. تصمیم گیری در این مورد بسیار عجولانه است! مگر اینکه وضعیت اقتصاد به حدی رسیده باشد که مسئولان می دانند چاره ای جز این کار ندارند.
گفته شده است که قرار است این پول در کارتی واریز شود و تنها برای خرید کالای اساسی قابل استفاده است. دستگاه که هوشمند نیست که تشخیص دهد کالای خریداری شده حتما کالای اساسی باشد. باید به کسی که این طرح را پیشنهاد داده جایزه خاصی بدهند! در چنین شرایطی که قیمت همه کالاها لحظه ای شده است، با پیاده سازی این سیستم هیچ تضمینی برای کاهش قیمت نیست مگر اینکه این یارانه به تولیدکننده اختصاص داده می شد تا قیمت تمام شده کالا پایین بیاید. اما از ترس فسادی که ممکن است در این سیستم پیش بیاید تصمیم گرفته اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مصرف کننده بدهند.