تنظیم بازار با احیای کوپن

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بنابراین دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.

شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده به طوری که مجلس یازدهم دوباره کوپنی شدن را به منظور توزیع کالای اساسی به بحث گذاشته است، موضوعی که این سوال را در اذهان ایجاد می‌کند آیا بازگشت کوپن به عرصه اقتصاد کشور می تواند بر معیشت مردم اثرگذار باشد. این در حالی است که قرار بر این است که در طرح بازگشت کوپن این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.

در کنار موضوع بازگشت کوپن برای تامین کالاهای اساسی باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که بررسی قیمت ۲۴ قلم کالای خوراکی خانوار که برخی از آنها جزء کالاهای اساسی هستند، نشان می‌دهد طی ۶ ماه اخیر به‌طور میانگین قیمت کالاهای اساسی ۳۵ درصد افزایش یافته است.همچنین هزینه تمام‌شده ماهانه ۱۳ قلم از اقلام مورد استفاده مانند نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب‌زمینی و… در تعیین سبد معیشت خانوار برای یک خانوار ۳.۳ نفره به دو میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که چند روز گذشته در رسانه ها از قول یکی از نمایندگان مجلس اعلام شد خط فقر به ۱۰ میلیون رسیده است.

به عقیده کارشناسان کوپن به لحاظ یارانه ای بودنش در کشور ما کاملا ناکارآمد است چراکه کالا برگ یا همان بحث توزیع یارانه ای یک نظام پیچیده ای بوده و این پیچیدگی ها نیز در شبکه توزیع هم اثر گذار خواهد بود. کوپن خودش در کشور ما فساد ایجاد می کند به دلیل اینکه کالاهایی که از گمرک وارد کشور شود و به دست مصرف کننده برسد در طی این مراحل قطعا شیطنت هایی را در پی خواهد داشت.

شرط موفقیت طرح کالابرگ

ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

نخست برای نتیجه بخش بودن طرح توزیع کالابرگ باید این نکته را در نظر بگیریم که جامعه هدف برای کالابرگ ها چه کسانی هستند بعد آن دسته از توزیع کنندگان بزرگی که می توانند به همان قیمت تعیین شده کالاهای اساسی را عرضه کنند تعین شوند.

شناسایی سطح دهک های درآمدی یک معضل است که هنوز مرتفع نشده است. همانطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام می کند ۲۰ میلیون نفر به اشتباه سهام عدالت گرفته اند و ۲۰ میلیون واجد شرایط نگرفته اند در رابطه با اختصاص کالابرگ نیز ممکن است همین اتفاق بیفتد. چه کسی می تواند تضمین کند این کالابرگ به دست واجدین شرایط می رسد. به طور کلی این طرح طرح بدی نیست اما دولت باید فرجام و پیامد آن را در نظر بگیرد. با تمام شرایط بد اقتصادی مانند نرخ پایین سرمایه گذاری و تولید منفی و …. نمی توان با کالابرگی که امروز آن را تصویب می کنند جبران مافات کرد. چون تعداد واجدان شرایط دریافت کالابرگ روز به روز بیشتر می شود و هیچ تضمینی برای ثابت ماندن نرخ کالاها در بازار وجود ندارد.

هیچ کدام از این طرح ها نظام کنترل قیمت را بهبود نخواهد بخشید و تنها اتلاف و از دست رفتگی برای طرح های مذکور باقی خواهد ماند. بنابراین دولت می بایست دامنه آزمون قدر وسع را مورد بررسی دقیق قرار دهد چراکه سطح زندگی و امرار معاش برای خانوارهایی که در منطقه یک زندگی می کنند با خانوارهایی که در منطقه پانزده ساکن هستند زمین تا آسمان تفاوت دارد. بنابراین توزیع کالایی نیز در این مناطق تفاوت فاحشی باهم دارد. بنابراین مهم ترین موضوع در اجرای این طرح شناسایی دقیق گروه هدف است.

از طرفی دیگر تجربه یارانه معیشتی را نیز داریم. یارانه معیشتی که برای افزایش قیمت بنزین پرداخت می شود چقدر آن واقعی است. اینکه در پرداخت یارانه معیشتی برای خانوار بالای چها رنفر، نفر چهارم به بعد را به شمار نمی آروند خود مشکل بزرگی است که دولت به آن بی توجهی نشان داده است. همچنین تغییر قیمت های کالاها بخصوص کالاهای اساسی که هدف این طرح هستند روز به روز تغییر می کند و سیر افزایشی دارد. به عنوان مثال اینکه الان نرخ دلار ۲۸ هزار تومان است باید یک کالابرگ اختصاص پیدا کند و دو روز بعد که دلار ۳۰ هزار تومان شد باز باید میزان کالابرگ را تغییر دهند چراکه با رشد قیمت ها ارزش کالابرگ قبلی کاهش پیدا خواهد کرد. دولت باید بزرگتر به مشکلات و رویکردهای اقتصاد مبتنی بر رفاه نگاه کند. سیاست گذاری صرف مانند مسکنی است که در کوتاه مدت می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

اما راهکاری که می تواند اثربخش باشد توجه به میزان خلق ثروتی است که در سال ۹۹ ایجاد شد. می توان در طرحی ۱۰ درصد از خلق پولی که در سال ۹۹ را در نظر گرفت و دولت با اجرای طرح بیمه مسئولیت برای تمام خانوارهای ایرانی کالاهای مورد نیاز را تامین کند. همچنین از محل درآمدهای جدید که دولت باید بپذیرد که فقط ثروتمندان که ثروت آنها بیش از دو و سه برابر شده است ۱۰ درصد ثروت تولید شده را اخذ کند و به ۹ دهک باقی مانده کشور اختصاص دهد.