سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، یکی از مشکلاتی که شرایط را برای حضور پر رنگ‌تر شرکت‌های ماشین سازی در صنایع کشور سخت کرده و کشور را به سمت صنعت مونتاژ پیش می‌برد، وجود معافیت‌هایی برای واردات این دستگاه‌ها است. علاوه بر این، نبود ساز و کار شفاف باعث شده سالانه ۱۰ درصد از کل واردات کشور مربوط به این اقلام اختصاص پیدا کند. رشد صنایع ماشین سازی به عنوان یکی از صنایع مولد نه تنها می‌تواند بخشی از مشکل بیکاری را سامان ببخشد بلکه می‌تواند تاب‌آوری کشور را در مقابل تحریم‌ها بیشتر کند.
توجه به صنعت ماشین سازی، یک راه حل مشکل بیکاری
یکی از موضوعاتی که تمامی دولت‌ها، قبل و پس از روی کار آمدن بسیار روی آن بحث و پافشاری کرده‌اند موضوع بیکاری و اشتغال، به خصوص برای فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است. موضوعی که در سالیان اخیر و به ویژه به علت ورود نسل جوان آماده کار به جمعیت فعال کشور بیش از پیش توسط مردم مورد سوال و مطالبه گری قرار گرفته است. طی این سال‌ها در تمام دولت‌ها سیاست‌هایی برای رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال به فراخور زمان و شرایط موجود اجرا شده است؛ اما آنچه که امروز می‌بینیم آن است که بر خلاف هزینه‌هایی که در تمام دولت‌ها برای این امر تخصیص یافته است، مشکل بیکاری نه تنها حل نشده بلکه متأسفانه به یکی از چالش‌های کشور تبدیل شده است.
طبق آمار رسمی مرکز آمار در تابستان سال ۹۷ سهم جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران در کشور ۳۹.۵ درصد بوده که نسبت به سال ۹۶ با افزایش ۰.۱ درصدی مواجه بوده است. گرچه آمارهای زیادی در مورد میزان بیکاری افراد تحصیل کرده وجود دارد اما به صورت میانگین رشته‌هایی همچون مهندسی، صنعت و فرآوری و علوم کامپیوتر با ۲۱، ۲۵ و ۳۳ درصد از کل بیکاران دارای مدرک عالی، از گروه‌های دارای بیشترین درصد بیکاری هستند.
یکی از راه حل‌هایی که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند توجه به صنایع بزرگی است که به عنوان صنایع مولد و پیشران اقتصاد شناخته می‌شوند و می‌توانند بسیاری از صنایع کوچک و متوسط اقتصادی را فعال کنند. در این بین صنعت ماشین سازی جایگاه ویژه‌ای دارد که متأسفانه در این سال‌ها با بی مهری مسئولین مواجه شده و نتوانسته آن گونه که شایسته است در اقتصاد کشور جا باز کند.
حمایت‌هایی که باعث نابرابری فضای رقابت برای تولیدکنندگان ماشین آلات شده است
ورود ماشین آلات صنعتی که با نام کالای سرمایه‌ای به دفعات توسط مسئولین نام برده می‌شود، سال‌هاست به جای آنکه همچون دیگر کالاهای وارداتی سعی در کاهش ورود آن شود، به عنوان یکی از توجیهات قابل قبول افزایش ارزش واردات به کشور شناخته شده است. به صورتی که مشاهده می‌شود سالانه در حدود ۴ میلیارد دلار یعنی ۱۰ درصد کل واردات به کشور را شامل می‌شود. یکی از علل این حجم بالای واردات ماشین آلات صنعتی به کشور وجود حمایتهای مختلفی همچون حمایت گمرکی از واردکنندگان این ماشین آلات است.
مسئولین امر به دلیل آنکه که این کالاها باعث افزایش تولید کشور می‌شوند، هیچ گاه به آن به عنوان یک نقطه منفی در اقتصاد کشور نگاه نمی‌کنند و با اعمال معافیت‌هایی برای واردکنندگان نه تنها باعث می‌شوند سالانه حدود ۲۴۰ میلیون دلار از منابع کشور در جیب تعداد اندکی واردکننده برود بلکه با ایجاد شرایطی نابرابر برای تولیدکنندگان ماشین آلات داخلی، راه سخت رسیدن به خود کفایی در چنین شرایط سختی را هم دشوارتر می‌کنند. ورود ماشین آلات برای خطوط تولید کارخانه‌ها نه تنها وابستگی کشور را به کشورهای صاحب این فناوری‌ها که عمدتاً کشورهای غربی هم هستند افزایش می‌دهد، بلکه باعث شده است سالانه حجم زیادی ارز کشور صرف این کار شود.
واردات مشمول حمایتهای گمرکی به میلیون دلار طی سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۲ (گزارش عملکرد مقدماتی وزارت صنعت، معدن و تجارت, ۱۳۹۸-۱۳۹۲)
عدم شفافیت در تعیین وجود یا عدم وجود مشابه داخلی
علی جعفری، کارشناس حوزه صنعت با اشاره به ارجاع متقاضیان استفاده از این قانون به واحدهای استانی وزارت صمت گفت: «برای دریافت معافیت‌های گمرکی برای ماشین آلاتی که مشابه داخلی ندارند، متقاضی بایستی واحد تولیدی بوده و با مراجعه به واحدهای استانی وزارت صمت درخواست خود جهت واردات ماشین آلات مورد نیاز را اعلام کند.»وی همچنین با اشاره به باز گذاشتن دست کارشناسان جهت تعیین موارد مشمول این قانون گفت: «با توجه به اینکه تشخیص ساخت داخل داشتن ماشین آلات به واحدهای استانی واگذار شده است، این رویه به صورت سلیقه‌ای، غیر شفاف و بدون نظارت انجام می‌گردد. به بیان دیگر مشخص نیست چه ماشین آلاتی مشمول معافیت شده‌اند و ماشین سازان داخلی مرجعی برای اطلاع از این امر و اعلام شکایت ندارند.»
جعفری افزود: «برای تعیین وجود مشابه داخلی ماشین آلات پیشتر لیستی به نام لیست ۷۷ قلم وجود داشت که در آن ۷۷ ماشین بدون تولیدکننده داخلی ذکر شده بود و مبنای ارزیابی عدم ساخت داخل قرار می‌گرفت. این لیست در هیچ درگاهی منتشر نشده بود و از سال ۸۶ تغییری در عدم ساخت در آن به وجود نیامده بود. در سال ۹۸ طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، سامانه توانمندی‌ها برای ثبت محصولات داخلی ایجاد شده است که هنوز بسیاری از شرکت‌ها در آن ثبت نشده‌اند و توانمندی‌ها نیز به صورت دقیق ثبت نشده است. مسلماً ارزیابی وجود توانمندی ساخت در داخل، فرآیندی پیچیده است که از عهده کارشناس واحد استانی وزارت صمت خارج است.»
بر این اساس بنظر می‌رسد اعطای معافیت‌های مالی برای واردکنندگان ماشین آلات صنعتی بدون آنکه سازوکار مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد بیش از هر چیز راه را برای صنعت ماشین سازی کشور سخت‌تر می‌کند. بی شک با وجود شرکت‌های ماشین سازی قدرتمند با ظرفیت‌های فنی و مهندسی بالا بایستی مسئولین به فکر حذف این معافیت‌های وارداتی و تسهیل و برابری شرایط برای صنایع ماشین سازی داخلی باشند.
