سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در دو سه سال اخیر، نوسان‌های شدید نرخ ارز، روی تمام کالاها و خدمات اثر گذاشته و این اثر، بیش‌ترین فشار را روی قشر متوسط و پایین جامعه داشته است. اما قیمت محصولاتی همچون پیاز، برنج و حتی خودرو که در داخل کشور تولید می‌شود، چه ارتباطی با نرخ لحظه‌ای ارز دارد؟ اصلا در همین بازار مسکن؛ عده‌ای این قیمت‌ها را به قیمت ارز و طلا و حتی به تحریم‌ها ارتباط می‌دهند.
اما برخی دیگر از فعالان بازار مسکن معتقدند که گرانی مسکن مسئله بسیار واضح و محصول روشنی از تورم کشور است. ارزش پول ملی در دو سال گذشته کاهش بی سابقه‌ای داشته و قیمت ارز پنج برابر افزایش یافته است اثرات این موضوع بلا فاصله بر سایر موارد نمایان می‌شود و با تأخیر به بخش مسکن نیز رسیده است، اگر دقت کنیم خودرو و اتومبیل‌های تولید داخل و وارداتی همزمان با افزایش قیمت ارز و متناسب با آن گران می‌شود و پس از آن نیز ارزان نخواهند شد، مواد مصرفی مردم نیز به همین ترتیب گران می‌شود.
محمد ملاحی یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه شش در خصوص اینکه قیمت مسکن در خرداد ماه افزایش یافته است، می گوید: نرخ ارز نه تنها بر روی مسکن بلکه بر روی تمام کالاها حتی کالاهای تولید داخل نیز تاثیر می گذارد. از خرداد ماه که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت قیمت مسکن متاثر از این افزایش تلاش کرد تا خود را با آن وفق دهد.
دولت دغدغه کاهش قیمت مسکن ندارد
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن
یک دلیل افزایش قیمت مسکن افزایش نرخ ارز است، چرا که وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، به دنبال آن قیمت تمام کالاها افزایش می‌یابد. مسکن نیز مانند سایر کالاها رشد قیمت را تجربه کرده و می کند. متاسفانه رها بودن اقتصاد دلیل اصلی آشفتگی و بروز مشکلات امروز کشور است. کاهش ارزش پول ملی و نداشتن برنامه برای حفظ آن از جمله موارد اصلی گرانی کالاها و خدمات در کشور است. اتفاقی که در زمان کاهش ارزش پول ملی رخ می‌دهد، این است که بسیاری از کالاها و خدمات بیش‌از اندازه رشد قیمت را تجربه می‌کند. البته سوء‌مدیریت منابع در اقتصاد نیز مزید بر علت شده است. از طرفی دیگر عرضه مسکن وضعیت مطلوبی ندارد و بر گرانی آن دامن می‌زند. احتکار و عدم برخورد با متخلفان باعث بروز چنین مشکلاتی در کشور شده که اغلب مردم خانه‌دار شدن برای‌شان به یک آرزو تبدیل شده است.
جدای از ارتباط افزایش نرخ ارز با رشد قیمت ها در بازار مسکن لازم است اشاره شود که دولت هم سیاست خاصی را برای ساماندهی بازار مسکن در دستور کار ندارد. دولت به راحتی می‌تواند با اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین دوم و و سوم به بعد فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن را شناسایی کرده و بر آن‌ها مالیات‌های سنگین ببندد تا فقط تقاضاهای مصرفی و واقعی در این بازار باقی بماند، در چنین صورتی قیمت‌ها با کاهش روبرو خواهند شد. بنابراین آنچه دیده می شود این است که دولت، اراده و دغدغه کافی برای کاهش قیمت مسکن ندارد. اینرسی دولت به لحاظ اجرایی بالاست و این بدان معنی است که متأسفانه اگر برای اجرای یک قانون تنها به ۶ ماه وقت نیاز است در این دولت اجرای این قانون ۶ سال به طول می‌انجامد و امکان دارد انجام یک سری قوانین یا اقدامات حتی به عمر یک دولت قد ندهد.
