طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو خودروساز بزرگ کشور باید طی نیمه دوم امسال، هر ماه در مجموع ۲۵ هزار دستگاه محصول را در قالب فروش فوقالعاده عرضه کنند؛ آن هم در شرایطی که شورای رقابت هر سه ماه یکبار نسبت به بازنگری قیمتها اقدام میکند. طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو خودروساز بزرگ کشور باید طی نیمه دوم امسال، هر ماه در مجموع ۲۵ هزار دستگاه محصول را در قالب فروش فوقالعاده عرضه کنند. در صورت تداوم فروش فوقالعاده ماهانه، خودروسازان مجبورند محصولات خود را در هر فصل دو بار با قیمتهای به روز نشده عرضه کنند. بنابراین تا پایان سال در مجموع شش فروش فوقالعاده (به صورت مشترک) انجام میشود و این در حالی است که قیمتها تنها دو بار تغییر خواهند کرد.
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، تولید خودرو در کشور شرایط مطلوبی ندارد از سویی وزارت صنعت دو خودروساز بزرگ را ملزم عرضه ۱۵۰ هزار دستگاه در قالب فروش فوق العاده طی ۶ ماه دوم سال کرده است واز سویی شورای رقابت می بایست هر سه ماه یکبار نسبت به بازنگری قیمتها اقدام کند.
طبق اعلام شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار میگیرد، بنابراین در صورت تداوم فروش فوقالعاده ماهانه، خودروسازان مجبورند محصولات خود را در هر فصل دو بار با قیمتهای به روز نشده عرضه کنند. بنابراین تا پایان سال در مجموع شش فروش فوقالعاده (به صورت مشترک) انجام میشود و این در حالی است که قیمتها تنها دو بار تغییر خواهند کرد. این موضوع ممکن است نه تنها در کیفیت خودروها اثر منفی بگذارد، بلکه تولید را نیز دچار چالش کند و حتی سبب شود خودروسازان در عرضه برخی محصولات احتیاط به خرج دهند. با این شرایط، به مساله فروش ماهانه با قیمتهای فصلی، به احتمال فراوان با اعتراض خودروسازان مواجه خواهد شد و این امکان وجود دارد که آنها وزارت صمت و شورای رقابت را بابت تغییر سیاستهای فعلی تحت فشار قرار دهند.
از طرفی دیگر از قرعه کشی برای خرید خودرو تا کسب تنها ۱۰ درصد سود از فروش خودرو در بازار آزاد به واسطه اجرای طرح جدید وزارت صنعت در فروش خودرو این در حالی است که فعالان بازار و صنعت خودرو معتقدند این موارد تا اندازه ای قابلیت اجرایی داشته و در برخی از این بندها جای کار بیشتری وجود دارد چرا که ضمن مغایرت با قوانین، قابلیت اجرا در فضای فعلی اقتصادی را ندارند.
آشفتگی بازار خودرو با مصوبات دولت
فرید زاوه، کارشناس خودرو
در حال حاضر بیش از یک میلیون تقاضا از سالهای قبل برای تحویل خودرو وجود دارد که خودروسازان با ظرفیت تولید موجود خود و با توجه به تعداد بسیار زیادی از خودروهای ناقص در پارکینگ ها نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند. بنابراین همچنان کمبودها وجود دارد و امروز واقعا نمی دانیم چطور می خواهند تعهدات قبلی خود را به سرانجام برسانند. این در حالی است که هر روز نیز با وضع قوانین جدید دولت سعی دارد تا همه چیز را به نفع خودروسازان کند. اصلا در شرایط فعلی ضرورتی وجود ندارد که بیایند و برای سالهای آینده برنامه ریزی کنند و اعلام کنند در صورت تداوم فروش فوقالعاده ماهانه، خودروسازان مجبورند محصولات خود را در هر فصل دو بار با قیمتهای به روز نشده عرضه کنند. چراکه قیمت خودرو هر روز در حال تغییر است و آن متقاضی که دوسال پیش ثبت نام کرده و امروز خودروی خود را تحویل می گیرد به نفع خودروساز قدم برداشته است.
به عنوان مثال متقاضی پژو ۲۰۶ مبلغ ۳۵ میلیون تومان پرداخت کرده در حالی که امروز قیمت همین خودرو ۲۰۰ میلیون تومان است. البته درست است که متقاضی نیز دو سال معطل مانده اما ضرری متوجه خودروساز هم نیست. اقتصاد کشور متورم است. با وجود بیانضباطی مالی دولت در بودجه و نرخ بالای رشد نقدینگی و رشد اقتصادی منفی، بروز تورم بیش از ۴۰ درصدی عجیب نیست و خودرو نیز مانند هر کالای دیگری تحت تأثیر این تورم، سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت و راهکار ریشهای آن را باید در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیدا کنیم.
در حال حاضر مهم نیست دولت و مسئولان امر با این قوانین می خواهند چه اقدامی در بازار خودرو رقم بزنند مهم این است که بخشنامه ها و برنامه های روزانه آنها بخصوص شورای رقابت آشفتگی بازار را بیشتر کرده است. واقعا این باره یک پرسش مهم بوجود آمده و باید از دولت جویا شویم که اگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری و روشهای این شورا صحیح بود، علت رشد کنونی و افسارگسیخته قیمت خودروها چیست. فارغ از اینکه قیمت خودرو امروز چیست اما در دوران حضور شورای رقابت هم قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش مواجه شد و اختلاف قیمت بازار و کارخانه بسیار زیاد شد؛همین اتفاق امروز نیز در حال رخ دادن است و با بازگشت شورای رقابت بازهم تکرار خواهد شد و بازهم شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.
متاسفانه شرایط طوری شده است که از متقاضی جدید پول می گیرند تا تعهدات قبلی خود را انجام دهند. پس تکلیف بیش از یک میلیون نفری که در صف قرار دارند چه خواهد شد. متاسفانه با توجه به صحبت های متولیان بخش خودرو دور نیست روزی که از آنها بشنویم می خواستید نخرید!. تمام این قوانین جدید که اعلام و تهدید به اجرایی شدن می شوند برای مشغول کردن مردم تا تمام شدن دوره مسئولیت شان است. یعنی در واقعیت اینطور به نظر می رسد.