آشفتگی بازار خودرو با مصوبات دولت

در حال حاضر بیش از یک میلیون تقاضا از سالهای قبل برای تحویل خودرو وجود دارد که خودروسازان با ظرفیت تولید موجود خود و با توجه به تعداد بسیار زیادی از خودروهای ناقص در پارکینگ ها نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند. بنابراین همچنان کمبودها وجود دارد و امروز واقعا نمی دانیم چطور می خواهند تعهدات قبلی خود را به سرانجام برسانند. این در حالی است که هر روز نیز با وضع قوانین جدید دولت سعی دارد تا همه چیز را به نفع خودروسازان کند. اصلا در شرایط فعلی ضرورتی وجود ندارد که بیایند و برای سالهای آینده برنامه ریزی کنند و اعلام کنند در صورت تداوم فروش فوق‌العاده ماهانه، خودروسازان مجبورند محصولات خود را در هر فصل دو بار با قیمت‌های به روز نشده عرضه کنند. چراکه قیمت خودرو هر روز در حال تغییر است و آن متقاضی که دوسال پیش ثبت نام کرده و امروز خودروی خود را تحویل می گیرد به نفع خودروساز قدم برداشته است.

به عنوان مثال متقاضی پژو ۲۰۶ مبلغ ۳۵ میلیون تومان پرداخت کرده در حالی که امروز قیمت همین خودرو ۲۰۰ میلیون تومان است. البته درست است که متقاضی نیز دو سال معطل مانده اما ضرری متوجه خودروساز هم نیست. اقتصاد کشور متورم است. با وجود بی‌انضباطی مالی دولت در بودجه و نرخ بالای رشد نقدینگی و رشد اقتصادی منفی، بروز تورم بیش از ۴۰ درصدی عجیب نیست و خودرو نیز مانند هر کالای دیگری تحت تأثیر این تورم، سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت و راهکار ریشه‌ای آن را باید در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیدا کنیم.

در حال حاضر مهم نیست دولت و مسئولان امر با این قوانین می خواهند چه اقدامی در بازار خودرو رقم بزنند مهم این است که بخشنامه ها و برنامه های روزانه آنها بخصوص شورای رقابت آشفتگی بازار را بیشتر کرده است. واقعا این باره یک پرسش مهم بوجود آمده و باید از دولت جویا شویم که اگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری و روش‌های این شورا صحیح بود، علت رشد کنونی و افسارگسیخته قیمت خودروها چیست. فارغ از اینکه قیمت خودرو امروز چیست اما در دوران حضور شورای رقابت هم قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش مواجه شد و اختلاف قیمت بازار و کارخانه بسیار زیاد شد؛همین اتفاق امروز نیز در حال رخ دادن است  و با بازگشت شورای رقابت بازهم تکرار خواهد شد و بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.

متاسفانه شرایط طوری شده است که از متقاضی جدید پول می گیرند تا تعهدات قبلی خود را انجام دهند. پس تکلیف بیش از یک میلیون نفری که در صف قرار دارند چه خواهد شد. متاسفانه با توجه به صحبت های متولیان بخش خودرو دور نیست روزی که از آنها بشنویم می خواستید نخرید!. تمام این قوانین جدید که اعلام و تهدید به اجرایی شدن می شوند برای مشغول کردن مردم تا تمام شدن دوره مسئولیت شان است. یعنی در واقعیت اینطور به نظر می رسد.