صفحه اصلی / اسلایدر / زمین گیر شدن تولید با سودجویی بانک ها

وزیر کشور دستور حل مشکلات واحدهای تولیدی مشکل دار و بحرانی را داد

زمین گیر شدن تولید با سودجویی بانک ها

کسب و کار نیوز - روند تعطیلی کارخانجات تولیدی و صنایع در چند سال اخیر شدت بسیاری گرفته است و در دولت روحانی بیش از 30 برند از گردونه فعالیت خارج شده اند. کمبود نقدینگی واحدهای بزرگ صنعتی از جمله خودروسازی‌ها، فولادسازی‌ها، لوازم خانگی، صنایع کوچک و متوسط از یک سو و شرایط ارزی کشور از سوی دیگر روزهای سختی را برای بخش تولید کشور ایجاد کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشانده شده اند و بسیاری دیگر با مشکلات حاد و وضعیت بحرانی دست و پنجه نرم می کنند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که مشکلات واحدهای صنعتی ناشی از مدیریت ناکارآمد و بهره‌وری پایین این واحدهاست و ربطی به نقدینگی ندارد چرا که حتی با کامیون‌های پول هم نمی‌توان شرایط را برای بخش تولید با بهره‌وری پایین مساعد کرد. در این بین برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این باروند که ممکن است برخی مشکلات مدیریتی بنگاه‌ها مانند گذشته وجود داشته باشد اما پدیده‌ای که این روزها به شدت بنگاه‌ها از آن در رنج هستند بی‌توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آنها از سوی نهادهای پولی است.

اما در همین رابطه معاون اقتصادی وزارت کشور از دستور رحمانی فضلی جهت پیگیری و حل مشکلات واحدهای تولیدی مشکل دار و بحرانی در استان‌های سراسر خبر داد. بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اظهار کرد: در راستای تأکیدات دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، مبنی بر ضرورت پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی مشکل دار و بُحرانی در استانهای سراسرکشور، این مهم همواره جزء اولویت های وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها بوده است.

دین پرست در همین راستا با اشاره به اینکه وضعیت بنگاه های اقتصادی و مشکلات مرتبط با این حوزه در شرایط خاصِ تحریمی نیاز به رسیدگی بیش از پیش دارد، اعلام کرد: مطابق گزارش منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون آخرین وضعیت واحدهای تولیدی مشکل دار و بحرانی به تفکیک استان ها، لیست واحدهای تولیدی موصوف در اول مهرماه جاری به استانداران سراسرکشور ابلاغ شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: در این ابلاغیه به استانداران تاکید شد تا با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن یکسان سازی تعاریف واحدهای مشکل دار و بحرانی و تطبیق اطلاعات ملی و استانی، با بسیج کردن امکانات استان و بهره مندی از ظرفیت های ملی و استانی به ویژه ستاد ملی و کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید، درخصوص رفع مشکلات واحدهای موصوف تدابیر مناسب اندیشیده و اقدام لازم بعمل آورند.

سود تولید از تمام بخش های اقتصادی بیشتر شود

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

تولید در شرایط فعلی با مشکلات بسیاری روبرو است و این در حالی است که تولید نقش بسیار بالایی در رشد اقتصادی و ارزآوری در صورت راه یافتن کالاها به بازارهای صادراتی دارد. اگر کیفیت تولیدات بنگاه‌های ما به حدی برسد که بتوانند صادرات‌محور شوند، با بازاریابی درست می‌توان امیدوار بود که تاثیر تحریم‌ها در این بخش از اقتصاد به کمترین میزان برسد. از طرفی دیگر جهش تولید حرکتی است که به آن نیاز داریم و برای برون رفت از ابر چالش ها باید محقق شود اما در این راستا گام اول این است که نقدینگی به این سمت هدایت شود. تسهیلات بانکی نیز باید تنها در اختیار تولید قرار گرفته و به عبارتی به نقطه هدف و نقطه اثر برسد به این معنی که ما بررسی کنیم که از ١٧ میلیون میلیون ریال تسهیلات داده شده چه میزان به واحد‌های تولیدی و تولید واقعی رسیده است. در حالت عادی و بدون ملاحظه کارشناسی نیز مشخص است که این منابع به بخش تولید نرسیده زیرا اگر این رقم هدایت شده بود مشکل اشتغال و کمبودهای بسیار در اقتصاد حل شده بود.

متاسفانه در ارایه تسهیلات کلان بانکی در حوزه اهلیت سنجی و ارزیابی طرح های مختلف دچار مشکل هستیم. منابع از بانک ها به عنوان تسهیلات برای تولید اخذ شده و در جایی غیر از تولید و در بازارهای سوداگری هزینه شده که این خروج پول به این تسهیلات تولیدی و حضور آن در بازار سوداگری باعث رشد بی رویه تورم شده است.

چاره اقتصاد کشور استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی است. باید سرمایه های خرد را مدیریت کرد تا به بازارهای مختلف منتقل نشوند و شاهد نقدینگی سرگردان نباشیم. به طور مثال سرمایه داران برای از دست ندادن سرمایه خود به سمت بازارهایی مانند مسکن، خودرو یا طلا و ارز باحالتی شتاب زده هجوم می برند و باعث ایجاد آشفتگی در بازار می شوند. بنابراین باید با کنترل سرمایه های سرگردان و استفاده از توانمندی های بخش خصوصی بازار را مدیریت کرد. کشور قابلیت توانمند شدن در بخش خصوصی را دارد، اما باید سرمایه ها از سوداگری به سمت تولید سوق پیدا کند و تا زمانی که سود تولید از همه بخش ها بیشتر نباشد جهش تولید در کشور محقق نخواهد شد. جهش تولید زمانی اتفاق می افتد که منابع به سمت تولید هدایت شده و مالیات بر عایدی ثروت اخذ شود. در آن صورت است که تولید رونق می گیرد. دریافت مالیات انگیزه های دلالی را کاهش داده و چرخ تولید به حرکت درمی آورد.

زمانی که یک واحد تولیدی به سود ۸۰ درصد رسیده اما تنها ملزم به پرداخت ۱۰ درصد آن به عنوان مالیات است، تولیدکننده و سرمایه گذار به این بازار اشتیاق نشان می دهند. راه خصوصی سازی و رونق تولید، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران است. سود تولید باید از تمام بخش های اقتصادی بیشتر باشد تا شاهد سرمایه گذاری در بازارهای دیگر و درنتیجه بالا رفتن تورم نباشیم.

همچنین مطالعه کنید:

موج جدید افزایش قیمت خودرو در راه است

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، به تازگی اما رییس شورای رقابت اظهار …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *