جهش قیمت ها و خواب دستگاه های نظارتی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت صمت، در ۵ماهه امسال تعداد بازرسی‌های انجام شده توسط بازرسان این وزارتخانه در سراسر کشور از سطح بازار حدود ۱ میلیون فقره بوده که نسبت به ۱/۶ میلیون فقره بازرسی در مدت مشابه ۵ماهه سال ۹۸ کاهش ۳۷ درصدی بازرسی‌ها را نشان می‌دهد. کاهش قابل‌توجه بازرسی‌ها طی ۵ماهه سال جاری درحالی است که امسال افزایش قیمت‌ها نسبت به سال گذشته به صورت افسارگسیخته و با شتاب بیشتری رخ داده است.

قابل ذکر است از ۲۲ اردیبهشت تاکنون وزارت صمت که مسئولیت سنگینی نیز در حوزه‌های مختلف، تولید و تجارت خارجی بر عهده داشته، بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان در آشفتگی بازارها، مشکلات مربوط به تامین نهادهای تولید و تجارت خارجی کاملا اثر منفی گذاشته است.

علت گرانی‌ها نبود نظارت است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اقتصاد دستور را نمی‌شناسد و نمی‌توان با دستور مشکلات اقتصادی را حل کرد، گفت: مهم‌ترین علت گرانی نبود نظارت بر قیمت‌ها است؛ اما دولت‌ حاضر نیستند زیر بار برود. عباسعلی نورا با بیان اینکه اقتصاد راه خودش را می‌رود و با دستور نیز مسائل مربوط به این حوزه حل نخواهد شد،افزود: دولت به جای اینکه بر کنترل قیمت‌ها تاکید داشته باشدباید شاخص‌های اقتصادی را کنترل کند؛ زیرا شاخص‌های اقتصادی راه اصلاح و قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند.نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: متاسفانه دولت‌های ما با معلول مبارزه می‌کنند در صورتی که باید با علت مبارزه کرد، از سوی دیگر علت گرانی نیز دلایل خاص خود را دارد که دولت باید آن‌ها را شناسایی و رفع کند.

نورا با توضیح اینکه دولت حتی برای مردم نیز شفاف‌سازی نمی‌کند که علت گرانی چیست، اظهارداشت: مسئولان فقط اظهار می‌کنند که ما کنترل می‌کنیم؛ اما کنترل برای مدت کوتاهی است که آن هم به قیمت اولیه باز نمی‌گردد اما تاثیر روانی بر مردم دارد که مثلا دولت قیمت‌ها را کاهش داده است.وی همچنین تفاوت قیمت برخی کالاهای اساسی در مناطق مختلف را ناشی از عدم نظارت سازمان بازرسی خواند و افزود: اگر دولت نظارت کافی بر قیمت‌ها داشت هیچ‌گاه با این تفاوت قیمت‌ها روبرو نبودیم.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، با تاکید بر اینکه این‌ گونه روش‌ها مصداق ندارد و مشکلات را حل نمی‌کند، یادآور شد: با معلول مبارزه کردن درست نیست؛ گرانی و تورم مانند آبی جریان دارد و اگر بر این آب سدی زده شود سرریز می‌کند در واقع علت گرانی‌ها کاملا مشخص است و دولت‌ها حاضر نیستند زیر بار علت بروند.در حالی که مسئولان دولتی بارها اعلام کردند که گرانی‌های اخیر به گفته برخی‌ها ناشی از نوسانات قیمت ارز بوده را کنترل کرده و قیمت‌ها را کاهش داده‌اند؛ اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که گرچه قیمت برخی از اقلام مصرفی نسبت به زمان اوج گرانی‌ها کاهش داشته اما هیچ‌گاه به قیمت اولیه بازنگشت.

دولت در مهار گرانی موفق نبود

آلبرت بغزیان، اقتصاددان

با توجه به تورمی که در شرایط فعلی بر اقتصاد کشور حاکم است نرخ کالاها نیز روزانه افزایش پیدا می کند. متاسفانه دولت در مهار تورم و حتی اجرای برنامه ها و طرح های خود برای مهار تورم موفق نبود و جدی عمل نکرد. گرانی در بازارها بیداد می کند و بازار اقلام اساسی و کالاهایی که روزانه در سفره مردم استفاده می شود هم دچار آشفتگی شده است.

متاسفانه افرادی که کار نظارت بر بازار را دارند چشمشان را روی گرانی‌ها بسته‌اند. اینکه چند مغازه و فروشگاه را جریمه کنند، اتفاقی در اصل ماجرا نمی‌افتد. همچنین اگر بگوییم دولت باید از اقشاری حمایت کند که به خاطر تورم، رکود، یا قیمت‌ها زندگی شان به خطر افتاده و قدرت خرید ندارند، این سوال پیش می‌آید که تا چه زمانی باید از این اقشار به این روش حمایت کرد. این بسته‌های حمایتی تا زمانی می‌تواند باشد که فرد اشتغال ندارد. راه درست این نیست که با دادن بسته کالایی یا افزایش حقوق از اقشار کم درآمد حمایت کنیم. این گونه کار‌ها دردی را دوا نمی‌کند. اتفاقا وضع را بدتر می‌کند و موجب تورم می‌شود. دولت باید قیمت‌ها را کنترل کند.

از طرفی دیگر دولت پاسخ دهد چرا با وجود عدم تغییر قیمت ارز نسبت به ماه گذشته، قیمت همه کالاها گران شده است. این موضوع را باید از مسوولان دولتی پیگیری کرد که چرا با وجودی که قیمت ارز چندان تغییری نسبت به ماه قبل نداشته باز هم قیمت اجناس گران‌تر شده است. شاخص‌های کلان اقتصادی از سوی مرکز آمار در مرداد ماه منتشر شده که نشان می‌دهد قدرت خرید مردم نسبت به مرداد ۹۸ کمتر شده و در نتیحه سبد کالایی آن‌ها افت کرده است. این موضوع به معنای عدم تغییر درآمد‌ها نسبت به افزایش قیمت کالاهاست که نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره مردم ندارد.

افزایش قیمت تمام شده کالا در کشور نیز مزید بر علت شده است. در شرایطی که واردات برخی از محصولات مانند لوازم خانگی به کشور ممنوع شده چرا باید محصولات تولید داخل که مواد اولیه آن هم با ارز نیمایی وارد می‌شود اینقدر گران شود و هنوز هم این تولیدات قابل رقابت با محصولات خارجی نیستند و یک جنس قابل قبول که از سوی مردم مطرح شود در بازار وجود ندارد. متاسفانه در بخش خدمات پس از فروش محصولات نیز بسیار عقب هستیم و هر زمان وسیله‌ای نیاز به تعمیر داشته باشد، می‌گویند قطعه نداریم این‌ها همه از ضعف بخش نظارت بر بازار است.