صفحه اصلی / سرخط خبرها / جهش دلار مقاوم به سیاست های کنترلی

عباس علوی راد، اقتصاددان

جهش دلار مقاوم به سیاست های کنترلی

کسب و کار نیوز - عباس علوی راد، اقتصاددان در یادداشتی اختصاصی برای «کسب و کار» نوشت: یکی از چالش برانگیزترین موضوعات اقتصاد ایران در چند هفته اخیر افزایش قیمت دلار و ورود به کانال 28 هزار تومان بوده است. از آخرین اقدام کنترلی بانک مرکزی برای مهار افزایش قیمت دلار کمتر از ۱۰ روز سپری شده است.

سرمقاله-

حذف سقف قیمت در نیما و نزدیک کردن نرخ بازار متشکل به بازار آزاد و حذف ممنوعیت عرضه ۲۲۰۰ دلار به هر کارت ملی برای یک‌ بار در سال سه اقدام بانک مرکزی بوده است.
بررسی میدانی بازار ارز آزاد نشان می دهد آثار شوک های کنترلی بانک مرکزی برای مهار قیمت دلار به سرعت خنثی شده اند. به طوری که در دومین روز از مهرماه ۱۳۹۹ قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان و در آستانه رکورد بی سابقه ۲۸ هزار تومان قرار گرفت.
طی دوره بعد از تکانه ارزی سال ۱۳۹۷ بارها اعضای تیم اقتصادی دولت و مقامات پولی کشور بر غیر واقعی بودن قیمت دلار تاکید کرده اند، اما افزایش قیمت دلار به طور مستمر تاکنون ادامه داشته است.
پرسش اصلی این است که اساساً چرا اقدامات بانک مرکزی برای مهار افزایش قیمت دلار به نتیجه نرسیده است؟ به نظر می رسد دو دسته عوامل در این زمینه نقش موثری دارند.
دسته اول مربوط به کارکردهای متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با نرخ ارز شامل بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، نرخ تورم و کسری بودجه دولت است که دولت نتوانسته آنها را در راستای ایجاد ثبات نسبی بازار ارز مدیریت کند.
دسته دوم مربوط به عملگرهای انتظاری پس از تکانه ارزی سال ۱۳۹۷ است. انتظارات عقلانی نزد کارگزاران اقتصادی از روندهای طی شده پس از تکانه ارزی، وضعیت فعلی و روندهای آینده بازار ارز نقش موثری در فشار کنونی بر بازار ارز در سمت تقاضا ایفا می کند.
در واقع در اینجا کارگزاران اقتصادی کاهش ارزش پول ملی در جریان زمان پس از تکانه ارزی سال ۱۳۹۷ را به وضوح تجربه کرده اند، این موضوع دو پیامد مخرب داشته است. بی اعتباری و سقوط شهرت سیاست گذار پولی و عدم تاثیرگذاری سیاست های پولی و ارزی برای مهار افزایش قیمت دلار این دو پیامد مخرب هستند.
به نظر می رسد در شرایط فعلی تیم اقتصادی دولت قادر به سامان دهی عوامل اقتصادی کلان مرتبط با بازار ارز نیست. با این همه بهتر است با موضع گیری های سنجیده تر باعث شدت گیری عملگرهای انتظاری نزد کارگزاران اقتصادی کشور نشوند./ کسب و کار

 

همچنین مطالعه کنید:

تامین مالی ۳۵۰ همتی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌­ای در سال ۱۴۰۳

به گزارش کسب و کار نیوز، این بانک در راستای مأموریت خود مبنی بر تنظیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.