رنج صادرات از بروکراسی دولتی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، رفع تعهد ارزی دغدغه جدی و مهم فعالان اقتصادی شده و در این مسیر با مشکلاتی روبرو هستند که گاهی آنها را دلسرد می کند. این در حالی است که تمام مجموعه های مرتبط باید تلاش کنند با تعامل و همکاری، مشکلات ارزی صادرکنندگان را برطرف کنند تا امر مهم صادرات در دست افراد غیر این حوزه نیفتد و حاشیه و مشکل ایجاد نکند. همچنین در شرایطی که کشور با کمبود ذخایر ارزی روبروست تسهیل روند رسیدگی به پرونده های تعهد ارزی می تواند شرایط را بهبود بخشد.

متاسفانه موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات در این روزها به بحثی پرحرارت در محافل اقتصادی تبدیل شده است. هر میزان به پایان مهلت ایفای این تعهد نزدیک می شویم، هشدار دستگاه های متولی جدی‌تر و نگرانی و انتقاد صادرکنندگان از رویکردهای تنبیهی (بی‌توجه به اقتضائات موجود)، افزون‌تر می‌شود. تا همین حالا، اقدام متولیان امر در برخورد با کسانی که هنوز ارز صادراتی خود را برنگردانده‌اند، تعلیق کارت بازرگانی این گروه از تجار بوده است و البته که کارت‌های مشکوک هم در مسیر پایش، رصد و محرومیت‌های جدی‌تر قرار گرفته‌اند.

رفع تعهد ارزی و همچنین منوط شدن معافیت مالی صادرکنندگان به این موضوع از جمله چالش‌هایی به حساب می‌آید که به اعتقاد برخی از تجار، صادرات را با کاهش قابل توجهی روبه‌رو خواهد کرد. به باور این گروه از فعالان اقتصادی، طرح معافیت ارزی صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلار زمینه افزایش حجم صادرات را در کشور فراهم کرد و باعث شد کمی از بار مشکلات صادرکنندگان کم شود. اما بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این خصوص باعث شده فعالیت برخی از صادرکنندگان به طور کلی متوقف شود که این موضوع به طور حتم بر کاهش آمارهای صادراتی اثرگذار خواهد بود.

دستور رئیس کل بانک مرکزی:

اختصاص امکانات و پاسخگویان بیشتر به مراجعان ارزی

بانک مرکزی اعلام کرد:به دنبال انتشار ویدیویی در فضای مجازی مبنی بر مراجعه یکی از صادرکنندگان به میز خدمت این بانک به منظور رفع تعهد ارزی سال ۹۷ و مشکلات مطرح شده در این ویدیو رئیس کل بانک مرکزی بلافاصله دستور بررسی و رفع مشکلات پیش‌آمده را صادر کرد.بر این اساس معاون ارزی بانک مرکزی نشست فوری با مدیران و معاونان ادارات ارزی برگزار و بر لزوم تسریع و تسهیل پاسخگویی به مراجعان تاکید کرد.

پس از این دستورات از تعداد افراد پاسخگو و امکانات زیرساختی لازم برای ارایه خدمت به مراجعان در ساختمان مذکور افزایش یافت. لازم به توضیح است که طی روزهای گذشته و بر اساس پیگیری‌های مراجع قضایی و نظارتی برای رفع تعهد ارزی سالهای ۹۷ و ۹۸، مراجعه تعداد زیادی از صادر‌کنندگان برای رفع تعهدات ارزی مربوطه باعث تجمع تعداد بیشتری ارباب رجوع در محل میز خدمت ارزی شده بود که با دستور فوری رئیس کل بانک مرکزی تمهیدات لازم برای پاسخگویی سریع‌تر اندیشیده و در حال حاضر روند اشاره شده در ویدیو به صورت کامل اصلاح شده است.

تورم بخشنامه های ارزی بانک مرکزی

ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

در کنار ستاد رفع موانع تولید ستاد صیانت از صادرات غیرنفتی هم ایجاد شده است که باید در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی در شرایطی که صادرات نفتی کشور کاهش پیدا کرده است عمل کند. بانک مرکزی با موافقت با یکسری از معافیت ها فرصتی برای صادرگنندگان ایجاد کرد تا بتوانند تعهدات ارزی خود را به سرانجام برسانند. در حال حاضر بانک مرکزی ۲۰ میلیارد دلار مطالبه خود را از تجار اعلام کرده است و بنابر اسنادی که در این نهاد موجود است تنها توانسته ۷ میلیارد دلار از مطالبات خود را وصول کند. یعنی حتی با وجود سیاست های حمایتی هم مطالبات به طور کامل وصول نشده است. در این میان حتی موضوع به قوه قضاییه هم کشانده شد.

اما موضوعی که در این بین مهم به نظر می رسد این است که آیا در کنار فرصتی که را برای صادرات غیرنفتی ایجاد کرده ایم برای تحقق درآمدها هم فرصت ایجاد کرده ایم. باید تنظیم گری در سیاست ها در روابط داخلی ایجاد را کنیم تا فرصت به صادرکننده داده شود تا تعهدات خود را به سرانجام برساند. اگر خیال بانک مرکزی از اقدامات و رفتار صادرکنندگان راحت باشد رفع تعهدات موثرتر انجام خواهد شد. در حال حاضر به دلیل نوسانات ارزی بانک مرکزی هر روز رویه ای متفاوت را در پیش می گیرد. اتاق بازرگانی و کمیسیون تسهیل صادرات باید اطراف قابلیت های صادراتی کشور را ببینند و صادرات به موقع انجام و تعهدات نیز به دنبال آن انجام شود.

به هر ترتیب باید شرایطی ایجاد شود که منافع ملی به نفع تمام بازیگران باشد. امروز ساختار در مقابل رفع تعهدات ارزی کارایی ندارد. یکی از سیستمی ترین نهادهایی که هر روز بخشنامه صادر می کند بانک مرکزی است. این در حالی است که ایجاد شرایط جدید و بخشنامه های مکرر موجب ایجاد بروکراسی می شود. بنابراین ضرورت دارد ستاد تسهیل گری صادرکنندگان غیرنفتی ایجاد شود تا که در کنار رسیدگی به منافع صادرکنندگان منافع ملی را نیز لحاظ کند.

سد بانک مرکزی برای صادرات غیر نفتی

سید رضی حاجی آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

بانک مرکزی است یکی از موانع اصلی در ایجاد مشکلات برای تجار است. اینکه بانک مرکزی الزام کرده است که ارز حاصل از صادرات حتما باید در سامانه نیما واریز شود مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در شرایط فعلی برای صادرکننده صرف نمی کند که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگرداند. اصولا تبدیل پول از مبدا صادراتی و بازگرداندن آن به ایران به دلیل مشکلات تحریم بسیار گران تمام می شود چراکه این پول باید از چند نقطه عبور کند و هر بار کلی هزینه برای تجار ایجاد می شود.

به طور کلی شبکه مویرگی موجب گران تمام شدن بازگشت ارز به کشور شده است. همین که پول باید به چند نقطه برود و بازگردد موجب تراشیدن هزینه های هنگفت برای تجار شده است. بنابراین صادرکننده برای جبران مقداری از این مشکلات به بازار آزاد می رود و از عرضه ارز در سامانه نیما خودداری می کند. بانک مرکزی باید قواعد بازی در بازار را بپذیرد و اگر اجازه ندهد که از هر طریقی که ممکن است ارز به کشور برگردانده شود مشکلات ادامه خواهند یافت. این نهاد نمی تواند تجار را به این قوانین ارجاع دهد چراکه مشکلات بسیاری در بازگرداندن ارز به کشور وجود دارد.

همچنین طبق قانون صادرات از پرداخت مالیات معاف است و دولت در صدد است که از هر طریق ممکن این معافیت مالیاتی را دور بزند و صادرکنندگان را درگیر کند. صادر‌کنندگان برای دفاع از حق خود و چالشی که با دولت دارند انرژی زیادی مصرف می‌کنند و به قدری این چالش آزاردهنده است که باعث شده صادرکنندگان نسبت به امر صادرات بی‌توجه شوند.