حمایت از بنگاه ها روی کاغذ

به گزارش کسب و کار نیوز، شیوع کرونا همانا و تعطیلی های زنجیره وار چسبیده به عید همانا! کار بنگاه های اقتصادی درآمد و شب عیدی متفاوت شکل گرفت؛ با زمزمه ورشکستگی این بنگاه ها دولت درصدد حمایت از این بنگاه ها برآمد؛ اما در حالی این حمایت ها جنبه اجرایی به خود گرفت که تنها محدود به چند ماه آغاز سال بود و این در حالی است که هنوز سایه کرونا بر کسب و کار این فعالان حاکم است.
این در حالی است که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه عدم پرداخت اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا به بسته شدن حساب‌ها و عدم صدور دسته‌چک منتهی شده است، گفت: فشار سازمان امور مالیاتی بیشتر شد.
حسن احمدیان با بیان اینکه روند حمایت از بنگاه‌های فعال در صنایع چوب و مبلمان که از همه‌گیری بیماری کرونا آسیب دیده و بخش عمده‌ای از درآمد سالیانه را از دست دادند، تغییری نکرده است، گفت: تمامی حمایت‌ها اعم از پرداخت تسهیلات تا در نظر گرفتن تنفس برای پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، مالیات و بیمه در حد شعار و حرف باقی مانده و صنعت ما از آن بی‌بهره است.
وی افزود: در بخش بانکی، عدم پرداخت اقساط تسهیلات، به بستن حساب‌ها و عدم صدور دسته‌چک منجر شده و فشار سازمان مالیات به تولیدکنندگان شناخته شده که سال‌هاست مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، بیشتر شده است.
به گفته احمدیان، از دیگر چالش‌های جدی صنایع چوب و مبلمان، تهیه مواد اولیه است. بی‌ثباتی نرخ ارز در کشور و عدم تامین ارز مورد نیاز، ثبت سفارش و خرید خارجی را دچار مشکل کرده؛ ضمن اینکه عدم همکاری وزارتخانه‌های مرتبط باعث شده صنعت چوب و مبلمان ایران با کمبود مواد اولیه دست و پنجه نرم کند.
احمدیان گفت: صادرکنندگانی که پیشتر به آنها لقب سربازان اقتصاد کشور را داده بودند، امروز به عنوان متهم از سوی دولت شناسایی می‌شوند و ممکن است مورد غضب قرار بگیرند.
وی افزود: کشورهای هدف صادراتی ایران بیشتر کشورهای همسایه بودند که هنوز، روند صادرات به آنها به ماه‌های پیش از همه‌گیری کرونا بازنگشته و در صادرات به قطر، عمان و عراق محدودیت‌هایی وجود دارد.
«کسب و کار» در گفتگو با فعالان صنعت، مشکلات آنها را در این روزها بررسی می کند.

تولید زیر تیغ مالیات

حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق تهران
با شیوع کرونا کشور در وضعیت و مختصاتی قرار گرفته که بخش های مختلف باید با هم همکاری کنند و بعد با این چارچوب و مختصات بتوانیم نسبت به هم قضاوت و بعد همکاری کنیم و بعد اگر نتیجه نگرفتیم، قضاوت کنیم. به دلیل اینکه دولت کسری بودجه دارد و همچنین به دلیل از دست رفتن درآمدهای نفتی، اخذ مالیات از بخش های مختلف باید افزایش یابد تا جبران درآمدهای نفتی کند و به همین دلیل سازمان امور مالیاتی فشار خود را روی مودیان مالیاتی و بخش های تولیدی بیشتر کرده است. چیزی که هست، آن است که این بخش نیز باید درک کنند که تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط رکود قرار دارند و این رکود باعث شده که درآمد آنها کمتر شود و لذا کیک اقتصادی بزرگ نمی شود که آنها بخواهند سهم بیشتری بگیرند. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی باید ۴۰ درصدی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی کند و از آنها مالیات بگیرد. ما وارث اقتصادی از گذشته بیمار و دارای مشکلات زیرساختی هستیم که در حال حاضر درآمدهای دولت هم از بین رفته است.

تسهیلات کرونایی وعده بود

محمدرضا زهره وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
کرونا که شروع شد، انتهای سال مالی برای تمام واحدهای بازرگانی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بود. معمولا تمام بنگاه های اقتصادی یک ماه آخر سال را برای تسویه حساب و پروژه های دولتی و نیمه دولتی که بودجه برایشان تعیین می شود که می خواهند به سال آینده انتقال ندهند، قراردادهای خود را آن زمان می بندند یعنی اسفندماه یکی از پربازده ترین ماه ها برای بنگاه های اقتصادی؛ چه از نظر داد و ستد و چه از نظر حساب و کتاب همیشه بوده و این در حالی است که از اواخر بهمن ماه شیوع کرونا اعلام شد و مردم نمی دانستند چگونه باید با کرونا رفتار کنند. به همین دلیل خیلی ها کسب و کارها را تعطیل یا ساعت کار را کم کردند یا روابط فی مابین که برای عقد قرارداد وجود داشته که باید حضور پیدا کنند و رودررو معامله ای را انجام می دادند، قابلیت انجام پیدا نکرد. وقتی بنگاه هایشان را تعطیل می کنند و نگاه به آینده ندارند قراردادهای پرسنل پایان سال تمام می شود و اگر نیاز باشد سال آینده تمدید می شود ولی بنگاه ها نمی دانستند باید تمدید کنند یا نه. آنهایی که تمدید کردند ضرر و زاین ناشی از این کار را تحمل کردند و آنهایی که تمدید نکردند در واقع خیل عظیمی از بیکاری ایجاد شد در مشاغل بنگاه های اقتصادی که به تبع کرونا وجود داشت. دولت وعده هایی داد که وقتی می خواهد به مرحله اجرا برسد خیلی از آنها عملی نمی شود. مثلا گفتند تسهیلات بانکی امهال شود اما خیلی از فعالان اعلام کردند که چنین اتفاقی نیفتاد و گفتند اگر چکی برگشت بخورد در این دو ماه برگشتی حساب نمی شود و دو سه ماه امهال دادند که در حال حاضر تمام آنها لحاظ شده است. طرف باید اثبات کند که برگشت چک حاصل از کرونا بوده است. حالا اینکه کجا اثبات کند مشخص نیست. بحث بعدی که باعث شد برگشتی چک ها برخی از این باب بود که درواقع حساب کتاب ها در پایان سال ۹۸ راکد مانده بود. چون برخی از کارها ارتباط مستقیم با مسافرت دارد و باید صورت می گرفت، اما عملا استان تهران تا ۵ اردیبهشت تعطیل بود. حتی در اوایل خرداد ماه هم خبری نبود به واسطه اینکه شروع سال بود. امسال که بابت شیوع عقب تر بود. سه ماه کار اقتصادی انجام نشد. نرخ ارز نیز در اردیبهشت شروع به بالا رفتن کرد و یک رکود برای بنگاه های اقتصادی اتفاق افتاد. مشکل دیگر عدم ارائه و عرضه مواد اولیه برای تولیداتشان بود و گردش های اقتصادی که می خواستند داشته باشند. این موارد باعث شد گردش مالی و نقدینگی بنگاه ها کم شود، بنابراین بنگاه های اقتصادی نمی توانند چک خود را پاس کنند. تنها کاری که سازمان امور مالیاتی انجام داد به عقب انداختن اظهارنامه بود. آخر تیرماه را به آخر مرداد و دیگری را آخر شهریور تعیین کردند. شرایط، شرایط مناسبی نیست. انتظار بود که تامین اجتماعی سه ماه را ببخشد ولی قبول نکردند. در حالی دولت وعده پرداخت تسهیلات به بنگاه های آسیب دیده از کرونا را داد که مشخص نیست این تسهیلات به چه بنگاه هایی پرداخت شده است. اگر تسهیلاتی پرداخت شده مربوط به واحدهایی بوده که مشخص نیست چه کسانی هستند.