شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای لوکس بالای ۵۰۰ میلیون تومان تصویب شده است. بعد از گذشت ۶ ماه از سال، معاون سازمان امور مالیاتی از عدم تصویب آئین نامههای این قانون توسط دولت خبر داده است. همچنین بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین موجود در کشور دارای شماره انتظامی شخصی به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر مشمول مالیات بر دارایی سالیانه شدند. این مالیات بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد محاسبه می شود.
کارشناسان امیدوارند با اخذ مالیات از مصرف کالاهای لوکس بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت کسب شود که این رقم حدوداً معادل نصف و یا تمام کسری بودجه پیشبینی شده در سال آینده است.
بنا بر اظهارات مجلسی ها دریافت مالیات از خانههای خالی نیز باید به طور جدی پیگیری شود. دریافت مالیات از خانههای خالی علاوه بر درآمدزایی بر دولت به دلیل مقابله با سوداگری و دلالی مسکن در کاهش قیمت مسکن نیز تاثیرگذار است. دریافت مالیات از ثروت و دارایی اشخاص مثل خودرو و خانه در بیشتر کشورهای دنیا وجود دارد و موضوعی پذیرفته شده است. در ایران هم باید به این سمت حرکت کنیم. این در حالی است که دریافت مالیات از خودرو و خانههای لوکس در اکثرکشورهای پیشرفته اجرایی شده ولی سیاست مذکور متاسفانه در کشور ایران پیگیری نمیشود. اخذ مالیات در ایران صرفا بر افرادی متمرکز است که شناسایی شدهاند مانند کارمندان، تولیدکنندگان و اصناف. اما کسانی که پولهای هنگفتی دارند و طبیعتا برای کشور هم هزینههای زیادی ایجاد میکنند از این گردونه خارج هستند. همچنین برخی افراد که نقدینگی سرسامآوری هم در اختیار دارند، مالیات نمیپردازند و با وارد کردن این نقدینگی به بازار مسکن، خودرو، ارز و سکه، تعادل بازار را بهم زده اند.
اگر مالیات ستانی از کالاهای لوکس به درستی اجرایی شود با تصویب این نوع مالیات، دیگر فشار اخذ مالیات بر افراد ضعیف جامعه و فعالان اقتصادی نخواهد بود، بلکه به جای اخذ مالیات بیشتر از مؤدیان معافیتها کشف میشوند و پایه مالیاتی گسترش مییایند تا هر کس طبق درآمد و میزان سرمایه خود مالیات بپردازد. در نتیجه از پیامدهای مثبت این امر میتوان به عدم رکود اقتصادی، کاهش معافیتهای و فرارهای مالیاتی و… اشاره کرد.
اخذ مالیات از سفته بازی
وحید شقاقی، اقتصاددان
اقتصاد ایران به دلیل نفتی بودن از کسب درآمدهای دیگر عقب مانده است و در این بین یکی از مهم ترین درآمدهایی که تاکنون نادیده گرفته شده درآمد حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه است.
مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی بسیار دقیق برای افزایش درآمدهای دولت و مسدود کردن مسیر سفتهبازی و سوداگری است. این سازوکار در تمام دنیا اجرایی می شود اما در ایران یک سری مقاومت ها در اجرای آن وجود دارد که موجب شده این طرح برای مدت بسیار زیادی به تعویق بیفتد. اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که می تواند شامل خانه ها و خودروهای لوکس باشد درآمدهای پایدار دولت را البته در صورت اجرای صحیح آن افزایش خواهد داد. از طرفی دیگر با توجه به اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه راه خوبی برای کاهش سفتهبازی در بازارهای مختلف است، همواره در کشور ما در برابر اجرای آن مقاومتهای زیادی وجود دارد.
در تمام اقتصادهای توسعهیافته دنیا مالیات بر ثروت و دارایی به عنوان پایههای پذیرفته شده و منابع مهم درآمدی دولتها وجود دارد، اما باید در کشور ما به گونهای این پایهها وضع شود که برای مثال با وضع مالیات بر مسکن و خودرو، تعادل دیگر بازارها به هم نخورد و کوچ نقدینگی و ثروت به دیگر بازارها را به دنبال نداشته باشد. در همین حال باید نرخ سود متعادل در بازارهای مالی دیگر به قدری جذاب نباشد که کوچ سرمایه رخ دهد.
از دریافت مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس دولت کسب درآمد پایدار را کلید خواهد زد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه جبران می شود. همچنین این طرح می تواند علاوه بر درآمدزایی برای دولت، عدالتمحوری و کاهش تجمل، توزیع عادلانه ثروت را در میان گروههای ضعیف درآمدی به دنبال داشته باشد.
در این میان اما اگر اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه بدون ملاحظه باشد شاهد تشکیل بازار ثانویه یا معاملات غیررسمی خواهیم بود که فرد به عنوان مثال میلیون ها تومان از فروش خود را به صورت پنهان و نقدی دریافت میکند و مابقی را به صورت علنی ثبت میکند. خطر تشکیل این بازار بسیار بالا است. سیاست گذاران باید توجه داشته باشند که در صورت تشکیل بازار پنهان، مشکلات بیشتر از حال حاضر شده و تخلفات گسترش یافته و شفافیت از بین میرود.