صفحه اصلی / اسلایدر / انفعال دولتی در برابر گرانفروشی

آمارهای رسمی تداوم گرانی‌ کالاها را تایید می‌کنند

انفعال دولتی در برابر گرانفروشی

کسب و کار نیوز - در حالی مسئولان همواره بر کاهش قیمت ها در بازارهای مختلف و کنترل گرانفروشی تاکید دارند که قیمت ها روزانه در حال افزایش است و سخنگوی سازمان حمایت در این رابطه اعلام کرده است که باید گرانی را بپذیریم. این مقام مسئول در ادامه اظهار داشته است که تنها می‎توانیم با گران‎فروشی، کم فروشی و احتکار مقابله کنیم. به گفته عباس تابش هرجایی که ما برای قیمت‎گذاری ورود کنیم، هم تولید کننده ناراضی می‎شود و هم مصرف کننده.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، این صحبت ها در حالی مطرح شده است که میزان نارضایتی از بازارها افزایش یافته و شکایات بسیاری نیز در این رابطه به ثبت رسیده است. تابش با بیان اینکه “باید گرانی را بپذیریم”، ادامه داد: کالایی که تا مدتی پیش برای وارداتش ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد و حالا بنابر تصمیمات کلان کشور ارز آن به نیمایی تغییر کرده، بنابراین طبیعی است که قیمت آن کالا با افزایش روبه‌رو شود، مثلاً برنج هندی که تا پارسال به‌ ازای هرکیلوی آن یک دلار پرداخت می‌کردیم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت تمام‌شده آن در کف بازار هر کیلو۷ هزار تومان با در نظر گرفتن همه هزینه‌ها (حمل‌ونقل، بیمه، دستمزد، سود و…) به فروش می‌رسید.

اما با توجه به این موضوع سطح عمومی قیمت‌ها نیز با تورم شدیدی دست و پنچه نرم می‌کنند، در حالیکه بر اساس آمار‌های رسمی نرخ تورم حدود ۴۰ درصد اعلام می‌شود، اما در بازار شاهد هستیم، در یک افزایش قیمتی که یک محصول دریافت می‌کند، یک دفعه بهای آن بیش از ۵۰ درصد، زیاد می‌شود، این مسئله به دلیل شرایط خاصی و ویژه‌ای بوده که بر کشور حکمفرما است.

استفاده بی حد و حصر دولت از پایه پولی بانک مرکزی

در شرایط کنونی نرخ ارز، قیمت سوخت و همچنین قیمت اقلام و کالاها سه مولفه اصلی تورم‌ساز هستند که براساس تحلیل‌ها کاهش آن‌ها نامحتمل به نظر می‌رسد و آمارهای رسمی تداوم گرانی‌ کالاها را تایید می‌کنند. به عقیده کارشناسان اقتصادی استفاده بی حد و حصر دولت از پایه پولی بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه «تنها» ریشه اصلی تورم و گرانی در دوره اخیر است. در چند سال گذشته به دلیل افزایش فشار تحریم ها قیمت دلار سیر فزاینده ای گرفت و به همین بهانه قیمت تمام کالاها افزایش داشته اما رئیس جمهور نیز در سخنانی که روز گذشته داشتند به این نکته اشاره کرده اند که وزارت صمت مراقبت‌های ویژه در خصوص قیمت کالاهای اساسی داشته باشد. وی همچین بر ضرورت حذف سیستم واسطه گری رانت جویانه و اصلاح نحوه خرید و فروش برای مصرف کننده واقعی خودرو تاکید کرده است.

رشد ۱۵۰۰درصدی پرونده‌های کلان تخلف گرانفروشی

آمار بازرسی‌ها در سال ٩٩ نشان می دهد نتیجه برخورد سازمان حمایت در ۴ ماهه ابتدایی سال رشد ۱۵۰۰ درصدی پرونده‌های کلان تخلف است. این آمار تنها مربوط به پرونده‌های سازمان حمایت است. همچنین آمار بازرسی‌های ۴ ماهه امسال در مقایسه با ۴ماهه ابتدایی سال گذشته نیز ۱۵۰۰ درصد رشد یافته است. در سال ۹۹  به‌دلیل شیوع کرونا و تعطیلی بخش عظیمی از کشور در ابتدای سال بازرسی‌ها کم  انجام شده است و همچنین در سال گذشته نیز تعداد زیادی از بازرسان به‌دلیل نظارت بر بازار و تأمین مایحتاح کالاها، جزء بازرسان مقیم بودند، به همین منظور این بازرسان نتوانستند در بازرسی‌ها حضور داشته باشند.

اوج‌گیری انتظارات تورمی

کامران ندری، کارشناس اقتصادی

گرانی های اخیر به این علت ایجاد شده است که تمام بازارها به همدیگر متصل هستند و رشد هر کدام از آنها می تواند در بازار دیگر ایجاد تورم کند. رشد بازارهای مالی و افزایش حجم نقدینگی توانست بر بازارهای دیگر حتی بازار کالاهای اساسی تاقیر بگذارد و افزایش روزانه قیمت ها رقم بزند.

در حال حاضر سیاست های اخیری که در زمینه کنترل نقدینگی بکار گرفته شده هم بسیار مورد انتقاد است. یکی از مشکلاتی که اقتصاد کشور در چند سال اخیر داشته هجوم نقدینگی به بازارهای همچون مسکن، خودرو و … بوده و باعث بروز تورم های غیرطبیعی در آن ها شده است. به علاوه تاثیر رشد قیمت ها در این بازارها به دیگر بازارها نیز سرایت کرده و گرانی و تورم بیش از انتظاری را رقم زده است. آنچه اکنون در جامعه مشاهده می کنیم اثرات التهابی ناشی از اوج گیری انتظارات تورمی است و از آنجایی که ارتباط مستقیمی بین سیاست دولت و نحوه رضایت مردم از آن با این انتظارات وجود دارد، با شرایط فعلی به راحتی نمی توان قیمت کالاها را کنترل کرد.

امروز مردم از سیاست‌های اقتصادی دولت رضایتی ندارند و این نارضایتی‌ها با گرانی ها به اوج خود نیز رسیده است. تصور مردم این است که سال آتی قیمت‌ها بالا خواهد رفت و کسری بودجه و عدم برنامه ریزی دولت برای جبران آن، این تصور را در مردم تقویت می‌کند. چرا که در این برنامه هیچ راهکاری که جبران‌کننده کسری منابع دولت ناشی از کاهش فروش نفت و … باشد، تدوین نشده است. به همین دلیل آنچه به ذهن مردم می‌رسد پیش فرض‌های منفی است و همین موضوع به گرانی ها دامن زده است.

همچنین درشرایط کنونی دولت با شاخص سازی و ایجاد جذابیت این نقدینگی را وارد بورس کرده، اما مساله ای که وجود دارد این است که بورس در صورتی می تواند این نقدینگی را در خود نگهدارد که همواره روندی رو به رشد داشته باشد که این مساله غیر ممکن است و دوباره با افت بورس نقدینگی وارد بازارهای موازی خواهد شد. این اقدامات نیز در دیگر بازارها تاثیر می گذارد و گرانی ها به بازارهای موازی سرایت می کند.

 

همچنین مطالعه کنید:

سید کمیل طیبی

مصائب یارانه دهی

سرمقاله-  دولت در حالی یارانه ۱۰۰ هزار تومانی و وام یک میلیونی را در صف …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *