سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی و تدوین مقدمات بودجه سال ۱۴۰۰ از تیر ماه آغاز شد و در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا با بررسی ابعاد مختلف و شرایط خاصی که در سال آینده پیشروی دولت قرار دارد به جمع بندی در رابطه با لایحه بودجه رسیده و بتوانند در زمان قانونی نیمه آذر در اختیار مجلس قرار دهند.به هر صورت این آخرین بودجه دولت روحانی است که اولین آن در سال ۱۳۹۳ تدوین شده و تا کنون با تحولات بسیار زیادی از لحاظ وضعیت اقتصادی و سیاسی همراه بوده است؛ به طوری که طی این سال‌ها منابع درآمدی دولت به تدریج با رویکرد متفاوتی مواجه شده و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کم کم از این محل خارج و به سمت منابع جدیدی پیش رفته است که اکنون جای خالی نفت با درآمدهای ناشی از فروش اوراق یا سهام در بازار سرمایه و همچنین مالیات پر می‌شود.
اما آنچه تاکنون سازمان برنامه و بودجه در رابطه با شمایل بودجه سال ۱۴۰۰ طی جلسات بودجه‌ای خود اعلام کرده، حاکی از آن است که بر پایه سیاست‌های مالی انبساطی برای رکود و انقباضی و انقباضی برای بخش های منجر به تورم تدوین خواهد شد.آنطور که نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – گفته سیاست‌های انبساطی در دستور کار قرار دارد تا از نیروی کار و ظرفیت و ماشین آلات استفاده کرده و مسئله اشتغال تا حدودی برطرف شود و از طرفی از سیاست‌های پولی انقباضی استفاده می‌شود تا در مسیر مهار تورم حرکت کند. اما برای تامین منابع با توجه به این که نفت نمی تواند جایگاه قابل توجهی در درآمدهای دولت داشته باشد حرکت به سمت تامین منابع پایدار و مطمئن در بودجه است؛ به طوری که تعهدات و بدهی‌هایی هم برای دولت‌های بعدی ایجاد نکند.
به گفته نوبخت، دو پیشنهاد در این رابطه مطرح است که اولی افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی و مولدسازی دارایی‌ها و دیگری مدیریت هزینه‌ها از طریق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.البته آنچه در رابطه با مالیات اشاره شد، این است که دولت تمرکز ویژه‌ای روی سیاست‌های مالیاتی خواهد داشت و چهار تا پنج درصد مالیات بر تولیدکنندگان را کاهش داده ولی مالیاتی که به مصرف کننده منتهی می‌شود افزایش پیدا خواهد کرد.این در حالی است که در سال جاری دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش بینی کرده بود که تحقق آن در چند ماه گذشته تا حدودی برای دولت رضایت بخش بوده است.
اما بورس…
ولی شاید موضوع مورد توجه به جایگاه بورس در سال آینده برگردد. به هر حال در سال جاری دولت به طور خاص به سمت بورس حرکت کرد و پایه بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را در این بازار مالی قرار داد؛ به نحوی که از منابع ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری حداقل ۱۷۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی است که از محل انتشار اوراق و فروش سهام شرکت‌های دولتی باید ایجاد شود. بر این اساس سهام بسیاری از شرکت‌ها را برای عرضه در بورس اعلام و تاکنون تعداد زیادی عرضه شده است.در کنار آن حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان هم از فروش اموال و دارایی‌های دولت و مولدسازی آن باید ایجاد می‌شد که به نوعی می‌توانست در بورس عرضه و تامین شود. از سوی دیگر دولت برای جبرای کسری بودجه دست به انتشار اوراق بدهی از کانال بانک مرکزی زد که تاکنون حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب درآمد کرده است.
واکنش ها از این حکایت دارد که برای سال آینده نیز نگاه سازمان برنامه و بودجه همچنان به بازار سرمایه است. البته سیاست گذاری بودجه در این مورد چندان مشخص نیست، ولی ظاهرا عرضه سهام شرکت های دولتی ادامه خواهد داشت. نوبخت در رابطه با نقش بورس در تامین منابع بودجه سال آینده از محل این بازار ضمن تاکید بر تامین درآمدهای پایدار، از محل‌های مطمئن که بخشی از آن درآمدهای مالیاتی است با اشاره به واگذاری سرمایه‌های مالی که یکی از آنها سهام دولت در بورس است، گفته که از این طریق می توانیم خون جدیدی را در بورس تزریق کرده و سهام مناسب را به وقت مناسب جهت بازارگردانی وارد کنیم.
وی همچنین معتقد است سهام دولتی سهامی است که در بورس می تواند خواهان بسیاریذداشته باشد و در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بورس متناسب با نیازهای این بازار عرضه شود.ظاهرا دولت تصمیم دارد از منابع بورسی خودرکه نوبخت گفته منابع قابل توجهی را در اختیار دولت قرار می دهد در بخش عمرانی استفاده کند. به هر صورت تمرکز تامین منابع بودجه دولت در سال جاری به طور خاص بر بازار سرمایه بود که در نهایت با حواشی و اختلاف نظرهایی همراه بود و در مواردی مورد نقد کارشناسان قرار داشت، اما اکنون دولت می گوید که تمرکز سال بعد بر مالیات است که مجموع این سیاست ها به زودی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که بین دولت فعلی و دولت بعدی تقسیم می شود، مشخص خواهد شد.
