سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، آمار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد میزان شکایت‌های کارگری در ارتباط با عدم پرداخت معوقات در دولت دوم ریاست جمهوری روحانی بیش از ۱۳۰۰ درصد رشد کرده است. بر اساس آمار این وزارت خانه، شمار شکایت‌های کارگری گزارش شده در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰ هزار و ۸۸۹ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۱۴۵ هزار فقره رسیده است. این آمار برای سال ۱۳۹۸ نیز ۱۴۳ هزار مورد اعلام شده است.
به این ترتیب، میزان شکایت‌های گزارش شده کارگری درباره عدم پرداخت حقوق معوق طی دو سال ابتدایی دوره دوم دولت بیش از ۱۳۰۰ درصد رشد نشان داده است. این در شرایطی است که در ماه‌های گذشته نیز اعتصاب‌های کارگری در سازمان‌ها و صنایع دولتی و پتروشیمی برای اعتراض به حقوق و مطالبات معوق افزایش و گسترش یافته است. اخیرا حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز اعلام کرده بود شمار فراخوان‌های عمومی برای اعتراض در ایران نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است.
عدم پرداخت مرتب حقوق کارگران، شرایط سخت کاری و همچین عدم رسیدگی به شکایات این قشر جامعه، هر روز باعث بیشتر شدن فشار بر زندگی آنان می‌شود. یکی از آثار بحران‌های اقتصادی در زندگی افراد از دست رفتن امنیت شغلی آن‌ها بود. روزانه با خبرهای متعددی در خصوص عدم پرداخت حقوق به کارگران و کارمندان مواجه می‌شویم. اخباری که ممکن است بعد از چند سال عادی به نظر آید. خبر ورشکستگی کارخانه یا تعدیل نیروی یک شرکت، اما واقعیت این اتفاقات، بیش از یک آمار و خبر معمولی است. این تغییرات به معنی صدمه بزرگی بر بدنه خانواده و زندگی کودکان آن خانواده خواهد بود.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند. توفیقی بیان کرد: دولتمردان می گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده ۷ قانون کار قراردادش لحاظ نمی شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟
شکاف دستمزد و هزینه
علیرضا حیدری، کارشناس روابط کار
قانون کار همواره بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی کارگران تاکید کرده است. به دلیل سخت شدن شرایط پیدا کردن شغل کارگرانی که موفق به استخدام و یافتن کار می شوند به سختی حاضر خواهند شد به دلایل مختلف از کا رخارج شوند. همچنین میزان حقوق و مزایایی که برای بسیاری از کارگران در نظر گرفته می شود آنقدر ناچیز است که صرفه پیگیری ندارد و بسیاری از این افراد با تمام شرایط سختی که انتظارشان را می کشد به کار مشغول می شوند. به عبارت دیگر در شرایط فعلی کار کم است و مدت زمان پیدا کردن شغل طولانی است، یعنی اینکه فرد مدت زیادی بیکار می‌ماند، حال آنکه زمان بیکاری هم از خدمات مناسبی بهره‌مند نمی‌شود. نتیجه اینکه فرد وقتی شغلی پیدا می‌کند سعی می‌کند آن را حفظ کند و قراردادهای موقت کار دست او را برای پیگیری حقوقش می‌بندد. همچنین ترس از بیکاری موجب می شود که بسیاری از این افراد از حقوق ومزایایی که واقعا حقشان است چشم چوشی و به درآمدهای ناچیز بسنده کنند.
ترکیب مجموع هزینه‌های زندگی یک کارگر، سبد معیشتی که دنبال می‌کنیم را پوشش می‌دهد و در این سبد، اقلام کالایی وجود دارد که اجتناب ناپذیر است و حداقل‌های یک زندگی است یعنی نمی‌توانیم کمتر از آن را ببینیم. این حداقل‌ها خودشان را با عدد نشان می‌دهند و جمع نیازهای کارگر و قیمت‌هایی است که در بازار وجود دارد. بنابراین توجه به حقوق و دستمزد کارگران بسیار ارزشمند است. به هر ترتیب وقتی صحبت از شغل می کنیم، درو اقع صحبت از شغل آزادانه بدون اینکه فرد وادار به انجام آن باشد، است. کارگر باید آزادانه بتواند شغلش را انتخاب کند، در واقع باید حق انتخاب داشته باشد. شرایط فعلی کاری ما چنین چیزی را برای کارگران تامین نمی کند. امنیت شغلی در بازار کار ما فراهم نیست. وقتی این اتفاق را آسیب شناسی می کنیم، می رسیم به اینکه میزان بیکاری بیش از حد متعارف است و برای یک شغل داوطلب زیادی وجود دارد.
