ناکارآمدی وام ودیعه

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که در تهران، در هیچ‌یک از مناطق چندگانه، اجاره خانه یک واحد ۷۵ متری در توان کارگران حداقل‌بگیر نیست؛ فرض کنید اجاره یک واحد ۷۵ متری در سال گذشته ۵۰ میلیون ودیعه و ماهی ۲ میلیون تومان اجاره ماهانه بوده است؛ در سال جاری با ۲۵ درصد افزایش، ۲ میلیون تومان اجاره ماهانه به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ این در حالیست که حداقل حقوق کارگران با احتساب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است.

یعنی یک کارگر اگر بخواهد یک آپارتمان معقول و آبرومند در تهران برای خانواده‌اش فراهم کند باید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی خود را پای اجاره بپردازد و با ۱۰۰ هزار تومان باقیمانده، تمام ماه هزینه‌های خوراک و حمل و نقل و بهداشت و آموزش خانوار را تامین کند؛ آیا چنین چیزی ممکن است؛ آیا چنین کارگری با چنین سطحی از درآمد قادر به پرداخت سود وام ودیعه مسکن علاوه بر اجاره ماهیانه هست.

از طرفی دیگر از مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، اعطای تسهیلات به مستأجران بود که به دلیل طولانی شدن فرآیند ثبت نام و غربالگری متقاضیان دریافت این تسهیلات از یک سو که بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود و سنگ اندازی های شبکه بانکی در اعطای این تسهیلات از سوی دیگر، پروسه اعطای آن با کندی پیش می‌رود. بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مقرر شد در تهران تسهیلات ۵۰، هفت کلانشهر ۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان به متقاضیان و مشمولان دریافت این تسهیلات، وام ودیعه مسکن پرداخت شود.

با این حال ساکنان منطقه ۲۰ تهران (شهرری) می‌گویند به دلیل آنکه شبکه بانکی کشور، این منطقه از تهران را شهرستان مستقل می‌داند، تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی به متقاضیان وام ودیعه پرداخت می‌کند؛ حال آنکه شهرداری تهران این منطقه را به عنوان منطقه ۲۰ پایتخت می‌شناسد و در آمار بازار مسکن تهران نیز که هر ماهه از سوی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، منطقه ۲۰ نیز به عنوان یکی از مناطق پایتخت در نظر گرفته می‌شود. با این حساب مشخص نیست آیا شهرری از سوی بانک مرکزی به عنوان بخشی از تهران است یا به عنوان یک شهرستان مستقل؟ به خصوص که قیمت‌ها در این منطقه (منطقه ۲۰ تهران) با سایر مناطق شهری برابر بوده و حتی از برخی مناطق جنوبی پایتخت مانند مناطق ۱۸ یا ۱۹ گران‌تر است.

مُسکن های دولتی در بازار مسکن

افشین پروین پور، کارشناس مسکن

پرداخت وام به مستاجرین سیاست غلطی است چون صورت مسئله را پاک می کند. اگر قیمت اجاره بها بالاست و دولت دنبال حل آن است نباید با اعطای وام ناچیز به مستاجرین به بازار مسکن مسکنی تزریق کرده و وضعیت را بدتر کند. وقتی قیمت اجاره بها غیر منطقی بالاست باید دنبال راه حل های اساسی باشیم. با این حال دولت انگیزه حل مسئله افزایش قیمت رهن و اجاره را ندارد و می خواهد به مستاجرین وام بدهد این در حالی است که این تسهیلات سبب تحریک تقاضا می شود و ممکن است وضعیت روانی بازار را بدتر کند و باعث شود که افزایش قیمتی در این زمینه هم ایجاد شود.

البته دلایل این امر همه قابل حل بوده با این حال دولت هیچ کنترل، مدیریت و نظارتی روی بازار مسکن ندارد چون قیمت مسکن حدود ۱۰۰ درصد افزایش و بالتبع آن قیمت اجاره نیز افزایش یافته است بنابراین افراد زیادی در بازار ملک نتوانستند نقشی ایفا و در این بازار حضور پیدا کنند. بنابراین این افراد به بازار اجاره می روند. به همین دلیل فشار بیش از حدی به این بازار آمده و قیمت ها بالا رفته، این در حالی است که از طرف دیگر نظارت و کنترلی نیز بر این بازار وجود نداشته و همه این امور سبب افزایش نامتعارف قیمت ها می شود. اگر در سالیان گذشته دولت بازار را رصد و مدیریت، سامانه اطلاعاتی تشکیل و مالیات‌های مقابله با سوداگری را اعمال می‌کرد، جهش قیمت اتفاق نمی‌افتاد چون این حجم نقدینگی را که به بازار مسکن سرازیر می شد کارشناسان سالهای پیش به دولت تذکر داده بودند اما با این حال جلوی آن گرفته نشد و به این وضع دچار شدیم.