شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، نخستین دستور روحانی در سال جاری به اردیبهشت ماه برمیگردد که خطاب به سرپرست وقت وزارت صنعت گفته بود: قیمت گزاف خودرو برای مردم و مسئولان قابل تحمل نیست. حالا درهفتههای گذشته قیمتهای سر به فلک کشیده خودرو، باز هم رئیس جمهور را دست به قلم کرد تا دوباره برای کنترل قیمت در این بازار دستور دهد. ظاهرا بازار هیچ اعتنایی به این دستورات ندارد. این روزهای قیمت یک محصول تولید داخل حتی به نیم میلیارد هم رسیده است.
رغم رکود معاملاتی بازار، قیمت ها در بازار غیر رسمی خودرو همچنان داغ است و بعضاً رویدادهای قابل تامل و جدیدتری از آن مخابره می شود. در این حال، دستگاه های نظارتی، هر یک با شواهد و دلایلی، طوق تقصیر را از گردن خود باز می کنند که البته بعضاً بیراه هم نیست و نشان دهنده ضعف مدیریت کلان فضای تولید خودرو و بازارهای کشور است. با این حال، رئیس جمهور، در دستوری تکراری، وزارت صمت را مامور به ساماندهی بازار خودرو کرد.
اما سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این که سقف قیمت خودروها در بازار و سطح خرده فروشی و عرضه مشخص نیست، گفته است: دست این سازمان برای برخورد با گران فروشی بسته است. سید یاسر رایگانی گفت: زمانی گران فروشی مصداق پیدا میکند که سقف قیمت کالا و خدمات، مشخص باشد.رایگانی گفت: اختلاف قیمت بازار و خودروساز نشان میدهد نه خودروساز از این قیمتها راضی است و نه مردم، اما در این میان عدهای به عنوان دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود اصلی به جیب آنها میرود.
خودرو قربانی بی پولی دولت
فرید زاوه، کارشناس خودرو
کنترل دستوری در هیچ بازاری جواب نداده و این موضوع برای همه روشن شده است. اگر قرار بود بازارها بویژه بازار خودرو با دستور ساماندهی شود در دولت قبلی دستورات بیشتری داده شده بود. دولت قبلی حتی به صورت جدی تر برخورد دستوری داشته و هیچ نتیجه ای نیز از این اقدام نگرفتند. واقیعت این است که در شرایط فعلی ضعف مدیریت در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موجب بهم ریختگی بازارها شده است. بازار خودرو نیز مانند دیگر بازارها با نوسانات لحظه ای روبروست. کشور با کسری بودجه بسیاری مواجه است و تراز تجاری بسیار نامناسب شده بنابراین شاهد گرانی بیش از اندازه در بازارها هستیم. دولت ناگزیر است که قیمت خودرو را افزایش دهد. همگان میگویند که چرا خودرو گران است و به این قیمتهایی که الان است، به هیچ عنوان نمیارزد، ولی کمتر کسی به صورت ریشهای به این مسئله میپردازد تمام ریشه گرانیها در بازارها و کالاهای مختلف از جمله خودرو، خود دولت و سیاستهای ناکارآمدی است که به کارگرفته میشود.
این در حالی است که نوسانات لحظه ای در بازار خودرو به دلیل منفی شدن ناگهانی بورس نیز بوده است. سرمایه گذاری بیش از حد دولت در بورس و تلاش برای کنترل بی انضباطی بازار سرمایه موجب حرکت سرمایه ها به سمت بازار خودرو شد. با این شرایط پیش بینی می شود که در نیمه دوم سال وضعیت بازار خودرو وخیم تر شود. با ادامه این روند خودروی دنا که امروز ۶۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت گذاری شده به دو میلیارد تومان هم خواهد رسید.
دولت باید در سیاست های پولی خود تجدیدنظر کند و به این دلیل که این حرکت بسیار سخت و غیرممکن است تدوام این وضعیت در شکل وخیم تر آن پیش بینی می شود. با توجه به کسری بودجه دولت، آسانترین راه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است که این موضوع اثرات تورمی بسیار وحشتناکی دارد، که یکی از آنها افزایش مداوم کالاهایی نظیر خودرو است، از سال ۹۶ به بعد که تحریمها بازگشت و دولت دیگر نتوانست نفت بفروشد، قیمت خودرو بیش از چهار برابر شده است. این در حالی است که در مورد دلار، طلا، سکه، مسکن و… نیز همین اتفاق رخ داده، بنابراین معلوم است که در این سه سال گذشته فشار مضاعفی وجود داشته است.
در حال حاضر هیچ خودروی اتوماتی در بازار وارد نمی شود و اجازه ورود ندارد بنابراین همین خودروهای داخلی که نمونه آن دنا است باید با قیمت های نجومی خرید و فروش شود. بنابراین شنیدن قیمت دو میلیاردی برای خودروی دنا دور از انتظار نخواهد بود. امروز بازار خودرو قربانی بی پولی دولت شده است و برای جلوگیری از ادامه این وضعیت در تمام بازارها باید تجدید نظر در برنامه های سازمان برنامه و وزارت اقتصاد شد. این دو سازمان باید زیر و رو شوند تا بازار به وضعیت آرامش بازگردد. سیاستهای تورمی که دولت آنها را به کار میگیرد به افزایش تورم و نقدینگی دامن میزند و این امر در نهایت باعث میشود که بازارهای مختلف دچار التهاب شود، چرا که همه میخواهند پول نقد خود را به دارایی فیزیکی و با دوام تبدیل کنند و برای همین موضوع نیز است که در دو سال اخیر تقاضا برای خودرو افزایش یافته و همین موضوع قیمتها را در بازار با افزایش روبرو کرده است.