سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، سعید زرندی گفت: یکی از جهت‌گیری‌های وزارت صمت درسال جاری استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تولید بود که در این راستا لازم بود واحدهای تولیدی با این مکانیزم بیشتر آشنا شوند. از طرفی اولین اصل برای ورود شرکت‌ها به بازار بورس شفافیت و آمادگی ساختار شرکت‌ها است که تاکنون فراهم نبود. وی با بیان اینکه سیستم بانکی توان پاسخگویی به نیاز به صنعت را ندارد، تصریح کرد: محاسبات نشان می‌دهد برای اداره بخش صنعت به اندازه سال گذشته و بدون هیچ تغییری به ۵۷۵ هزار میلیارد تومان نیاز داریم، اما سیستم بانکی در بهترین حالت می‌تواند ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در حوزه صنعت پرداخت کند. بنابراین برنامه‌ریزی کردیم برای پر کردن این خلا از بازار سرمایه استفاده کنیم.
به گفته این مقام مسئول در پی فراخوان‌های وزارت صمت برای حضور شرکت‌ها در بورس، تاکنون ۲۵۰ شرکت برای ورود به بورس اعلام آمادگی کرده‌اند که از این تعداد ۱۱۳ شرکت به قرارداد با نهادهای مالی رسیدند، ۷۰ شرکت امید نامه تنظیم کردند و ۴۰ شرکت به هیئت‌های پذیرش معرفی شدند.زرندی با اشاره به وعده وزارت صمت مبنی بر ورود ۱۰۰ شرکت صنعتی به بازار سرمایه تا آخر امسال، گفت: شرکت‌هایی که وارد بازار سرمایه می‌شوند، هنگام عرضه عمومی شناخته می‌شوند و اتفاق دیگر انتشار اوراق است. سال گذشته از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که منتشر شده بود ۲۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به بخش صنعت بود و تا امروز این رقم به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و این ادبیات در حال جا افتادن است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای رفع موانع تولید لازم است همه دستگاه‌ها تغییر رویه دهند، اظهار کرد: در حوزه استراتژی و سیاست‌های صنعتی تمرکز بر صنایع پیشران بوده و اولویت‌های صنعت با ارزش افزوده بالا مشخص شده‌اند.وی افزود: برای رفع موانع تولید باید قانون‌ها را کم کرد. به طور کلی برای بهبود فضای کسب و کار باید نیاز واحدها به دستگاه‌های اجرایی کمتر شود. نگاه حمایت از کالای ایرانی، نهضت ساخت داخل نیز به افزایش تولید و رفع موانع تولید کمک می‌کند. تصویب آیین نامه برچسب ساخت داخل از سوی دولت نیز فضا را برای تولید بیشتر فراهم می‌کند.زرندی با اشاره به لزوم تسهیل فرایند تخصیص ارز، تصریح کرد: وزارت صمت معتقد است روش بدون انتقال ارز باید به رسمیت شناخته شود و در کنار آن مدل‌های نظارتی را تقویت کنیم، اما بانک مرکزی هم استدلال‌های درستی را دارد. البته اگر نگاه جدیدی به فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز داشته باشیم مشکلات بسیاری برطرف می‌شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره تلاش برای کاهش مصرف ارز، گفت: در سال ۸۹ واردات کشور ۶۵ میلیارد دلار و صادرات ۲۷ میلیارد دلار بوده است، اما در سال ۹۸ واردات به ۴۳.۷ میلیارد دلار و صادرات به ۴۱ میلیارد رسیده است که هرچند هنوز راضی‌کننده نیست اما نشان می‌دهد سعی کردیم به طور جدی مصرف ارز را کاهش دهیم.
