افزایش اجاره بها با وام ودیعه مسکن

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، همچنین در نظر نگرفتن سازوکار اعتراض متقاضیانی که شرایط اخذ تسهیلات را احراز نکرده‌اند و همچنین ارتباط ضعیف بین مستاجران و وزارت راه و شهرسازی از نقاط ضعف طرح تسهیلات ودیعه مسکن به حساب می‌آید که ابهامات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است. با وجود وعده مسئولان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با در نظر گرفتن سازوکار اعتراض برای متقاضیانی که از در تایید اولیه وزارت راه و شهرسازی رد شده‌اند، اثری از سازوکار اعتراض در تارنمای معرفی شده دیده نمی‌شود و باید منتظر ماند و دید آیا این امکان برای متقاضیان فراهم می‌شود یا خیر.

درحالیکه قرار بود کمک ودیعه مسکن تا پایان مردادماه به حساب متقاضیان واریز شود اما وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به عنوان متولیان این امر پرداخت این کمک به مستاجران را بین خود پاسکاری میکنند و از آماده نبودن سازمان مقابل خود می گویند.

اظهارات ضد و نقیض درباره آمار دریافت کنندگان وام ودیعه

اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درباره اختصاص وام ودیعه گفت: تاکنون ۶۷۸ مستاجر (۰.۲ درصد از مشمولان) تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده اند.

اما محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از ارسال پرونده ۵۴ هزار مستأجر به بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داده و گفته است: تاکنون ۳۰۰ فقره وام به مستأجران پرداخت شده است. محمودزاده از درخواست ۴۴۰ هزار مستأجر برای دریافت وام ودیعه مسکن خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ۳۳۰ هزارنفر واجدشرایط شناخته شده‌اند که از میان واجدان شرایط، ۵۴ هزار نفر به بانک‌ها معرفی شدند. وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار ۱۳۰۰ پرونده در بانک‌ها تشکیل شده و ۳۰۰ واحد وام نیز به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است. وی با بیان اینکه تا پایان شهریور تمامی متقاضیان جهت دریافت وام ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی می‌شوند، افزود: یکی از شروط اصلی سرعت دادن به پرداخت ودیعه اجاره مسکن این است که متقاضیان هرچه زودتر مدارک مورد نیاز را در سامانه tem.mrud.ir بارگذاری کنند تا امکان پالایش و معرفی آنها فراهم شود.

شاکری، نماینده مجلس در اینباره اظهار داشت: نمی‌توانیم با حقوق مردم باری به هر جهت برخورد کنیم. تازه این کار خیلی بزرگی نبوده قرار بوده ۵۰ میلیون در کلان‌شهرها، ‌۳۰ میلیون در شهرهای بزرگ و ۱۵ میلیون در شهرهای کوچک وام ودیعه پرداخت شود و این مشکل اجاره مسکن مردم را به‌طور کامل حل نمی‌کند. در این شرایط بانک‌ها هم در پرداخت وام مقاومت کرده و کار مردم را انجام ندهند.

تجربیات متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن

• برای پرسیدن این نکته که چگونه می‌توانم بانک خود را تغییر بدهم بیش از ۲۰۰ بار با شماره‌های واقع شده در قسمت “تماس با ما” در تارنما تماس گرفتم و متاسفانه هیچ کس پاسخگو نبود.

• من رفتم و تمام مدارک را آماده کردم. به دستور مدیر شعبه پاسارگاد دو روز بعد برای پیگیری گفتند ما ضامن شما را نمی توانیم قبول کنیم .گفتم چرا؟ گفتند بازنشسته با کسر از حقوق مورد قبول ما نیست. حتما باید کسی باشد که مشغول به کار باشد. گفتم چه فرقی دارد خب این فرد هم کسر از حقوق داردکه پاسخ دادند بخشنامه از بانک داریم. اگر زودتر اطلاع رسانی کرده بودند حداقل ۶۰ هزار تومان سفته خریداری نکرده بودم.

• درشهرستان با اداره راه و شهرسازی جهت سئوالاتی درخصوص ودیعه مسکن و مسکن ملی و… سئوال کردم. اکثر پرسنل اظهار بی اطلاعی کردند که مگر متولی ما هستیم. حال وزارتخانه ای با آن وزیر و معاون قدرتمندش چطور به این مسائل فکر نکرده اند. با این شرایط انتظاری بیش از این نمی توان داشت که به اصطلاح طرح به این مهمی فقط ۳۰۰ نفر تسهیلات درسطح کشور دریافت کرده باشند.

تولید تورم در بازار اجاره بها

ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

از آنجاییکه که وام دیعه مسکن نمی تواند نیاز تمام مستجران را در کشور جوابگو باشد این طرح دردی از مشکلات بازار مسکن و اجاره بها دوا نخواهد کرد. این هشدارها بارها داده شده و امروز با گذشت دو ماه شاهد هستیم که روند اعطای وام نیز به کندی صورت می گیرد که موجب شده تورم بیشتری برای فضای بازار اجاره بها حاکم شود. سازوکار درستی برای اختصاص این وام به متقاضیان وجود ندارد و عدم شفاف سازی وزارت راه و شهرسازی بر تمام این مشکلات افزوده است. سرگردانی مردم برای ثبت نام و پس از در صف انتظار قرار گرفتن پروسه ای طولانی شده و تنها رهاورد این طرح رشد اجاره بها به دلیل تاثیرگذاری این بسته حمایتی در بازار مسکن بوده است.

طرح وام ودیعه مسکن نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت در مواجهه با نرخ تورم فزاینده غیرقابل مهار است. ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی مستأجر هستند و نرخ اختصاص یافته به این طرح شامل همه آنها نمی‌شود. بنابراین این طرح انحرافاتی خواهد داشت، این سیاست صرفاً مسکن است و بازدارنده نخواهد بود. اتفاقا سیاست تکمیلی است برای تورم بیشتر در حوزه مسکن و همیشه مستاجرین باید هزینه این امر را بدهند. مسئله مسکن تنها با عرضه بیشتر آن حل‌شدنی خواهد بود ولی دولت به هیچ عنوان در این امر سرمایه‌گذاری انجام نداد به دلیل این سیاست‌ها با افزایش قیمت در بخش مسکن روبرو خواهیم بود.