ناکارآمدی اهرم فشار در کنترل اجاره بها

سال جاری بحث بحران کرونا از یک طرف و بحث التهابات و افزایش قیمت ها در حوزه اقتصاد ملی از طرف دیگر دست به دست هم می دهد که موجرین بخشی از نیازمندی های اقتصادی و تامین سرمایه جهت زندگی روزمره خود را از محل اجاره بها یا مبلغ قرض الحسنه خودشان طراحی کنند تا تامین شود. لذا هرچقدر به توده های اجتماعی مردم این نوع فشارها وارد می شود این موارد باید در محلی خود را نشان دهد. برای یک موجر برطرف کردن نیازهای زندگی اش او را مجبور می کند تا اجاره بهای مسکن خود را افزایش دهد. شاید مصوبه دولت در جهت تعیین دستوری سقف اجاره بها به مثابه ترمز دستی بود که کشیده شد تا این افزایش قیمت به طور ناگهانی صورت نگیرد. نمی شود به صورت دستوری حقوق مالکانه افراد را در تعیین منافع ملک در اختیار خودشان عملیاتی کرد. در نتیجه اصلی ترین مورد، افزایش قیمت سایر نهاده های اقتصادی است که مردم برای تامین آن در تلاش اند و بخش اجاره بها می تواند بخشی از اینها را تامین کند. عمده افراد و موجرین به ملک مورد اجاره خود به عنوان بخشی از سرمایه و پولی که مورد نیاز روزمرگی و حل موضوعات شخصی و خانوادگی خودشان است نگاه می کنند. بنابراین وقتی می بینند که شاخصی که باید برای آن هزینه کند (دانشگاه، لوازم خانگی، جهیزیه و..) کفاف نمی دهد، تنها راه تامینش اجاره ملکی است که دارند و مجبور می شود با آن آهنگ این رشد را نهادینه کند. بحث اجاره و اجاره نشینی یک ظرفیت مشخص است و هر چقدر مستاجران دست دست کنند و اقدام نکنند بالاخره یک تاریخی را باید وارد بازار شوند و اقدام به اجاره ملک یا تمدید کنند. در نتیجه بحث کرونا، ودیعه مسکن، ثبت نام در بانک، اختصاص دادن و تامین مدارک و شروع به پرداخت ها باعث شد که فصل جابه جایی امسال کمی متغیر شود و به بیش از شهریور شیفت پیدا کند. این است که ما احتمالا در ماه آتی هم مراجعه کننده و متقاضی برای اجاره کردن ملک را داشته باشیم و این تقاضا هرچقدر بیشتر باشد احتمال افزایش اجاره بها وجود دارد و اجاره مسکن کمی بالاتر است و این روند طبیعی است.