افزایش اجاره بها در ماه های آینده با وجود کاهش قراردادها

شاید به صورت کوتاه مدت سیاست های سرکوبی منتج به یک سری خروجی های شبه مثبتی در بازار اقتصاد مسکن بشود؛ اما در بلندمدت این سیاست ها منتج به شکست است. اینکه در اقتصاد مسکن کشور ما متاسفانه وزارت راه و شهرسازی و دیگر سازمان های دولتی به دنبال ایجاد سیاست های سرکوبی هستند خروجی مثبتی برای اقتصاد مسکن نخواهد داشت. با توجه به اینکه بالغ بر ۳۰ درصد خانوارهای کشور در مسکن های استیجاری ساکن هستند، بهترین مسیر برای جلوگیری از تورم در حوزه مسکن، تولید مسکن است. بنابراین سیاست گذاری برای تولید مسکن؛ چه به صورت مالکی و چه به صورت استیجاری بسیار بااهمیت است. هرچند بکوشیم با اهرم فشار یا سیاست های سرکوبی اجاره بها را کنترل کنیم، شاید بتوانیم امسال را بگذرانیم؛ اما در سال آینده مجددا همین موضوع در حوزه مسکن اثرگذاری خود را خواهد داشت. کمک ودیعه ای که دولت برای پرداخت تسهیلات دنبال کرد را تا امروز چند نفر توانسته اند دریافت کنند؟ این سیاست چقدر می تواند در جهت پوشش اجاره به خانوار کمک کند؟ ما نمی توانیم با تولید سالی ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، انباشت تقاضایی که در حوزه مسکن هست را پوشش دهیم. این ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد در مقابل نیاز سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور اثرگذاری لازم را ندارد و تبعات آینده بازار مسکن هم درخصوص نرخ تورم اثرگذاری خود را از این کاهش تولید و کاهش عرضه مسکن خواهد داشت.

اینکه در آینده بازار مسکن شرایط به چه صورت است، توجه داشته باشیم که برای ماه های آینده ما تغییرات فصلی را داریم و در این تغییرات ممکن است معاملات مسکن کاهش داشته باشد؛ اما کماکان با توجه به بی برنامگی در نظارت بر نهاده های تولیدی مسکن و افزایش روزانه این نهاده ها به نظر می رسد ما همچنان افزایش قیمت مسکن را در ماه های آینده خواهیم داشت؛ اما میزان آن بسته به افزایش قیمت نهاده های تولید خواهد داشت.