سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این روزها موضوع رونق تولید با هدف شکست فشارهای خارجی بیش از پیش موضوعیت یافته و بی‌دلیل نیست که بگوییم یکی از ارکان مهم حمایت از تولید، وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) است. این وزارتخانه به عنوان ترکیبی از سه وزارتخانه کلیدی (صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی)، یکی از سه پایه رشد اقتصاد کشور (در کنار کشاورزی و خدمات) محسوب می‌شود.
سرگردانی مردم و تولیدکنندگان در میان گرانی ها
نمونه بارز این سرگردانی را هم، در آشفته بازار قیمت‌ها می‌بینیم. در این باره خبرگزاری تسنیم گزارش داده است: در طول ماه‌های اخیر قیمت انواع کالاهای مصرفی مردم دست خوش نوسانات متعددی شده است به نحوی که بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد تغییرات قیمتی در برخی کالاها از هفتگی به روزانه رسیده است. بلاتکلیفی سکانداری وزارت صنعت عاملی شده تا یک برنامه مسنجم برای صنایع آن هم در شرایط فعلی اقتصادی کشور تدوین نشود و همین امر سرگردانی صنایع را بیشتر از گذشته کرده است. نبود مواد اولیه کافی و افزایش هزینه‌های تولید از یکطرف و غفلت واحدهای نظارتی از طرف دیگر سبب شده تا مصرف‌کننده بعضا با رقم‌های نجومی در انواع کالاها روبه رو شود.
این روزها شکایت اصلی تولیدکننده‌های صنعتی نبود یک برنامه روشن آنهم با گذشت پنج ماه از سال ۹۹ است. جالب اینجاست در شرایط کرونا قرار بود برای حمایت از تولیدکننده داخلی تسهیلات هم به آنها پرداخت شود اما متأسفانه این موضوع اجرایی نشده و تولید با روند عجیب افزایش هزینه‌ها روبه رو شده است.
گرانی کالاهای اساسی در سایه بی توجهی دولت در معرفی وزیر پیشنهادی صمت
در همین رابطه احمد مرادی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از گرانی کالاهای اساسی، گفت: دولت در نظارت بر قیمت‌ها ضعف داشته و تنظیم بازار را به حال خود رها کرده است به همین دلیل بهای کالاهای اساسی به ویژه ارزاق عمومی مردم مانند مرغ، روغن ،چای و… لحظه ای افزایش یافته و هیچ نهادی نیز مسئولیت تعیین قیمت ارزاق عمومی را برعهده نمی گیرد.
مردم قربانی تعلل دولت
مسعود دانشمند، اقتصاددان
در شرایط حاضر تنها وزارتخانه ای که از اهمیت بسیاری در کشور برخوردار است وزارت صمت است که متاسفانه به دلایل بسیاری همچنان بدون وزیر اداره می شود. مشکلات معیشتی و چالش های تولید ره آورد وزارتخانه بدون وزیر است که با ادامه تعلل در معرفی وزیر پیشنهادی از سوی دولت این مشکلات روزانه در حال رشد است. متاسفانه در این میان قربانی اصلی تعلل دولت، معیشت مردم است. معیشتی که این روزها بیشتر از هر زمانی برای زندگی اقشار متوسط حاشیه درست کرده و دغدغه اصلی کشور باید باشد. وضعیت به قدری پیچیده شده که هیچ‌کس جز خود دولت نمی‌تواند این وضعیت را درست کند. هشدارها در رابطه با کاهش قدرت خرید مردم بسیار است و به هر شکل متضرر اصلی در این بین خود دولت و مردم هستند. متاسفانه تعلل در معرفی وزیر صمت در کنار دلایلی که بارها به آن اشاره شده موجب افزایش فقر می شود. در صورتی‌که این وضعیت ادامه یابد، فقرا افزایش می‌یابند و فاصله طبقاتی مردم همچنان زیادتر خواهد شد که این موضوع تبعات منفی برای دولت خواهد داشت.
وظیفه وزارت صمت، سازمان حمایت، تعزیرات و… تنظیم بازار است و این به معنای قیمت گذاری نیست. مفهمومی که شاید هنوز وزارت صمت به آن پی نبرده است. وظیفه وزارت صمت و دیگر دستگاههای متولی برقراری تعادل بین عرضه و تقاضاست. چرا وزارت صمت هنوز فرق ببین قیمت گذاری و تنظیم بازار را نمی داند و به اسم تنظیم بازار قیمت گذاری انجام می دهند. این حرکت موجب ایجاد بازار دوم، سوم و.. و در نهایت بازار سیاه می شود که دیگر قیمت در ان معنایی ندارد. دولت برای تنظیم بازار باید بررسی کرده و میزان عرضه کالا و تقاضا را برآورد کند. همچنین باید در جریان تولید و وارات باشد تا تعادل در بازارها ایجاد شود. دولت باید مجوز واردات بدهد تا این حرکت موجب تعدیل بازارها شود و مکانیزم بازار قیمت ها را تعیین کند.
