مانع تراشی بانک ها برای پرداخت وام کرونا

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، به دنبال شیوع ویروس کرونا فعالیت بسیاری از صنوف و کسب و کارها به ویژه مشاغل خدماتی مختل و دچار مشکل شد و بر این اساس دولت با هدف حفظ اشتغال موجود در بنگاهها و حمایت از کارگران پرداخت تسهیلات حمایتی با نرخ سود ترجیحی ۱۲ درصد  را مصوب کرد تا در اختیار بنگاههای خدماتی و تولیدی آسیب دیده از کرونا قرار گیرد. تاکنون ۱۱۵ هزار نفر از شاغلان غیر رسمی برای دریافت وام کرونا ثبت نام کرده اند که حدود ۱۵۱۹ میلیارد ریال اعتبار به متقاضیان پرداخت شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۴۱ هزار و ۷۴۱ مورد ثبت نامی و وزارت کشور با ۳۵ هزارو ۵۷۰ مورد ثبت نامی، دارای بیشترین تعداد شاغلین غیر رسمی متقاضی دریافت تسهیلات حمایتی بوده اند.

شرایط دریافت سند ملک برای ضمانت وام کرونا

در این رابطه دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه هر فردی که درآمدی مطمئنی داشته باشد می‌تواند ضمانت این وام را برعهده بگیرد، توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد. گفته می‌شود که کسب‌وکارهای مشمول دریافت وام کرونا باید حداقل یک یا دو ضامن دولتی به بانک‌ها معرفی کنند که آن‌ها باید حداقل ماهانه ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. همچنین، دیده شده بانک‌ها سند ملک را هم به این دلیل که از ارزش وام بیشتر است، از متقاضیان  این وام به عنوان ضمانت قبول نمی‌کنند.

پس از طرح این موضوع، از آنجا که ۱۸ بانک عامل پرداخت این وام به کسب‌وکارها هستند و بخشی از این بانک‌ها خصوصی هستند، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد که طبق گفته وی، بانک‌های خصوصی اینگونه وام‌ها را از محل سپرده‌های مشتریان خود می‌پردازند و برای اطمینان حاصل کردن از برگشت پول مشتریان، باید امکان بازپرداخت آن را در صورت عدم ایفای تعهدات بدهکار فراهم شود.

جمشیدی با تاکید براینکه ضامن وام کرونا برای کسب‌وکارها حتما نباید کارمند دولت باشد، بلکه می‌تواند ضامن غیردولتی هم باشد، افزود: حتی متقاضیان برای ضمانت می‌توانند ملک ارائه دهند اما به شرط اینکه ارزش آن برابر با مبلغ وام باشد، زیرا در غیراینصورت برای بانک‌ها از منظر تبلیغ، فروش و مزایده آن مشکل ایجاد می‌کند. همچنین، هر فردی که دارای درآمد مطمئنی باشد، می‌تواند ضامن وام کسب‌وکار شود.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: ملکی که مورد ضمانت قرارمی‌گیرد باید معادل ۵۰ درصد ارزش طلب باشد،  زیرا زمانی که طلب معوق می‌شود، وجه التزام از آن گرفته و هزینه‌های دادگاه و وکیل نیز به آن اضافه می‌شود. وی در پایان اعلام کرد که ارزش ملک برای ضمانت وام تاحدودی می‌تواند بیشتر از مبلغ آن باشد، اما از آنجا که بانک‌ها در تملک و فروش آن ملک با مشکل مواجه می‌شوند، ترجیح می‌دهند که ملک‌هایی با ارزش بیشتر از مبلغ وام را قبول نکنند.

بی رغبتی بانک ها به آزادسازی منابع

ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

برای عبور از بحران کرونا دو سیاست مد نظر قرار می گیرد که عبارتند از سیاست های اولیه که سیاست های کنترلی بوده و بعد از آن سیاست های حمایتی و پشتیبانی است که شامل اعطای تسهیلات می شود. در حال حاضر وارد دوره دوم بحران کرونا شده ایم و بحران در حوزه کسب و کار و ضعف های ساختاری بیشتر نمود پیدا کرده است. ایران نیز باید مانند دیگر کشورها نخست ضریب فزاینده بحران را ارزیابی و به پرداخت تسهیلات اقدام می کرد که دولت بدون در نظر گرفتن منایع مالی شروع به اجرای این طرح کرد. باید بستر را برای اعطای تسهیلات آماده می کردیم چراکه بخشی از محیط بازارهای مصرفی توسط خانوارهایی که وام های یک میلیونی و دو میلیونی را دریافت کردند به گردش افتاده و میزان خسارات بعد از آن بهتر مورد ارزیابی قرار می گرفت.

اما شواهد نشان می دهد که دولت به آن اندازه که دغدغه برای جبران کسری بودجه خود داشته و دارد حتی به میزان نصف آن هم نتوانست سیاست های حمایتی خود را از مشاغل اجرا کند و آثار آن نیز دیده نمی شود. توزیع اعتبارات برای کسب و کارهای خرد باید در اولویت قرار می گرفت و برای بانک ها تامین بودجه انجام می شد.

دغدغه دولت برای پرداخت تسهیلات کرونا تامین منابع بود و به همین دلیل اقداماتی خارج از چارچوب ها انجام داد که فروش اوراق سلف ارزی نمونه آن است که اجرای آن نیز موفقیت آمیز نبود.  در حال حاضر نیز به فروش اوراق سلف استاندارد روی آروده که این اتفاق هنوز نیفتاده و اگر این اقدام تا اواسط مهرماه محقق شود ۶۰ هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد که به نطر می رسد باز هم برای هزینه های جاری بودجه اختصاص پیدا کند. به همین دلیل دولت مجبور شد از بانک ها بخواهد تا از منابع خود به این تسهیلات اختصاص دهند و چون بانک ها هم خیلی راحت به آزادسازی منابع خود تمایل ندارند تاخیر ایجاد شده است. بانک ها برای سیاست گذاری های مالی دولت خرج نخواهند کرد و این روند همچنان تا سه ماهه سوم بحران کرونا ادامه خواهد یافت. بنابراین آنچه دولت تا کنون به عنوان حمایت از تولید و کارگران انجام داده تنها در حد یک شعار بوده است. فشار تورمی و افزایش نرخ کالاها و درآمدهایی که هیچ گاه به قیمت ها نمی رسد مشکلات متعددی را برای تولید، بهره وری، سلامت روحی، روانی و اقتصادی جامعه ایجاد کرده و اتفاقات ناخوشایندی را در اقتصاد کسب و کارها پیش رو خواهیم داشت.

به طور کلی قطعا اقتصاد ایران، کارگران، تولیدکنندگان و مردمی که در شرایط کنونی رنج معیشتی را بر خود می خرند، تا مدت های مدید باید تاوان سوء مدیریت و بی تدبیری های دولت را بدهند، امروز تولید، اشتغال، معیشت مردم و بهره وری کار نیازمند حمایت هر چه بیشتر دولت و حاکمیت است، حمایتی که اگر صورت داده نشود، خسارت های بیشماری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.