عقب نشینی تورم با کاهش قدرت خرید خانوار

به گزارش کسب و کار نیوز، مرکز آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به مرداد امسال را در حالی منتشر کرده که تورم ماهانه مناطق شهری و روستایی در مرداد به ترتیب برابر با ۳٫۵ و ۳٫۲ درصد است. در ماه گذشته تورم ماهانه در مناطق شهری برابر با ۶٫۵ و در مناطق روستایی برابر با ۵٫۸ درصد بود. بر این اساس تورم ماهانه در مرداد نسبت به تیر کاهش یافته‌ که در مناطق شهری، کاهش تورم بیشتر بوده ‌است. بر این اساس در این ماه، همچنان قدرت خرید خانوار در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی کاهش یافته ‌است.
عامل اصلی تفاوت تورم در مناطق شهری و روستایی را باید در اهمیت و وزن کالاها در سبد مصرفی خانوار و همچنین تغییرات قیمت آن‌ها جستجو کرد. به عنوان مثال مسکن در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی از اهمیت و وزن بالاتری در سبد هزینه‌ای خانوار برخوردار است و بخش بیشتری از هزینه خانوار در مناطق شهری به مسکن اختصاص می‌یابد. بنابراین با افزایش قیمت مسکن انتظار بر این است که هزینه خانوار شهری بیش‌ از هزینه خانوار روستایی افزایش یابد و در نتیجه تورم در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی افزایش بیشتری را داشته ‌باشد. اگر هزینه خانوار تنها به دو کالا مسکن و خوراکی محدود ‌شود؛ در مناطق شهری ۸۰ درصد هزینه خانوار مربوط به هزینه مسکن و ۲۰ درصد الباقی، مربوط به هزینه خوراکی است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، کالاها و خدمات مصرفی خانوار به دو گروه اصلی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‎ها» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» طبقه‌بندی می‌شوند. سهم خوراکی‌ و آشامیدنی‌ها در سبد هزینه‌ای خانوار شهری برابر با ۲۵ درصد و برای خانوار روستایی برابر با ۴۰ درصد است. در نقطه مقابل اهمیت کالاهای غیرخوراکی و خدمات، که مسکن نیز در این گروه تقسیم‌بندی می‌شود، برای خانوار شهری و روستایی به ترتیب برابر با ۷۵ و ۶۰ درصد است.
بنابراین افزایش قیمت موادغذایی بیشترین اثر را بر خانوار روستایی دارد و در ماه‌هایی که این گروه کالایی افزایش قیمت بالایی را نسبت به گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات تجربه کند، تورم سبد هزینه خانوار روستایی نسبت به خانوار شهری افزایش می‌یابد. در نقطه مقابل تغییرات قیمتی گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات همانند مسکن بیشترین اثر را بر سطح زندگی خانوار شهری خواهد داشت.
در مرداد، گروه خوراکی‌ و آشامیدنی‌ها افزایش قیمت کمتری را نسبت به گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات داشته ‌است. به همین دلیل تورم ماهانه در مناطق روستایی پایین‌تر از مناطق شهری در این ماه ثبت شده ‌است. کاهش تورم ماهانه در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات بیش از گروه خوراکی‌ و آشامیدنی‌ها بوده ‌است که همین موضوع باعث شده تا تورم در مناطق شهری به اندازه بیشتری نسبت به مناطق روستایی کاهش یابد.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، دلیل کاهش تورم در مردادماه را بررسی می کند.

رکود تقاضا تورم را کاهشی کرد

سید مرتضی افقه، اقتصاددان
کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست، بلکه به معنای کاسته شدن از سرعت افزایش قیمت کالاهاست. این مطلب را مقایسه کنید با زمانی که مردم در مورد آمارهای اعلامی مرکز آمار دچار شک می شوند و ابراز می کنند که زمانی که برای خرید به فروشگاه مراجعه می کنند، قیمت ها کاهش نیافته؛ در حالی که دولت گفته تورم کم شده است. بنابراین تورم به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت هاست. در آمار اعلام می شود که سرعت تورم در مرداد ماه نسبت به ماه قبل کم شده است. از آنجایی که تحول اساسی در ساختارهای اقتصادی رخ نداده، می توان اولین دلیل دخیل در کاهش تورم را کاهش تقاضای مردم دانست. ریشه آن نیز به کاهش قدرت خرید مردم برمی گردد. به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم، کاهش درآمدهای دولتی و تعطیلی بسیاری از فعالیت ها درآمد مردم به طور محسوسی کاهش یافته و زمانی که درآمد مردم پایین بیاید، عملا تقاضا در بازار کم می شود و این کاهش تقاضا منجر به کاهش سرعت تورم شده است. بنابراین کاهش تورم را نمی شود به حساب یک سیاست گذاری گذاشت هرچند دولت سعی کرده با سیاست های مالی و پولی، این تقاضا را کنترل کند؛ یعنی بخشی از این کاهش تقاضا می تواند به دلیل سیاست های پولی و مالی دولت باشد و بخشی هم به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم نسبت به ماه قبل. ماه های آینده نیز اگر اتفاق خاصی در فضای اقتصادی نیفتد همین وضعیت را شاهد خواهیم بود؛ یعنی سرعت تورم باز هم کاهش پیدا کند مگر اینکه دولت سیاست های پولی خود را رها کند. نکته دوم مقایسه بین تورم شهری و روستایی است. محاسبه نرخ تورم نیز به این صورت است که بانک مرکزی قیمت ۳۰۰ قلم کالا را به صورت نمونه که بیشترین وزن را در مصرف خانوارها دارد هر روز مبنا قرار می دهد و به صورت میانگین با استفاده از روش خاصی محاسبه می کند؛ یعنی به برخی کالاها که سهم بالاتری در مصرف مردم دارند وزن بیشتری می دهد و بالعکس. به دلیل اینکه در این مدت قیمت مسکن در کشور به خصوص در کلانشهرها افزایش پیدا کرد، طبیعی بود که بخش قابل توجهی از سهم افزایش تورم به دلیل افزایش قیمت مسکن باشد. این در حالی است که در روستاها به دلیل اینکه این تحول در بخش مسکن رخ نداده، طبیعی است که تورم در آنجا کمتر محسوس است؛ ولی سرعت افزایش تورم در شهرها که دلیل عمده آن به دلیل کاهش قدرت خرید است، نمود بیشتری دارد. البته گمانه زنی دیگری هم مطرح است. می توان این گونه تحلیل کرد که به خاطر سیاست هایی که در بورس اعمال شد، بخش قابل توجهی از نقدینگی مردم به آن بازار جذب شد و بنابراین احتمال این هست که نقدینگی وقتی به سمت پس انداز و سرمایه گذاری برود مصرف آن برای خرید کالاها کم می شود و کاهش مصرف یعنی کاهش تقاضا و به تبع کاهش سرعت تورم.