سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، محمدمهدی تندگویان، با بیان اینکه در حال حاضر شبکه بانکی برای پرداخت وام ازدواج دچار مشکلات و سردرگمی هایی شده زیرا هم از یک سو با افزایش متقاضیان وام و موضوع تبعات سنی مواجه شدیم و از سوی دیگر میزان تخلفات خرید و فروش وام ازدواج در جامعه بسیار زیاد شده است و برخی نیز وام دریافتی را برای امر ازدواج تخصیص نمی دهند و بر مبنای این اتفاقات، جامعه متقاضی وام با میزان ازدواج ها هیچ تناسبی ندارد و ما در این راستا پیش از این تذکر داده بودیم. وی در ادامه این را نیز گفت که البته جای نگرانی نیست و وام های متقاضیان هرچند با تاخیر، اما تا پایان امسال حتما پرداخت خواهد شد.
تندگویان به هدفدار نبودن اعتبارات دولت برای افزایش جمعیت تاکید کرد و گفت: چرا دستورالعملی تدوین نشود تا در آن قید شود که به زن ۵۰ ساله‌ای که دیگر فرزندآور نیست وام ازدواج جوانان تعلق نگیرد؟ مشخص است که زن ۵۰ ساله نمی‌تواند خانواده‌ای ایجاد کند، حتی اگر طلاق صوری نگرفته باشد.
اما برخی منابع عنوان کرده اند که بانکها در این رابطه همراهی نمی‌کنند و مشکل اصلی به محدود شدن منابع برخی بانکها در این زمینه برمی‌گردد. ظاهرا برخی بانکها هم اعلام کرده‌اند که فعلا وام اعطا نخواهند کرد.
اظهارات مسئولان بانک ها
ترابی، مدیر روابط عمومی بانک صنعت و معدن نیز در این رابطه گفت: بانک صنعت و معدن سهمیه ای برای پرداخت وام ازدواج دارد. اما اطلاعاتی در رابطه با توقف پرداخت و ثبت نام وام ازدواج دریافت نکرده ایم. البته قرار بود آیین نامه ای برای اصلح روند پرداخت وام ازدواج تدوین شود تا حق جوانان و زوجین در این باره ضایع نشود چراکه سواستفاده هایی از این وام شده است و منابع بانکی برای اختصاص وام به کسانی اختصاص یافته که واجد شرایط نبوده اند و تنها برای دریافت وام ازدواج کرده اند.
اما تندگویان در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است که باتوجه به حجم متقاضی موجود ممکن است برخی از بانکها در ابلاغ اعتبارات و سهمیه‌بندی استان‌ها دچار دیرکرد شوند؛ البته همه افراد وام ازدواج را دریافت می‌کنند و مشکلی وجود ندارد و تا پایان سال، دولت با تمام توان اعتبارات را تسویه می‌کند اما به دلیل مشکلات موجود پیش‌بینی‌های تامین اعتبار دچار مشکلاتی شده است. وی در ادامه به انتقاد برخی به پیشنهاد تهیه دستور العمل پرداخت وام به متقاضیان ازدواج واجد شرایط اشاره کرد و گفت: از ۶ ماه گذشته نسبت به این موضوع (ایجاد مشکل اعتباری برای بانکها در پرداخت وام ازدواج) هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودیم.
این در حالی است که با توجه به تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بانک مرکزی موظف است به منظور حمایت از ازدواج جوانان، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد. بانک مرکزی همچنین موظف است پرداخت وام ازدواج را به گونه‌ای مدیریت کند که در پایان هر ماه، صف متقاضیان کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.
مانع تراشی بانک ها در پرداخت تسهیلات کم بهره
کامران ندری، کارشناس اقتصادی
به دلیل بحران کرونا و کاهش تقاضا برای فعالیت های اقتصادی و همچنین نبود تقاضا برای دریافت تسهیلات ذخایر و منابع بانک ها افزایش یافته و اینکه بگوییم دلیل امتناع برخی از بانکها در پرداخت وام ازدواج نبود منابع است برداشت درستی نیست. با نگاهی به بازار بین بانکی می‌توان متوجه این موضوع شد که منابع مازاد بانکها افزایش‌یافته است بنابراین اینکه بانکها تمایلی به دادن این تسهیلات دارند یا ندارند موضوع دیگری است. بانک ها به دلیل اینکهیود تسهیلات دیگر مانند وام مسکن بسیار بیشتر از سود وام ازدواج است تمایل بیشتری برای پرداخت این مدل وام ها دارند و وام ازدواج به دلیل کارمزد ۴ درصدی و زمان هفت ساله بازپرداخت آن صرفه ای ندارد.
وام های ازدواج کم بهره و هفت ساله است و نمی توانند نرخ بهره بالایی را برای آن در نظر بگیرند. بنابراین سود چندانی برای بانک ها از محل پرداخت این تسهیلات حاصل نمی شود. همین دلیل بی رغبتی این نهادها در پرداخت وام ازدوج است. مگر اینکه تکلیف و اجباری و جود داشته باشد و معمولا این تکالیف را هم مجلس برای بانک ها در لوایح بودجه تعیین می کند. البته در هیچ کجای دنیا مجلس برای بانک ها برنامه ریزی برای اعطای تسهیلات ندارد. به عبارت کامل تر عمدتاً تسهیلاتی که برای اموری چون ازدواج داده می‌شود عمدتاً یا قرض‌الحسنه یا با سودهای بسیار پایین و ارزان قیمت است لذا بانکها تمایلی به پرداخت این تسهیلات ندارند و مایل‌اند منابع خود را به بازارهای دیگری که بازدهی بیشتری برای آن‌ها به دنبال دارد ببرند.
ما اگر بتوانیم نرخ تورم را در اقتصاد مهار و بانکداری معمول در تمام جای دنیا را اجرا کنیم چینین اتفاقاتی مطرح نخواهد شد. به این ترتیب هر کسی به راحتی می تواند برای دریافت تسهیلات ازدواج و البته هر نوع تسهیلاتی بله بانک ها مراجعه کند. نظام بانکی ما مشکلات ساختاری دارد و متفاوت از نظام بانکی سایر کشورهاست. در کشورهای توسعه یافته مجلس برای بانک ها تعیین تکلیف نمی کند و برای تسهیلات ازدواج برنامه ریزی نمی کند و به دلیل پایین بودن نرخ بهره و نزدیک به صفر بودن آن هر کسی می تواند مستقیم از بانکها وام دریافت کند. در ایران دسترسی مردم به وام و تسهیلات بسیار سخت است اما در دیگر کشورها رقابت بانک ها برای پرداخت تسهیلات باهم رقابت می کنند. این در حالی است که در ایران بانک ها برای جذب سپرده گذاری در حال رقابت هستند.
در شرایط تورمی بالا همه مردم متقاضی وام ۴ درصدی هستند، اما این موضوع مورد غفلت کارشناسی اقتصادی قرار گرفته که اعطای وام به معنای خلق پول و تشدید تورم است. بانک مرکزی تاکنون تلاش بسیاری برای کاهش نرخ بهره کرده که البته در شرایط تورمی کنونی تصمیم درستی اتخاذ نکرده چرا که کاهش نرخ بهره باید بعد از مهار تورم صورت می‌گرفت در غیر این صورت دولت باید خلق پول کند و پول به دست مردم برساند، بنابراین ایجاد تقاضا در اقتصاد تورمی و رکود ناشی از بیماری کرونا فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. باید از تجربیات دیگر کشورها در ارایه خدمات بانکداری به مردم باید استفاده شود. دسترسی آسان به وام ها و تسهیلات در دیگر کشورها مورد تقدیر است. متاسفانه در ایران نتوانستیم نظام تامین مالی را در نظام بانکی ایجاد کنیم.
