تاریخ مصرف بورس به پایان رسیده؟

سرمقاله- 

در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب واگذاری دارایی های مالی برای دولت منابع درآمدی در بودجه عمومی حاصل شود.

اواخر هفته پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه زنده نگاه یک صدا و سیما اعلام کرد که با گذشت ۵ ماه از سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس حاصل شده است.

در واقع دولت حدود ۶ هزار میلیارد تومان بیش از درآمدهای پیش بینی شده برای واگذاری سهام شرکت های خود در کل سال ۱۳۹۹ در ۵ ماهه اول سال درآمد کسب کرده است.

نگاهی به روند افزایش شاخص قیمت بورس از فروردین ۱۳۹۹ تا نیمه های مرداد نشان می دهد دولت در این چند ماه همواره از رونق بورس حمایت کرده است.

اکنون با اعلام نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر انجام فراتر از پیش بینی تکالیف بودجه ای دولت در واگذاری سهام شرکت های دولتی در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۹ مشخص می شود که خود دولت یکی از برندگان واقعی رونق بورس در این بازه زمانی بوده است. به عبارت دیگر دولت برای فروش جنس خود در بورس به نوعی به یک بازارگرمی اساسی نیاز داشته است.

نگاهی به اظهار نظرهای تیم اقتصادی دولت قبل از ریزش های بورس در هفته منتهی به پایان مرداد ماه و‌ روزهای اخیر در مورد حمایت از سرمایه گذاری مردم در بورس و ریسک های احتمالی نیز حاکی از تغییر موضع ظریف آنهاست؛ جایی که در روزهای اخیر بر این نکته بیش از همیشه تاکید می کنند که مسئولیت سود و زیان در بورس به عهده سهامداران است.

زمان کنونی همان زمانی است که بارها کارشناسان اقتصادی کشور آن را پراهمیت دانسته اند. در واقع این پرسش همواره مطرح بود که حمایت های مستقیم و غیرمستقیم دولت پس از آنکه تاریخ مصرف بورس برای دولت تمام شد چگونه خواهد بود؟

به نظر می رسد روند شاخص بورس در روزها و هفته های آینده به طور خودکار پاسخ این پرسش را خواهد داد، اما آنچه بیش از همه مهم است و کمتر بدان توجه می شود کاهش اعتماد کارگزاران اقتصادی کشور به سیاست های اقتصادی دولت و خسارت های جبران ناپذیر بعدی آن است.