سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
هوشیار فقیهی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران
تعداد دانشجویان داخل کشور صفر درصد بود درحال حاضر بالغ بر ۴۰۰۰۰۰۰ نفر دانشجو داریم. با این روند رشد آیا در وضعیت مطلوبی در اقتصاد جهانی و منطقه ای قرار گرفته ایم؟ شوربختانه جواب منفی است و در مقایسه با سایر کشورها بیانگر این مهم است که روند رشد ما و یا به تعبیری ساختارهای اقتصادی ما بخوبی برای ایجاد ارزش افزوده و ایجاد رفاه عمومی طراحی نشده اند سوال بزرگ این است که چرا اقتصاد ما بسمت فعالیت های مولد اقتصادی جهتگیری نشده است؟ همه بخش های اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی، خدمات، بازرگانی و …، هم فعالیت های مولد و در جهت پیشرفت و رشد اقتصاد و هم فعالیت های مضر و برخلاف جهت تولید و منافع عمومی وجود دارد. فعالیت های مولد در بخش های مختلف اقتصادی سبب می گردد تا تولید متناسب با نیازهای جامعه افزایش پیدا کند، رشد اقتصادی حاصل شود و توزیع مناسب درآمد و کالا صورت پذیرد.
در مقابل در اقتصاد یک دسته از فعالیت ها وجود دارد که نه تنها مولد نبوده و سبب رشد نمی شود، بلکه مانعی برای رشد اقتصادی نیز به حساب می آید؛ به این دسته از فعالیت ها، فعالیت های غیرمولد گفته می شود.
فعالیت های غیرمولد سبب می گردد تا ثبات اقتصادی از بین رفته و سرمایه ها از تولید خارج شده و به سمت فعالیت های سوداگرانه و مضر حرکت کند، پایداری و انعطاف پذیری اقتصادی کاهش یابد و در نتیجه تحقق اهداف اقتصاد ملی با مشکل روبرو شود. کلید تحقق توسعه اقتصاد پایدار، گسترش فعالیت های مولد اقتصادی و اشتغال برآمده از این فعالیت هاست؛ چرا که منجر به رونق و رشد اقتصادی پایدار می شود و اشتغال آن، در برابر تکانه های داخلی و خارجی با مشکل مواجه نمی شود. چنانچه مطالعات گروه هاروارد در اوایل دهه چهل اعلام میکنند بستر اقتصادی ایران تمایل به فعالیت های زمین و معاملات طلا از سرمایه گذاری در بخش تولید را تحت تاثیر قرار داده تا کنون که شاهد بازارهای ارز، طلا، مسکن و قاچاق و نقش آنها در اقتصاد کشور هستیم بیانگر سیطره این فعالیت ها در اقتصاد کشور هستیم که ادامه روند بیانگر ایجاد شرایطی است که خیلی قابل قبول برای کشور و ملت بزرگ ایران نیست.
نگاه به شاخص های مختلف اقتصادی بیانگر این واقعیت است که وجود فعالیت های غیرمولد در اقتصاد جدی بوده و تبعاتی از قبیل گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد، توزیع درآمد ناعادلانه، کاهش رشد اقتصادی و رفاه جامعه و تضعیف بخش تولید را با خود به همراه دارد؛ احاطه این فعالیت ها در اقتصاد ایران منجر به بیکاری مزمن دو رقمی، وابستگی کشور به واردات، عدم تحقق اهداف عدالت خواهی انقلاب و … شده است که شاخص های اقتصادی طی چند دهه گذشته مبیین این واقعیت ها است.
در کنار این موارد ظرفیت های بسیاری در اقتصاد ایران بوجود آمده که قابل توجه است مانند حجم اقتصاد ایران، میزان کالاهای تولید ساخت ایران و … که بر اساس این ظرفیت ها باید اقداماتی جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور بر داشت.
هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد اقتصادی و جلوگیری از حرکت آن به سمت فعالیت های غیرمولد، وظیفه ای است که حاکمیت و دولت در اقتصاد بر عهده دارند.
جهت هدایت منابع به سمت تولید و فعالیت های مولد اقتصادی، ضروری است سیاست هایی اتخاذ گردد که سودآوری فعالیت های مولد را نسبت به فعالیت های غیرمولد افزایش داده و به صورت طبیعی، سرمایه ها و منابع را به سمت تولید حرکت دهد. وظیفه نهادهای دولتی و حاکمیتی در این وضعیت، به صرفه کردن فعالیت های مولد نسبت به فعالیت های غیرمولد با استفاده از سازوکارها و قوانین و سیاستگذاری صحیح است.
همزمان با افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد اقتصادی ضروری است تا هزینه فعالیت های مولد نیز کاهش یافته و از تقویت آن حمایت شود. ابتدا ضروری است به اولویت بندی فعالیت های مولد در اقتصاد پرداخت چرا که نمی توان از همه فعالیت ها به صورت همزمان حمایت کرد؛ پس از اولویت بندی نیز لازم است تا به صورت متمرکز از فعالیت هایی حمایت کرد که به عنوان لوکوموتیو اقتصادی توان به حرکت انداختن دیگر حوزه های تولیدی را هم با خود دارند. از جمله چنین فعالیت هایی می توان به مسکن اشاره کرد که سرمایه گذاری در آن طبق جدول داده ستانده در اقتصاد، ۱۱۰ صنعت دیگر را هم فعال می کند و با توجه به نیاز کشور به این تولید ضروری است زنجیره ارزش تولید تا توزیع را از فعالیت های سوداگرانه غیر مولد پاکسازی نمود. باید به صورت هوشمندانه از آنها حمایت کرد؛ حمایت از فعالیت های مولد جهت کاهش هزینه ها و هدایت سرمایه ها به سمت آن، با تامین مالی و هدایت منابع از طریق صندوق های تخصصی، معافیت مالیاتی هوشمندانه، تسهیل در کسب و کار و … امکان پذیر است و سبب ترغیب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به صورت طبیعی به این حوزه ها می شود.
در یک جمع بندی می توان بیان داشت که سیاستگذاری هوشمندانه در حوزه تولید با حمایت از فعالیت های مولد و هدایت سرمایه ها به سمت آن و جلوگیری از فعالیت های غیرمولد، راهبردی است که منجر به تولید و اشتغال مولد و پایدار شده و در تحقق اهداف تولید اقتصاد اثر قابل توجهی دارد. با این رویکرد ظرفیت های قانونی اسناد بالا دستی و بکارگیری تفکر سیستمی مبتنی بر تحریک تقاضا و افزایش ظرفیت عرضه و بکارگیری ظرفیت های سه راس حاکمیت، مردم و تولید به الگویی برای تغییر حرکت کشور بسمت تولید مولد خواهیم رفت.
در این راستا ظرفیت هایی در اقتصاد ایران وجود دارد که مورد غفلت قرار گرفته و نتوانستیم از آن ها بصورت بهینه بهره لازم را ببریم. بخش هایی که تاثیر قابل اعتنایی در زنجیره ارزش تولید کشور دارند. بدیهی است استفاده از این پتانسیل های مغفول مانده نباید روی برنامه های حمایت از سایر زنجیره های ارزش کشور اثرگذار باشد و این بخش ها به برنامه های رشد اقتصادی کشور اضافه شود. یکی از موارد مورد توجه اصناف یا به تعبیری کسب و کارهای خرد کشور است که در این مجال به معرفی ظرفیت ها و راهکارهای ارتقای اقتصاد کشور از طریق برنامه های توسعه آن خواهیم پرداخت.
اصناف
در این مجال به بخشی از ظرفیت اقتصاد خواهیم پرداخت که ظرفیت های بالایی برای کمک به تحقق سیاست های ارتقای سطح تولید مولد را خواهد داشت و درصورت عدم توجه می تواند در خدمت غیر مولدهای اقتصاد نقش آفرینی نماید. از طرفی یکی از مشکلات اقتصاد کشور ضعف نهادینه نظام توزیعی است که متناسب با شرایط پیشرفت تکنولوژی و گسترش حجم اقتصاد عملاً توسعه صورت نگرفته و یکی از دلایل گسترش فعالیت های غیرمولد، رانت و سوداگری استفاده از این خلاء ها است که در بسیاری از مقاطع دولت ها قادر به تنظیم بازار و جلوگیری از اوج گیری قیمت ها نیستند. یکی از پارامترهای اثرگذار در ساماندهی و توسعه نظام توزیعی کشور قطعا اصناف خواهند بود که شوربختانه مورد غفلت برنامه ریزان اقتصادی و اقتصاددانان کشور طی دهه های گذشته بوده است.
اصناف علی رغم ماهیت اقتصادی بدلیل حضور در عرصه های اجتماعی و نقش بی بدیلش در عرصه های اجتماعی حضور در مبارزه با بهایت در دوره قاجار، نقش بی بدیل در انقلاب مشروطه و انقلاب شکوهمند سال ۱۳۵۷ بعنوان یک نیروی سیاسی تاثیرگذار بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و عدم توجه در برنامه های توسعه و ماهیت اقتصادی این بخش از اقتصاد ملی، شرایطی را برای رشد کمی غیر متعارف بوجود آورد بگونه ا ی که قبل از انقلاب به ازای هر سیصد نفر یک واحد صنفی داشتیم و عموما فعالیت توزیعی داشته، حال آنکه در حال حاضر به ازای هر بیست و هفت نفر یک واحد صنفی و یا بالغ بر ۱۰ واحد توزیعی به ازای یک واحد تولیدی که عدد شگفت انگیزی برای هر کشور خواهد بود. علی رغم این مشکلات بدلیل عدم برنامه ریزی مسئولین این بنگاهها در کشور شکل گرفته و بنظر می رسد مانند سدی که آبگیری شده است منتظر استفاده از پتانسیل بدست آمده در برنامه های پایین دست سد است که تا کنون مغفول مانده است اما برای بهره گیری از این طرفیت باید از منابع آن شناخت داشته باشیم که در این خصوص در ادامه بررسی اجمالی خواهیم داشت.
اصناف کشور را می توان در چهار گروه زیر طبقه بندی نمود:
اصناف توزیعی در نقش بزرگترین نظام توزیع کشور، حلقه واسط بین تولیدکنندگان (واردکنندگان) و مصرف کنندگان میباشد. آنها با انتقال کالا از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان یکی از مهمترین حلقههای اقتصادی کشور هستند.
اصناف خدمات فنی بعنوان بزرگترین سیستم خدمات پس از فروش کالاهای مصرفی و سرمایهای کشور تحت عنوان مشاغل خدمات فنی، بصورت گستردهای در رستههای مختلف ایفای نقش می نماید بگونهای که در بسیاری و به تعبیری میتوان مدعی بود در کلیه موارد خدمات فنی و تعمیرگاهی پس از فروش کلیه محصولات مکانیکی، صوتی تصویری، الکترونیک خانگی و صنعتی، بعهده این بخش از اصناف کشور است.
اصناف تولیدی هدایت بزرگترین بخش تولیدی کشور (واحدهای کوچک) از منظر تعداد را مدیریت مینماید. (با سهم حدود ۵۱% اشتغال بنگاه های تولیدی کشور.) با توجه به هزینه پایین راهاندازی صنوف تولیدی نسبت به واحدهای صنعتی، مورد اقبال عمومی جامعه قرار گرفته بگونه ای که از منظر تعداد، واحدهای فعال در کشور بالغ بر ده برابر واحدهای صنعتی بصورت فعال و با بیشترین ظرفیت خود به فعالیت ادامه می دهند. لازم به ذکر است با توجه به این که که برخی از رسته های تولیدی مانند پوشاک (۹۰% )، کیف و چرم (۹۸٪) ، مبلمان( ۷۰٪ )، طلا و جواهر (۹۸٪) و … بیشترین تولید داخل کشور، توسط واحدهای صنفی صورت میگیرد.
اصناف خدماتی با بزرگترین شبکه خدماتی کشور از خدمات هتلداری، بسته بندی، تالارهای پذیرایی، رستورانها، آرایشگران و … بدلیل بیشترین ارتباط با صنعت توریسم، بیشترین تاثیر گذاری در بخش توسعه گردشگری کشور را دارند.
اصناف کشور با این شاکله توانسته یک ششم کل انباشت سرمایه کشور را در اختیار داشته و ۱۷٫۵ ٪ از GDP کشور را بخود اختصاص دهد این رقم با توجه به داشتن سهم ۱٪ بخش معدن یا ۹٫۸٪ بخش کشاورزی که مقایسه می شود می بینیم سهم قابل توجهی را بخود اختصاص داده است.
اصناف بزرگترین شبکه ارتباطی مردمی را داراست بگونه ای که هر فرد ایرانی بطور متوسط سه بار در روز با اصناف ارتباط مستقیم دارد و این خود می تواند بهترین فرصت برای بازاریابی کالاهای داخلی و فرهنگ سازی اهداف اقتصادی حاکمیت را در راستای فرهنگ سازی عمومی فراهم نماید. این مهم تا کنون مورد غفلت قرار گرفته و هیچ استفاده ای از این پتانسیل بعمل نیامده است.
علیرغم اهمیت و حجم گسترده این بخش از اقتصاد، مدیران کلان اقتصادی کشور، این بخش بزرگ اقتصادی را در هیچ برنامه توسعه کشور بصورت مستقل مورد توجه قرار نداده و در این خلاء برنامه ریزی عملاً مسیر رشد خود را در جهتی به پیش برده که الزاماً حافظ منافع بخش تولیدی کشور نبوده و بدلیل خرد بودن این سرمایه ها و عدم توان دید بلند مدت عملاً شاهد کاهش شاخص بهره وری سرمایه که متعاقب آن استفاده نامناسب از سرمایه های اندک کشور را به همراه دارد می باشیم. بدیهی است درصورتی که این مدیریت و توسعه کمی لجام گسیخته سرمایه های خرد بصورت پراکنده ادامه داشته باشد شرایط بسیار نامناسب تر خواهد شد. با اتکا بر مطالعات انجام شده در سطح بین الملل[۱] و مشخصاً در ۱۰۴ کشور جهان و بالغ بر ۴۹٫۳۷۰ بنگاه این اصل وجود دارد که بهره وری واحدهای بزرگ بیشتر از واحدهای خرد و متوسط بوده و این باور نیز وجود دارد که همسان با واحدهای بزرگ واحدهای خرد می توانند در تولید شغل در کشور اثرگذار باشند. از طرفی از واحدهای خرد نباید انتظار بازاریابی یا بازارسازی در حوزه صادرات را داشت و یا بتوانند از ابزارهای مدیریت علمی بهره گرفته و نسبت به کاهش قیمت تمام شده یا افزایش کیفیت اقدام نمایند چون در این واحدها اصولا تولید مقیاس و کاهش هزینه های سربار صورت نمیگیرد. اما در شرایط خاص کشور، واحدهای خرد با نقش آفرینی در تامین ۱۷٫۵٪ از GDP کشور با کمترین هزینه و با اصلاحات ساختاری نسبت به افزایش تولید ارزش از یکسو و ایجاد شغل پایدار برای نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی گام های قابل توجهی را می توان برداشت. این اعتقاد نیز وجود دارد که بدلیل خرد بودن واحدهای صنفی همواره مورد غفلت اندیشمندان حوزه اقتصاد و مدیران ارشد قرارگرفته غافل از اینکه بخش های خرد هم بعنوان بخشی از سیستم کلان اقتصادی می توانند نتایج قابل قبولی در زنجیره ارزش کشور به همراه داشته باشند.(لازم به ذکر است ادامه حمایت از واحدهای بزرگ راهبردی است که همواره باید توسط حاکمیت اقتصادی کشور ادامه یابد.)
شاخص اساسی عدم ورود به توسعه صنوف کشور عدم وجود برنامه راهبردی توسعه صنعتی کشور است در فقدان راهبرد توسعه صنعتی، تسهیلات دولتی، میان تعداد زیادی از واحدها الزاما بدون مزیت نسبی تولید تقسیم می شود. حوزه هایی که احتمالا کشور در برخی آنها فاقد مزیتها راهبردی هم هستند. در نتیجه هم اثربخشی و ایجاد رانت و فعالیت غیرمولد در تخصیص تسهیلات ترجیحی در ادوار مختلف دیده می شود. فعالیتی که سالیان متمادی و دولت های مختلف کماکان این مسیر را در پیش گرفته اند. بدیهی است شاخص های دیگری مانند فضای کسب و کار، فساد اداری، امنیت سرمایه گذاری، نظام ناکارآمدبانکی و … وجود دارد که در این مجال به بررسی این شاخص ها و نقش آنها در توسعه صنوف نمی پردازیم.
با شناختی که از فضای اقتصادی کشور و صنوف کشور حاصل شد بر این اعتقادم پرداختن به مفاهیم توسعه صنوف نه به عنوان راهکار غایی حذف کل مشکلات اقتصادی کشور اما بعنوان بخش بکر و دست نخورده از منظر اقتصادی می تواند اثرات قابل قبولی بر بهبود وضعیت تولید در برخی رسته های تولیدی، صادرات پایدار این محصولات و مهمترین موضوع ساماندهی نظام توزیعی کشور را برای ما به ارمغان آورد.
برای ورود به بحث های توسعه ای در اصناف باید بیشینه تاریخی این قشر از جامعه و شکل گیری فرهنگ بازار طی هزاران سال قدمت را مورد توجه قرار داد با این پیشفرض بدیهی است نمی توان برنامه ها و مدل های استفاده شده در کشورهای پیشرفته غربی که قدمت بیش از چند سده را ندارند عیناً الگوبرداری کنیم. لازم است الگوهای بومی شده کشور ایران و توجه به نکات زیر بکار گیریم.
اول، برنامه ها تمام زنجیره ی تامین، تولید، توزیع و خدمات پس از فروش را در بر گیرد. بدیهی است تنها با اصلاح و توسعه موازی تمام این حوزه ها است که می توان یک زنجیره ی موفق را بوجود آورد.
دوم، از امکانات موجود یعنی بنگاه های صنفی موجود برای توسعه استفاده کنیم لذا کمترین جرح و تعدیل را به همراه دارد.
سوم، منطبق با رویکردهای نوین اقتصاد جهانی یعنی استفاده از کسب و کارهای کوچک و متوسط در راستای تولید منعطف و یکپارچه باشد.
چهارم، با توجه به ضریب نفوذ جمعیتی اصناف بیشترین آثار ملموس اقتصادی را در سطح جامعه و برای مردم دارد.
پنجم، نسبت به طرح های سایر بخش های اقتصادی، از امکان اشتغال زایی بالاتری برخوردار خواهد بود.
در بخش صنوف توزیعی در صورت بازساماندهی امور بر اساس مبانی علمی بازاریابی و فروش میتوانند بیشترین نقش آفرینی را برای فروش محصولات تولید داخل را داشته باشند. در حال حاضر و با توجه به ورود بیرویه و لجام گسیخته کالاهای خارجی (رسمی و غیر رسمی) یک شبکه مویرگی گسترده (میتوان گفت بینظیر) برای پخش این کالاها را مهیا نمودهایم. اما بکارگیری ابزارهای فروشگاههای زنجیره ای، فرانچایز و بسترهای فروش مجازی، نوید دهنده تحولات بزرگ در جهت گسترش بازار فروش کالاهای ساخت ایران در داخل و خارج از کشور در کنار شفاف سازی زنجیره ارزش کشور را خواهد داشت.
در بخش صنوف تولیدی باید این واقعیت را پذیرا باشیم هدفگذاری صادرات پایدار برای واحدهای خرد کاری غیرممکن می نماید. لذا با ارتقای سطح تولیدمقیاس و ارتقای کیفیت محصولات صنفی می توان امید به تولید محصول رقابت پذیر و حضور در بازارهای خارجی را دید. باید اذعان نمود در این بخش پتانسیل های بسیاری برای حمایت از تولیدات داخلی وجود دارد. متاسفانه حاکمیت اقتصادی کشور همواره تمامی توجه خود را بر روی ۸۱٫۰۰۰ واحد SME و ۷٫۰۰۰ واحد بزرگ نموده و هیچ گونه توجهی ( با تاکید) به این بخش عظیم اقتصادی ننموده است. کما اینکه با تمامی حمایت هایی که تا کنون در بخش صنعتی انجام داده است وضعیت نابسامان غالب واحدهای SME و بزرگ بر اساس آمار و ارقام رسمی کشور مشخص است و ذکر آن در این مجال ممکن نیست. لذا در این بخش برای توسعه نیازمند استفاده از ابزارهای خوشه سازی، ایجاد شهرک های صنفی تولیدی و برندسازی در کنار توسعه شرکت های توسعه صادرات صنفی باید در دستور کار وزارت مربوط قرار گیرد.
در بخش خدمات فنی با توجه به جایگاه ژئوپلتیک ایران در منطقه بهترین شرایط برای ارایه خدمات فنی و خدمات پس از فروش برندهای بزرگ تولیدکننده ماشین آلات سنگین و سبک را می توان بخود اختصاص دهیم حال آنکه در شرایطی قرار گرفته ایم که در حال حاضر توان ارایه خدمات رسانی رضایتمند به داخل کشور را هم نداریم لذا با استفاده از ابزار فرانچایز این مهم قابل دسترس خواهد بود و با توجه به ارتقای سطح دانش و تکنولوژی این بخش علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات و رضایت مشتری میتوان بستر مناسب برای کارآفرینی و اشتغال جوانان توانمند و دانشگاهی کشور باشد.
در بخش خدمات با توجه به اهمیت این بخش در توسعه صنعت گردشگری کشور لازم است بحث هایی مانند استانداردسازی صنوف این بخش و رتبه بندی آنها عملیاتی شود بدیهی است در این فضا ارایه خدمات مناسب به گردشگران داخل و خارج می توان انتظار داشت، که محملی برای ایجاد ارزش افزوده پایدار در کشور خواهد بود. بدیهی است بدون دیدن این بخش مهم تاثیرگذار نمی توان نسبت به توسعه بخش گردشگری خیلی خوشبین باشیم.
آخرسخن، اصناف در زنجیره ارزش تولید داخلی از تامین، تولید و توزیع تاثیر گذار بوده و درصورت اجرای برنامه های توسعه ای با محوریت حمایت از تولید داخلی میتواند بعنوان موتور محرکه تولید داخل نقش آفرینی نماید. در کشور قوانین متعدد حمایت از تولید مانند: قانون مشاغل خانگی؛ قانون نظام صنفی و قوانین متعدد حمایت از SMEها و صنایع بزرگ قوانینی وجود دارد که در تمامی آنها بصورت مجزا هدف، کمک به بخش تولید کشور بوده است، ولی در عمل هر یک از بخش ها بصورت مستقل نسبت به گسترش کمی بخش خود اقدام نموده اند. به منظور ایجاد ارتباط سیستمی بین تولیدات بخش های مختلف به گونه ای که واحدهای کوچک و متوسط بتوانند در زنجیره ارزش واحدهای بزرگ قرار گیرد یا خود واحدها بزرگ شده و در فضای بین الملل قرار گیرد تاکنون نه راهبردی در این زمینه وجود داشته و نه شرایط برای اینکار در حوزههای مختلف فراهم بوده است. لذا این فرصت بسیار مغتنمی است که با این رویکرد، اقدام به توسعه بخش اصناف نموده بگونه ای که یا خود واحدها در سایز بزرگ قرارگیرند. (مانند گسترش فروشگاههای بزرگ زنجیره ای یا واحدهای کوچک را با ابزاری مانند فرانچایز در اشل بزرگ قرارداد.) یا می توان واحدها را در زنجیره تامین واحدهای بزرگ قرار داد. (مانند واحدهای ریخته گری در کنار قطعه سازان در زنجیره ارزش خودرو قرار گیرند.)
تجربه و آمار و ارقام چند دهه گذشته در کشور بیانگر اعمال سیاست های خلاف این روند است بگونه ای که گسترش کمی واحدهای خانگی (یک میلیون و سیصد هزار عضو ثبت شده) و اصناف (سه میلیون واحد) از یکسو و عدم پایداری واحدهای بزرگ مانند: کفش ملی؛ آزمایش؛ ارج؛ بلا و … بیانگر دنبال نمودن استراتژی حرکت به سمت کوچک نمودن واحدها را در عمل به نمایش می گذارد.هر بخشی از اقتصاد اگر رویکرد بهبود کایزنی را در خود داشته باشد (بهبودهای کوچک اما فراگیر) می تواند نوید بخش آینده ای روشن و سرشار از امید و رفاه اجتماعی باشد. این اعتقاد وجود دارد که فرآیند توسعه از تغییر نگرش اقتصادی سرمایه های انسانی نسبت به نحوه استفاده از منابع شروع می شود که یک فرآیند زمانبر است. بر این اساس تغییر و توسعه نگرش نیروی انسانی بر مبنای تولید ارزش بیشتر از منابع در دسترس را سرلوحه سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار دهیم. به امید چنین روزی
