سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا, حجت الاسلام محمدصادق اکبری با بیان اینکه مقابله بدون ملاحظه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز از مطالبات جدی رئیس قوه قضاییه است، تصریح کرد: اجرای حکم تخریب و قلع وقمع همواره با حواشی زیاد و مقاومت افراد روبه رو است اما باید تاکید کنیم هرگونه سهل انگاری و اطاله در اجرای حکم پذیرفتنی نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدام‌های ضربتی و جدی دستگاه قضایی استان به ویژه دادستانی آمل، خاطرنشان کرد: ویلاهای ساخته شده با حکم دادگاه و پیگیری دادستانی تخریب و آزادسازی شد، این اقدامات علاوه بر حفاظت از عرصه‌های باغی وکشاورزی، با هدف کاهش تخلفات در این زمینه صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان این که دستگاه قضایی مازندران، هیچگونه تبعیضی بین دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی برای آزادسازی اراضی زراعی و باغی قائل نیست، اظهار کرد: تخریب ۱۴ ویلای لوکس به مساحت ۳ هزار مترمربع دراجرای ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با حضور مشترک نماینده دستگاه قضایی، کارشناسان امور اراضی، حقوقی و حراست مدیریت جهاد کشاورزی آمل و نیروهای انتظامی، انجام و اراضی به وضع سابق بازگردانده شد.
اکبری افزود: شاهد هستیم که در شهرهای مختلف استان به دلیل نبود نظارت دقیق، ساخت و سازهای غیرمجاز به شکل گسترده و سازماندهی شده ادامه دارد در اینجا هشدار می دهم مسئولان مرتبط ضمن رعایت موازین قانونی، برخورد و مقابله جدی با تغییر کاربری‌ها را در دستور کار قرار دهند.
رئیس کل دادگستری مازندران، با بیان اینکه برخورد با زمین خواران تغییرکاربری های غیرمجاز به طور جد در دستور کار دستگاه قضایی استان است، اظهار کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک در زمینه ساخت و ساز بنا یا دیوارکشی در اراضی ملی وزراعی مراتب را گزارش دهند.
