صفحه اصلی / اسلایدر / ابهام در ساز و کار شناسایی واجدین شرایط وام ودیعه

اعتراضات به فرآیند بررسی شرایط متقاضیان وام ودیعه مسکن ادامه دارد

ابهام در ساز و کار شناسایی واجدین شرایط وام ودیعه

کسب و کار نیوز - اختصاص وام ودیعه مسکن در حالی اجرایی خواهد شد که ایراداتی به آن وارد است. در این طرح نه شناسایی درستی در رابطه با گروه هدف انجام شده و نه سازوکار مشخصی برای اختصاص این وام به متقاضیان وجود دارد. به همین دلیل اعتراضان بسیاری در رابطه با عدم تایید از سوی برخی واجدین شرایط دریافت وام به ثبت رسیده است. منابع وام ودیعه مسکن فقط ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و این بدان معناست که این وام به همه مستاجران نمی‌رسد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز؛ اما مسئولان مربوطه اظهار داشته اند که سازوکار اعتراض به فرآیند بررسی شرایط متقاضیان وام ودیعه مسکن در نظر گرفته می شود. پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این رابطه می گوید: پس از مشخص شدن اطلاعات افراد واجد شرایط به منظور دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، سازوکار اعتراض برای افرادی که جزء واجد شرایطین قرار نگرفته‌اند، در نظر گرفته خواهد شد. به گفته وی، متقاضیان می‌توانند به منظور بیان اعتراض خود و بررسی مجدد شرایط برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، در محلی که برای اعتراض در سایت ثبت‌نامی ایجاد خواهد شد رفته و درخواست خود را ثبت کنند.

این در حالی است که برخی گزارش ها حاکی از این است که پالایش ها و تحلیل اطلاعات دریافت شده از متقاضیان به این ترتیب است که گروه بندی شغلی متقاضیان، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست، کارگران، حقوق بگیران، انجام شده و بر اساس کد ملی متقاضیان مشخص است که هر کدام از متقاضیان در کدام بخش جایگاه دارند. متقاضیانی که واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن هستند استخراج و نهایی می شود و هم اکنون اسامی واجدان شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به بانک‌ها اعلام شده و پیش‌بینی می‌شود با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفته در هفته جاری و یا نهایتا هفته آینده، پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران واجد شرایط آغاز شود.

مبلغ تسهیلات

تسهیلات یاد شده در سقف‌های ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت شامل مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها، با هدف کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در سال جاری اعطا می‌شود.

ابهام در شیوه تمایز متقاضیان وام ودیعه مسکن

محمود فاطمی عقدا، کارشناس مسکن

در این پروژه و طرح هایی از این قبیل که برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها به تصویب می رسند به دلیل نبود سامانه اطلاعاتی جامع و درست هیچ گاه موفقیت طولانی مدت و نتایج مثبت آن را شاهد نخواهیم بود. باید اطلاعات درستی از واجدان شرایط و افراد مستحق دریافت وام ودیعه در دسترس باشد و اتکا به سامانه هایی که عملکرد ناقصی در ارایه اطلاعات افراد دارند بسیار نادرست است. به علت نبود بانک اطلاعات کامل و قوی در حوزه مسکن و محدودیت منابع دولتی، غربالگری ناقصی در این پروزه انجام شده است که بسیاری از واجدان شرایط را از گردونه اختصاص وام ودیعه مسکن خارج ساخته است. در این مسیر خانوارهایی وجود دارند که به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات درستی از آنها از مسیر دریافت وام حذف شده اند. بنابراین اجرای صحیح این مدل طرح ها نیاز به بررسی کامل و  جامع گروه هدف دارد تا نتایج آن در بازار مسکن و اجراه بها دیده شود.

همچنین در این طرح بسیاری دیگر از واجدان شرایط و افراد مستحق دریافت وام به روش دیگری از گردونه حذف خواهند شد چراکه سودی که برای بازپرداخت تعیین شده از عهده افراد کم درآمد و مستاجران آسیب پذیر نخواهد بود. سود ۱۳ درصدی این وام خود به خود موجب خروج متقاضیان و انصراف آنها خواهد شد و آثار منفی اجرای این طرح بیشتر از آثار مثبت آن نمود پیدا می کند. این طرح باید کارشناسی شود و نحوه اجرای آن تغییر پیدا کند. این طرح نباید نقش وام با سود بالا را که اکثر متقاضیان قادر به بازپرداخت آن را دارند ارایه شود بلکه باید به عنوان بسته حمایتی و در قالب قرض الحسنه باشد.

اگرچه عنوان شده هدف اعطای وام ودیعه مسکن کمک به وضعیت اجاره‌نشینی اقشار کم‌توان اقتصادی مانند افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و مستاجرانی است که به دلیل از دست دادن شغل خود در این اواخر به فهرست مستحقان کمک پیوسته‌اند، اما در واقع سازوکار شفاف، مطمئن و عادلانه‌ای ارایه نشده و مشخص نیست که اعداد اعلام شده برای سقف وام اعطایی بر چه مبنایی تعریف شده است.

مشخص نیست چه کسانی برای دریافت این وام انتخاب شده اند و از روی کدام اطلاعات اختصاص وام ودیعه صورت خواهد گرفت. این وام‌ها نخواهد توانست موجب تعدیل قیمت سنگین ودیعه اجاره بها شود و جلودار روند جهشی قیمت اجاره دست کم به صورت پایدار و اساسی نیست. در واقع این روش غلط نتیجه بی‌توجهی تمام دولت‌ها به موضوع مسکن و اجاره بوده که در این رابطه دولت دوازدهم بیش از همه منفعل عمل کرد و خود نیز اخیرا به این عقب‌ماندگی در بخش مسکن اعتراف کرده است.

همچنین مطالعه کنید:

مسکن

چراغ سبز دولت به افزایش قیمت مسکن

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، هرچند در حرف ۴۰۰ میلیون تومان مبلغی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *