سوت آغاز عرضه ملک در بورس

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین راستا شرکت عمران شهر جدید پردیس پس از پذیرش یک باب واحد تجاری در بورس کالای ایران، این واحد را در تاریخ ۲۹ مرداد ماه جاری به ارزش پایه بیش از ۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال در بازار فرعی عرضه می‌کند.

جزئیات عرضه نخستین ملک تجاری روی تابلوی بورس املاک

براساس اطلاعیه صادره از سوی بورس کالای ایران و ارزیابی های صورت گرفته کارشناس رسمی دادگستری، یک باب واحد تجاری (مغازه) واقع در محله ۱ فاز ۲ پردیس و به مساحت ۱۷٫۱۶ مترمربع مورخ ۲۹ مرداد ماه سال جاری از سوی شرکت عمران شهر جدید پردیس برای فروش روی تابلوی فرعی بورس کالای ایران می‌رود. متقاضیان پس از بازدید از این واحد و درصورت رضایت، برای ثبت سفارش نیازمند دریافت کد بورسی از یکی از ۸۶ شرکت کارگزار حاضر در بورس کالا هستند. پس از این اقدام در تاریخ عرضه، کارگزار به نمایندگی از مشتری، تقاضای خود را ثبت خواهد کرد و برای ثبت درخواست، مشتری بایستی ۳ درصد ارزش پایه ملک را به حساب بورس واریز کند یا از طریق مکانیزم حساب وکالتی بورس برای این موضوع اقدام کند تا کارگزار مربوطه در مکانیزم حراج شرکت کند و در نهایت ملک به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. فروش این واحد به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد به صورت اقساط ۴۸ ماهه است و بعد از برگزاری حراج، برنده معامله، باقیمانده ۳۰ درصد وجه اولیه را به حساب بورس کالا واریز و چک ها را هم نزد شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل می دهد و با امضای مبایعه نامه، فرایند معامله در بورس کالا تمام می شود. سه روز بعد از امضای مبایعه نامه، شرکت عمران پردیس ملک را به خریدار تحویل خواهد داد.

حراج ملک در بورس کالا

با همه این اوصاف، اعلام شده که «ملک به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد». ذکر این بند نشان می دهد قرار است بنگاه ملکی در بورس شکل بگیرد نه بورس املاک؛ چراکه خود باعث بالا رفتن قیمت ملک می شود.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، این مساله را بررسی می کند.

بلبشوی قیمتی با راه اندازی نصف و نیمه بورس املاک

منصور غیبی، کارشناس مسکن
قرار است فردا ارائه ای به صورت پایلوت و نمایشی از بورس املاک اجرا شود؛ در حالی که ماهیتا با بورس املاکی که مقرر بود ۶ ماه بعد با تعیین یک نظام و ساز و کار دقیق فنی، علمی و اقتصادی شکل بگیرد همخوانی ندارد. یکی از دلایل استقبال کارشناسان از حوزه بورس املاک این بود که متقاضی ورود به این بورس باید شفافیت مالی از نظر برخورداری ذی نفعان، سرمایه، محل ورود و خروج این نوع سرمایه ها برای پروژه ها و مایملک خود را شفاف ارائه بدهد و به صورت گزارش های دوره ای به سازمان بورس اعلام کند. این در حالی است که در این مورد خاص که قرار است در بورس عرضه شود، تاکنون چیزی ارائه نشده یا این موضوع بسیار شتابزده به صورت پیش فرض یا مثال آورده شده که ممکن است بورس را از رسالت اصلی خود دور کند زیرا هیچ جایی ارائه نشده که شرکت عمران شهرهای جدید پردیس کجا برای بورس ممیزی شده و تاییدیه گرفته است که مشکل مالی، تعهدی، ساختاری ندارد و می تواند املاک خود را در بورس ارائه کند. اگر قرار باشد شرکت عمران خود را نشان دهد، یک نهاد نظامی نیز می تواند ملک و املاک خود را در بورس ارائه دهد و بدین ترتیب بورس تبدیل به بنگاه مسکن خواهد شد. قصد ما این نیست که بنگاه مسکن تولید کنیم، بلکه اینجا بورس مسکن است. چون برای بنگاه مسکن ضوابط صنفی لازم، اتحادیه مربوطه، تاییدیه شورای صنفی، حق العمل کاری و حق الزحمه مصوب، نیروی انسانی، مشاوران و صاحبان جواز در حال فعالیت هستند و قرار نیست ما وارد حوزه رفتاری و عملکردی این بخش شویم. بنابراین در بورس املاکی که فعلا در حال راه اندازی است ناپختگی وجود دارد. می توان به این پروژه این گونه نگاه کرد که مسئولان با عرضه این ملک ورود پیدا کرده اند تا باگ ها و ایرادات ۶ ماهه آینده را بگیرند و با یک مرکز تجاری ۱۷ متری در حد یک میلیارد شروع کرده اند تا میزان استقبال و موارد دیگر را بسنجند. بنابراین این فضای گلخانه ای برای بورس املاک نباید ادامه دار شود. ساختار این بورس می بایست از طریق نمایندگان مجلس، کارشناسان بورس و حوزه مسکن و کارشناسان مربوط به معاملات اقتصادی و حقوق تجارت مدون شود. باید توجه داشت که ما در این بخش یک سری اصناف موازی داریم که این نوع خدمات را ارائه می دهند و این طرح به آنها آسیب نرساند و هم از آنها در شناسایی، ارائه مشاوره در نظام خرید و فروش و کارشناسی ملک کمک بگیرد، نه اینکه آنها را کنار بگذاریم. همه این بخش ها لازم است با یک کارشناسی و تدوین یک آیین نامه اجرایی وارد این نظام حقوقی شوند. مهم تر اینکه آن کسی که ادعا می کند که می خواهد یک ملک تجاری را در بورس واگذار کند اول باید خود را ثابت کند. اگر این کار را نکند از همین فردا بورس مسکن را تعطیل کنند زیرا این کار در نهایت به یک بلبشو در جامعه اقتصادی در حوزه مسکن تبدیل خواهد شد. اگر می خواهند بورس املاکی رسمی و عالی داشته باشیم، نمی بایست از پروژه هایی شروع می کردند که در بازار اقتصادی و مسکن ما در اولویت نیستند. توجه داشته باشیم که واگذاری این مغازه تجاری طرح موثر و جالبی نیست که سهامداران را جذب کند و این گونه املاک تجاری در شهرک های اقماری را به صورت اقساطی واگذار می کنند. اگر آپارتمان های ۵۰ تا ۶۰ متری را در منطقه ای به صورت پایلوت مشخص می کردند، از آن قطعا استقبال می شد زیرا مردم امیدوار بودند که اگر در بورس وارد می شوند، بانک مرکزی قیمت شاخص مسکن را در این ماه معین کرده و تا ۵ درصد اجازه نمی دهد که قیمت بالا و پایین شود تا کشف قیمت شود. این در حالی است که در حراج این ملک تجاری ممکن است یک نفر قیمت گزاف بدهد و موجب تورم در بازار ملک شود. انتظار ما از فرایند بورس مسکن این است که سرمایه های خرد مردم در نظام مشارکت در ساخت و تولید مسکن هزینه شود و در آتی نتیجه این خواهد شد که یا رقم سرمایه گذاری سرمایه گذاران به حدی رسیده که بتوانند به صورت فیزیکی آپارتمان را تحویل بگیرند یا در مقطع آماده سازی یا در میانه آن سهم خود را واگذار کنند تا در نهایت که پروژه حاضر شد قیمت تمام شده مطلوب جهت واگذاری متقاضی اصلی تعریف و تحویل شود نه به این معنی که من ملک خود را در رقابت و حراج بگذارم. این با کدام یک از آیین نامه های کنترل قیمت در حوزه مسکن نمایندگان، مسئولان و حکومت همخوانی دارد؟ در واقع این کار نوعی ایجاد تورم در حوزه مسکن است.