طرح خانه های ۲۵ متری روی میز هیات دولت

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران اما در این باره گفته بود حداقل مساحت واحد مسکونی که برای شهر تهران در طرح تفصیلی مصوب و تعریف شده ۳۵ متر مربع بوده است اما ما در سازمان نوسازی شهر تهران پیشنهاد داده‌ایم که کف مساحت این واحدها ۲۵ متر باشد. به گفته این مقام مسئول در شهرداری تهران، در صورتی که وزارت کشور پیشنهاد ما را تأیید کند مشوق‌هایی برای اجرای آن از جمله ساخت و استفاده از آن وجود دارد و ما در این خصوص ۲ پیشنهاد داده‌ایم.

با توجه به اینکه اصلاح طرح تفصیلی شهر تهران می‌بایست در شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شود و از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی با ساخت واحدهای مسکونی ۲۵ متری مخالف است، لذا شهرداری تهران برای عملی کردن طرح خود، به دنبال اخذ مجوز از وزارت کشور است. این اظهار نظر معاون شهردار تهران در حالی است که بر اساس طرح تفصیلی پایتخت، کف مساحت مسکن در تهران ۵۰ متر است نه ۳۵ متر.

معاون مسکن وزیر راه: با ساخت واحدهای ۲۵ متری مخالفیم

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در گفت‌وگویی که ۹ تیرماه امسال با خبرنگار مهر داشت، ضمن مخالفت با ساخت واحدهای ۲۵ متری، در پاسخ به پرسشی درباره موافقت دولت با ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۳۰ متری اظهار داشت: ساخت خانه‌های ۲۵ متری پیشنهادی بود که شهرداری تهران ارائه کرده و این پیشنهاد هنوز رسماً به وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است. وی ادامه داد: فلسفه اعلام این پیشنهاد از سوی شهرداری بر اساس برداشت آنها از موضوعی با نام «خانه‌های کوچک» در دنیا بوده است.

گرانی مسکن با کوچک سازی

افشین پروین پور، کارشناس مسکن

نمونه این مدل طرح های دولتی برای ساماندهی بازار مسکن بسیار زیاد است و هیچکدام تا به امروز به مرحله اجرا نرسیده است. وزارت کشور، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و… از نهادهای پیشنهاد دهنده ساخت و عرضه این مدل خانه ها هستند و بدون توجه به تبعات آن اصرار به تصویب اجرای آن دارند.

کوچک سازی به رغم اینکه ممکن است سیاست دست یافتنی باشد اما تبعات دارد بنابراین سیاست نادرستی است. در حال حاضر سرانه مسکن برای هر نفر ۳۵ متر است که اگر این متراژ را برای یک زوج بدون در نظر گرفتن بچه در نظر بگیریم حداقل سرانه اختصاص یافته باید ۷۰ متر باشد. این طرح فارغ از سیاست هایی که برای اجرای آن بیان شده طرحی ضد جمعیت است.از طرف دیگر کوچک سازی باعث گران شدن مسکن خواهد شد چراکه تقاضا برای آن را افزایش خواهد دارد و سوداگری و دلالی برای املاک زیر ۷۰ متر رونق خواهد گرفت. متاسفانه دولت به تعهدات خود پایبند نیست و تکالیف قانونی دولت بر اساس قانون اساسی انجام نمی شود. این اقدامات جز حاشیه بر دولت دستاورد دیگری نخواهد داشت. در حال حاضر دولت باید تعهدات خود را برای ۸۰۰ هزار متقاضی اقدام ملی مسکن به سرانجام برساند. بنابراین این طرح‌ها آنچه را که در ذهن یادآوری می‌کند این است که دولت هیچ برنامه و سیاست‌گذاری مشخصی در هفت سال گذشته برای ساماندهی بازار مسکن، تولید مسکن و کنترل قیمت نداشته است. مسکن اساسا کالایی فرهنگی است که بعد اقتصادی نیز دارد بنابراین مسکن بر خلاف دیگر کالاها تک بعدی نیست. ساخت واحدهای ۲۵ و ۳۰ متری که قرار است صرفا به بخش اقتصادی خانوده کمک کند، ممکن است دیگر ابعاد زندگی خصوصا ابعاد اجتماعی و فرهنگی را دچار چالش کند.

بهتر است نخست جلوی افزایش نرخ مسکن را گرفت و مشکل گرانی آن را حل کرد. متاسفانه دولت بدنبال رفع علت نمی‌رود ولی طرح هایی اجرا می‌کند که پاک کردن صورت مسئله است. اگر دولت به دلیل گرانی زمین خواهان تولید مسکن با متراژ پایین است و کوچک‌سازی را به این دلیل در دستور کار قرار داده پیش از تولید مسکنی که نمی‌تواند پاسخگوی نیاز خانواده باشد باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا قیمت زمین گران تمام می‌شود نه اینکه با پاک کردن صورت مسئله به دنبال تولید مسکن با متراژ پایین باشد و پاسخی به چرایی گرانی مسکن ندهد. ارزان شدن زمین یا ارزان در اختیار گذاشتن زمین موضوعی است که دولت‌ها باید به آن توجه داشته باشند تا با ارزانی زمین، مسکن مناسب زندگی خانوار ایرانی تولید شود.