جبران کسری بودجه با فروش نفت به مردم

به گزارش کسب و کار نیوز، هر چه بیشتر از اظهارنظر رئیس جمهور گذشت، جزئیات این گشایش اقتصادی روشن‌تر شد و آن چیزی نبود جز این که دولت فروش اوراق ارزی با پایه نفت یا همان پیش فروش نفت دولتی را در دستور کار خود قرار دهد. به عبارتی دولت می‌خواهد نفت دو سال آینده را به مردم بفروشد و در تاریخ سررسید یعنی همان دو سال دیگر با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز اقدام به بازپرداخت آن به مردم کند.
اما بررسی بخش‎هایی از طرح که در محافل غیررسمی منتشر شده نشان می دهد که نادیده گرفتن برخی از جزئیات در این طرح در آینده نه تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی کشور نخواهد کرد بلکه مشکلاتی جدید را هم پیش رو خواهد آورد. شاید همین نکته بود که انتقاد سران قوا در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از رئیس جمهور را نیز به دنبال داشته است. مهم ترین محور انتقاد سران قوا از رئیس جمهور تعجیل دولت در اعلام رسانه ای این طرح، بدون بررسی های دقیق ایرادات مد نظر کارشناسان اقتصادی بوده است که موجب سردرگمی و ابهام در فضای اقتصادی کشور می شود، تجربه ای که پیش از این در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، خسارات جبران ناپذیری را به کشور تحمیل کرد.
بر همین اساس، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در این جلسه پیش شرط‎های قابل توجهی را برای موافقت با تصویب طرح ارائه کرده که به نوعی می تواند بیانگر نقاط ضعف طرح پیشنهادی دولت و تلاش برای اصلاح نقاط مشکل ساز این طرح باشد.

آیا می‌توان بشکه‌‌های نفت‌خام را به مردم تحویل داد‌؟

یکی از ایرادهای مهم طرح این است که اگر دولت نتواند در آینده نفت‌های مورد نظر را به فروش برساند چه باید کرد؟ آیا می‌توان بشکه‌‌های نفت‌خام را به مردم تحویل داد‌؟ آیا مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند آن را به مصرف برسانند؟‌ می‌توانند نفت‌خام را صادر کنند؟ ظاهرا در آخرین اصلاحیه، پالایشگاه‌ها مکلف شده‌اند که نفت را از مردم بخرند. همین تعیین تکلیف برای پالایشگاه‌ها خود می‌تواند زمینه شکست این طرح را فراهم کند.
«کسب و کار» در گفتگو با یک اقتصاددان، مشکلات طرح گشایش اقتصادی دولت را بررسی می کند.

فروش بشکه های بی مشتری نفت به مردم

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
استقراض از مردم چه به صورت اوراق خزانه و چه به صورت اوراق سلف نفت، انتقال بدهی امروز به آینده است. اینکه خیلی از کارشناسان می گویند اوراق خزانه را در بانک ها بفروشید و هر هفته ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان، آمار نشان می دهد از ابتدای سال تاکنون این اوراق بیش از ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان فروش نرفته و تنها هفته ای بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و می بایستی بیشتر هم می بود. گفتنی است همه این موارد انتقال بدهی به آینده است. چون به هر حال بدهی دولت ها را باید نسل های آینده بپردازند چه از طریق مالیات، فروش نفت یا هر چیز دیگری و هیچ فرقی ندارد. دولت هیچ پروژه جدیدی را درخصوص موضوع انتقال بدهی به آینده شروع نکرده و از قبل هم این کار را انجام داده است. همه دولت ها نیز به مجموعه های متعدد بدهی دارند و این بدهی ها به صورت اوراق مختلف و در حجم بسیار بزرگ است. دولت هایی مثل آمریکا برابر تولید ناخالص ملی و ژاپن بیشتر از تولید ناخالص ملی اش بدهی دارد. پس این مساله یک چیز عادی است که در دنیا وجود دارد و اتفاقا در کشور ما تازه در حال شکل گرفتن است.
اما مساله در مورد اوراق سلف نفتی به این علت مهم و جالب توجه از نگاه کارشناسی است که خود این اوراق درست است که پول را از دست مردم جدا می کند و به دست دولت می دهد؛ ولی اوراقی که در دست مردم با شرایط خاص است احتمالا در بین آنها با مسائل و مشکلات خاصی مواجه می شود. درست است که دولت تضمین کرده که حداقل به اندازه نرخ بهره بانکی به آن سود پرداخت کند؛ اما وقتی نرخ تورم از نرخ بهره بانکی بسیار بیشتر است قاعدتا تمام این اوراق عملا نرخ بهره منفی دارند. دولت این مساله را چطور می خواهد درست کند؟ این یک مساله بسیار جدی است زیرا این اوراق را به مردم می فروشد و به نظام بانکی نمی دهد که مجبور باشند بخرند. نظام بانکی مجبور است اوراق خزانه را بخرد؛ اما در مورد مردم اجباری نیست. بنابراین در این کار با اعتماد مردم بازی می شود. اگر دولت کار کارشناسی نکرده باشد و موفق نشود، این پروژه هم عملی نمی شود و مشکلات بعدی پیش می آید. دوم اینکه اگر قرار است نفت ازسوی دولت در آینده فروخته شود چه گشایشی برای فروش نفت شکل گرفته که مردم مطمئن شوند که دولت موفق می شود دو سال آینده نفت بفروشد؟ اگر همین شرایط برقرار باشد، دولت نمی تواند نفت را بفروشد. پس دولت پول مردم را از کجا می آورد که اوراق را در سررسید تسویه کند؟ آیا از طریق فروش اوراق سلف بیشتر می خواهد این پول را بدهد؟ آیا از طریق فروش اوراق خزانه می خواهد این کار بکند؟ پس از ابتدا به جای اوراق سلف نفتی، اوراق خزانه را به مردم بفروشد. سوم اینکه دولت وقتی اوراق سلف نفتی می فروشد عملا رقیب برای اوراق خزانه می تراشد. آنگاه بانکی که اوراق خزانه می خریده، اوراق سلف نفتی خریداری می کند. مساله بعدی این است که اگر دولت می خواهد این کار را از طریق اوراق سلف نفتی انجام بدهد از قبل باید در سیستم صنعت کشور کارهایی را می کرده است. به طور مثال ما ۱۴۰ سال است که نفت داریم؛ اما هنوز تکنولوژی نفت مردمی نشده است. یعنی هنوز مردم هیچ رابطه ای با پالایشگاه ها، تکنولوژی نفت و شرکت نفت ندارند و عملا شرکت ملی نفت یک شرکت کاملا جزیره ای است که فقط به صورت یک محل آرمانی در بین مردم شناخته می شود. در حالی که اصالتا باید سیستم نفت درونی می شد و تمام دانشگاه ها رشته نفت می داشتند و تولید قطعات نفتی، سیستم های حفاری و… در کل کشور شکل می گرفت. دولت باید توسعه مینی پالایشگاه یا مینی ریفاینری (Mini Refinery) را در دستور کار قرار می داد و پالایشگاه هایی که ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ بشکه مصرف داشتند شکل می گرفتند. بعد این پالایشگاه ها مشتقات نفتی و بنزین را تولید می کردند. اینها هستند که قدرت تولید را بالا می برند. سپس دولت به این پالایشگاه ها اجازه صادرات می داد. این زمان بود که با انتشار اوراق سلف نفتی با مشکل مواجه نبودند. همین نفت را که خارجی ها نمی خرند این پالایشگاه ها می خریدند. همه این اوراق سلف را مانند معاملات آتی نفت می خریدند و از آن طرف پول به دست دولت می رسید و از طرف دیگر اینها نفت را تبدیل به گازوئیل و بنزین می کردند و لب مرز به جای قاچاق به قیمت روز دنیا می فروختند. با این کار هم اشتغال ایجاد شده و هم تکنولوژی درون زا می شد. اصل ماجرا آنجاست که مافیای نفتی باعث شد اولا تکنولوژی ها در سطح پالایشگاه های بسیار بزرگ باقی بماند و مردمی نشود و ثانیا هیچ بخش اقتصاد کشور وصل نشود به سیستم نفتی جز مصرف منابع نفتی در حالی که اساس کار این است که تکنولوژی های تولید درون زا شود. هنوز هم دیر نشده و دولت می تواند مجوز آنها را در سطح وسیع به همه مناطق آزاد و تجاری بدهد. بعد اینها سریع راه می افتند و همین ها از شما نفت را خریداری می کنند. چه گشایشی در اقتصاد ایران شکل گرفته که دولت ایران می تواند در دو سال آینده نفت بفروشد؟ این سوال جدی است و دولت باید پاسخ دهد. تا آن گشایش اصلی اتفاق نیفتد امکان فروش نفت نیست و شما مجبورید برای بدهی امروز دوباره بدهی جدیدتر ایجاد کنید. این پروژه اگر موفق نشود باعث می شود بسیاری از سیاست گذاری های دولت بی اعتبار شود.