سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، نتایج اجرای منع درج قیمت و اجاره بها در وب‌سایت‌های مشهور انتشار آگهی‌های املاک در بازه زمانی ۲۲ اردیبهشت امسال تا ۲۰ مرداد سال جاری که دوباره این وب‌سایت‌ها اقدام به بازگرداندن نرخ‌ها در بخش اجاره بهای مسکن کرده‌اند، نه تنها شاهد آرامشی در بازار اجاره مسکن نبوده‌ایم، بلکه نرخ‌ها همچنان سیر صعودی دارد.
درحالی که هدف اولیه طراحان سانسور قیمت از آگهی‌های مجازی فروش مسکن در استارت‌آپ‌های ملکی و سامانه‌های اینترنتی بازاریابی آپارتمان‌های مسکونی حمایت از خریداران مسکن در جهت کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از جوسازی‌های قیمتی و در نتیجه محدودسازی دامنه فعالیت سفته‌بازان بود اما در عمل این اقدام هم‌اکنون با نتیجه عکس مواجه شده است. طوری‌که برخلاف هدف این طرح که حمایت از خریداران و محدودسازی فعالیت سوداگرانه سفته‌بازان ملکی بود درحال حاضر خریداران به بازندگان سانسور قیمتی و سفته‌بازها به برندگان این شرایط تبدیل شده‌اند.
در حالی‌که سقف افزایش اجاره‌بها در شهر تهران در هفته اول تیرماه سال جاری از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تا ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد تعیین شد، آمارهای رسمی نشان می‌دهد در تیرماه متوسط اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در شهر تهران ۲۷٫۶ درصد و در سایر مناطق شهری کشور به طور میانگین ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل- تیرماه ۹۸- افزایش یافته است.
موجرانی که به دلیل تورم بالا در فکر افزایش نرخ اجاره‌بها با ارقامی بیش از۴۰ درصد بوده‌اند، شرایط قیمتی خود را تا ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ اجاره تقلیل داده‌اند و مستاجران هم با درک شرایط موجران به افزایش اجاره‌بها با این رقم موافقت کرده‌اند و از این طریق به یک توافق برد- برد دست یافته‌اند. عمده این مستاجران افرادی هستند که ترجیح می‌دهند قرارداد سال قبل خود را با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ اجاره تمدید کنند. همچنین طبق اعلام مرکز آمار، متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین در تهران، بهار امسال ۲۵ میلیون و۵۱۰ هزار تومان بود که نسبت به فصل قبل ۲۲.۶ درصد افزایش داشت. این رقم نسبت به بهار سال گذشته ۵۰.۴ درصد رشد داشت. براساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع مسکن در شهر تهران با ۱۲ سال عمر بنا معادل ۱۸ میلیون و ۸۲۳ هزار تومان بود که نسبت به زمستان گذشته ۲۲.۸ درصد و نسبت به بهار ۹۸ نیز ۴۳.۸ درصد افزایش دارد.
سردرگمی در بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن
شاید بتوان ایراداتی را در درج آگهی های قیمت اجاره بها و خرید و فروش مسکن در سایت ها و فضای مجازی وارد دانست اما وجود این قیمت ها تصمیم گیری را برای خریدار تا حدود بسیاری راحت تر و قابل فهم تر می کند. به طور کلی در اینکه درج آگهی مسکن با قیمت می تواند مشکلاتی را بر سر راه بازار مسکن ایجاد کند حرفی نیست اما حذف قیمت ها در شرایط کنونی و بهم ریختگی بازار مسکن می تواند شرایط را بدتر کند. امروز خریدار، فروشنده و انبوه ساز هیچ کدام اطلاعی از نرخ واقعی ندارند و سردرگمی در این بازار افزایش یافته است. اپلیکیشن های فعالی در این زمینه به عنوان مرجعی برای خرید و اجاره ملک و مسکن، شناخته شده اند و افراد از طریق این پلتفرم ها اطلاعات کسب می‌کنند. نمی‌توان تمام مسیرهای کسب خبر در مورد قیمت‌ها را بر روی مردم بست و موضوع را تنها به مراجعه‌های متعدد به بنگاه‌ها محدود کرد. همچنین ارائه این اطلاعات ممکن است التهاباتی را نیز در بازار ایجاد کند اما بهتر است با نظارت‌هایی امکان درج قیمت‌ها وجود داشته باشد.
از طرف دیگر اینکه حتی با ممنوعیت درج آگهی قیمت ها در فضای مجازی نتیجه مورد نظر نیز حاصل نشد و شاهد رشد ادامه دار قیمت ها هستیم. بازار اجاره بها حرف شنوی از تصمیمات و تعیین سقف قیمت ها نداشته و مستاجران نیز سردرگم شده اند. در حال حاضر نبود زیرساخت های نظارتی در بازار مسکن مهمترین عامل سوداگری و افزایش بی ضابطه نرخ اجاره یا خرید و فروش مسکن در کشور است. موضوعی که مسئولان بارها بر آن تاکید کرده اند اما اقدام عملی برای رفع این مشکل برداشته نشده است. اجرای قانون عایدی بر سرمایه و گرفتن مالیات از افرادی که دارای چندین مسکن خالی هستند از طرح هایی است که می تواند تا حد زیادی این مشکل را حل کند.
